حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٧٢

( قوله فرع تعدد العلة لا يريدان الاشتراط فرع جواز التعددلان الامر بالعكس بل يريد ان هذا المبحث والخلاف فرع ذلك على الوجه الذى ذكرنا (قوله ثم بعد الجواز ) يشير الى أن هذا اختلاف آخر فى المذهب الاول لا ما توهمه الشارحون ان مختا والامام مذهب خامس مقابل للأربعة السابقة (قوله لثبوت الحدث بها أى بكل من المذكورات فان قيل المبحث توارد العمل ولا توارد هه: الانه الو وقعت بالترتيب فالحدث بالأول أوم ما فالحدث بواحد لا على التعيين قلنا ليس المبحث سوى كون الحكم بحيث يكون له عمل مستقلة يقع بأنها كانت ولو لم فعند الاجتماع بقع الكل منها للقطع بأنه لو حلف لم يقع له حدث البول مثلا حنث ولهذا لم ينازع المعترض في تعدد العلل بل في ايجاد (٢٢٤) الحكم وسيحى تفصيل المذاهب في ذلك (قوله لجواز القتل) يعنى للاذن فيه على ما يشمل الوجوب (قوله الى العمل ممنوع بل أحدهما حق الله تعالى يجب على ليس ثمة) أى فيماذ كرناه اقول لما علمت أن اشتراط الانعكاس فرع تعدد العلة فلنتخذ ذلك مهنا وانتكلم فيه فنقول المبحث من تعدد علة القتل ما به تعليل الحكم الواحد بعلتين أو بعال كل وحد منهما أو منها مستقل باقتضاء الحكم لا أنه جزء المجموع الاختلاف الا الاضافة المركب منه ما أو منها فان ذلك بحث آخر سنذكره برأسه وفيه مذاهب أحدها يجوز ثانيها لا يجوز ثالثها و هو مذهب القاضى يجوز فى المنصوصة دون المستنبطة رابعها عكسه وهو انه يجوز فى المستنبطة دون المنصوصة ثم بعد الجواز قد اختلف فى الوقوع فالجمهور على الوقوع ومختار الامام انه يجوز الامام ويسقط بالاسلام ولكن لم يقع لنا لولم يجز لم يقع ضرورة وقد وقع فان اللمس والمس والبول والمذى والغائط أمور مختلفة والا خرق للعبد يجوز الحقيقة وهى علل . مستقلة للحدث الثبوت الحدث ها و هو معنى الاستقلال وكذلك القصاص والردة له باذن الامام ويسقط مختلفتان وهما علقان مستقلنان الجواز القتل لثبوت جواز القتل بكل واحد منهما فان قيل لا نسلم أن بالعفو يقوله والاازم الحكم فيماذكرتم واحد بل الاحكام متعددة فان القتل بالقصاص غير القتل بالردة ولذلك ينتفى أحدهما مغايرة فيه أيضا بحث لانه ويبقى الاخر كما ينتفى قتل القصاص بالعفو وينقى قتل الردة وينتفى قتل الردة بالاسلام ويبقى قتل ان أريد بالمغايرة جواز القصاص الجواب أنه لوتعددت الاحكام ثم لتعددت بإضافتها الى الادلة اذ ليس ثم ما به الاختلاف الاذلك واللازم باطل لان اضافة الحكم إلى أحد الدليلين تارة والى الآخر أخرى لا توجب تعدد اوالا الاتحاد يستلزمها وان الزم مغايرة حدث البول لحدث الغائطف كان يتصور أن ينتفى أحدهما و يبقى الآخر واما ايضا أنه لو أريد عدم الاتحاد فلا نسلم امتنع تعدد المال لا متنع تعدد الادلة لان امال الشرعية ادلة لا مؤثرات وقد يمنع وسندبات الادلة | انها استلزم جواز انتفاء الباعثة اخص ولا يلزم من امتناعه امتناع الاعم قال ( المانع لو جاز ا كانت كل واحدة مستقلة غير الانفكاك فلا نسلم ان عدم أحدهما وبقاء الآخر جواز التلازم في الوجود وأيضا النزاع في الواحد مستقلة لان معنى استقلالها ثبوت الحكم بها فاذا انفردت يثبت الحكم بها فاذا تعددت تناقضت واجيب بان معنى استقلالها انها اذا انفردت استقلت لا تناقض في التعدد قالو الو جاز لا جمع المثلان فيس الزم النقيضين لان المحل يكون مستغنيا غير مستغن و فى الترتيب تحصيل الحاصل فلنا فى العال العقلية فاما مدلول الدالامين فلا قالو الو جاز لما تعلق الائمة فى عملة الربابا الترجيح لان من ضرورته صحة الاستقلال الشخصي على ما صرح به واجيب بانهم تعرضو اللابطال لا للترجيح ولو سلم فلال جماع على اتحاد العلة ههنا و الاازم جعلها أجزاء) اقول للما زمين تعدد العال حجيج قالوا اولا لو جاز تعدد العمال المستقلة ل كان كل واحدة منها مستقلة بالغرض غير مستقلة لان معنى استقلا لها ثبوت الحكم بها وقد قلنا يثبت لاجها بل بغيرها وايضا فلنفرض التعدد في محل واحد في زمان واحدبان پلاس و يمس معا في لزم التناقض اذ يثبت الحكم بكل بدون الاخر فيثبت بهما ولا يثبت بهما الجواب لا نسلم لزوم الامرين فان معنى استقلالها اليس: بوت الحكم بها فى الواقع بل - انه الووجدت منفردة يثبت الحكم بها وذلك لا ينا فى ثبوت الحكم لا بها اذا لم توجد أو بها و بغيرها اذا الأمدى والخصم بمنع كون الحكم فيماذ كرمن الصور واحدا بالشخص لا بالنوع (قوله وأيضا فلنفرض) بين لزوم التناقض بوجهين أحدهما از وم الاستقلال على ماه و المفروض وعدم الاستقلال على ما هو لازم الثبوت با لغيرلان معنی استقلا لها ثبوت الحكم بها دون غيرها صرح به فى المنتهى ولما كان ظاهر معنى الاستقلال ثبوت الحكم بها نفسها من غير احتياج الى انضمام شئ آخر ولم يكن لعدم الثبوت بالغير مدخل في ذلك اقتصر الشارح المحقق عليه ولم يذ كردوو غيرها لكنه اضطر اليه آخر الامر حيث قال وقد قلنا يثبت لا بها بل بغيرها لان هذا معنى استقلال الاخرى فقد أخذ فيه الثبوت جهالا بغيرها و ثانيه ما لزوم ثبوت الحكم بكل منهما و عدم الثبوت وذلك عند اجتماع العامل والجواب منع از وم الامرين اللذين أحدهما الاستقلال وعدمه وثانيهما الثبوت به ما وعدمه وانما يلزم لو کار و حتى الاستقلال ماذكرتم وليس كذلك بل معناه كونها بحيث اذا وجدت منفردة يثبت الحكم بها و هذه الجينية لا تزول وجدت
الجزء 02 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.