L
يريد أنه لا اعتداد بالجواب الاول لان قياس العكس من أقسام القياس فلا بد من دخوله في الحد والجواب الثاني الذي هو سواء اعتبر أول وجهى المساواة المبنى على الفاء الفارق أو على اليسر أوثاني وجهها المبنى على ان هذا قياس للصيام بالنذر على الصلاة بالنذر والجواب الرابع الا وضع المبنى على مساواتهما في تساوى حكميم احالة النذر وعدمه لاخفاء في اختصاصها بالمثال المذكور والجواب الثالث المبنى على أن هذا ملازمة والقياس لبيات الملازمة جار فى جميع الامثلة مثلا لو لم يكن الوتر غلام) كان يؤدى على الراحلة قياسا على فرض الصبح واللازم منتف ولو صح النكاح من المرأة الماثبت الاعتراض عليهم اقباسا على الرجل واللازم منتف فتعين أن يكون هو الجواب عن الاعتراض اقباس العكس على الاطلاق قوله لان رقتضاهما قد لا يكون ظاهرا) بهذا يندفع ما يقال انه غیر منعکس امدم تناوله القياس المنصوص العلة المحسوس ثبوتها في الاصل والفرع اذلا بذل جهد فى ذلك فانه
(۲۰۷)
لا بد من بذل جهد في معرفة
اثيات حكم أو صفة أو نفيه ماحسن الا أن حل غمرته واثبات الحكم فيه ما معا ليس به بل هو فى الاصل بدليل | صحة النص متنا وسندا غيره بجامع كاف وقواهم ثبوت حكم الفرع فرع القياس فتعريفه به دو رواجيب بان المحدود القياس
وعدم المعارض وسلامة
العلة في الفرع من ثبوت
مانع أو انتفاء شرط (قوله
الذهني وثبوث حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعاله ) اقول قد ذكر للقياس حدود مزيفة منها قواهم . بذل الجهد فى استخراج الحق وهو مردود بذل الجهد فى استخراج الحق من النص والاجماع لان مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صبغ العموم والمفهوم والايماء والاشارة ورد المطلق | الى المفيد و تصحيح السندوغ - يرذلك وأيضا فان البذل حال الفائس وهو غير القياس فانه الدليل المنصوب وقد جمع المصنف) في لاما
ذهب اليه بعض الشارحين من جهة الشارع سواء نظر فيه الفائس أم لا ومنها قولهم الدليل الموصل الى الحق وهو أيضا مر دود بالمنص من ان كلا من الاعتراضات والاجماع ومنها قولهم العلم عن نظر وهو مردود أيضا بالعلم الحاصل عن النظر في نص أو اجماع وأيضا فاعلم مختص بواحـــدميـن
التعريفات على طريق
غمرة القياس لا هو فلا يصدق عليه وقد جمع المصنف الثلاثة على الترتيب المذكورثم قال انها مر دودة كلها بالنص والاجماع والاول خاصة بان البذل حال القائس والثالث خاصة بان العلم ثمرة القياس كما قررنا ومنها ماذكره أبو هاشم وهو انه حمل التي على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فإنه حل التي على غيره ) لم
اللف والنشر (قوله
يصدق عليه الدوليس بقياس اذلا تتحقق حقيقته لا صحيحا ولا فا - دا فيحتاج الى قيد آخر يخرج ذلك وهو تعرض للاعتراض ان ان يقال بجامع محافظة على طرده ومنها ماذكره القاضي أبو بكر قال هو حل معلوم على معلوم فى اثبات - الحمل ثمرة القياس لا نفسه
حكم لهما او نفيه عنه ما با هر جامع بين ما من اثبات حكم اوصفه او نفيهما فقوله معلوم على معلوم تناول الماسنذكره في تعريف جميع ما يجرى فيه القياس من موجود و معدوم ممكن و مستحيل ولو قال شي على شى لاختص بالموجود القاضى وأما الاعتراض قوله فى اثيات حكم لهما أو نفيه عنهما البتناول القياس في الحكم الوجودى نحو قتل عمد عدوان فيجب بان التي لا يتناول القصاص كما في الله د دو فى الحكم العدمي نحو قتل تمكن فيه الشبهة فلا يوجب القصاص كالعصا الصغيرة المستقبل مدفوع بانه
قوله با هر جامع بينهما الى آخره ليتناول الحكم الشرعى نحو العدوانية والوصف العقلى نحو المجدية وفيهما كما يقال في الخطا ليس بعم دولا عدوان فلا يجب القصاص كما فى الصبى واستحسنه المصنف ثم
شي انه وان لم يكن ثابتا
(قوله لا جامع) أى لا فى استدرك عليه من ثلاثة أوجه احدها ان الحمل قد جعله جنسا له وانه غير صادق عليه لانه غمرة القياس نفس الامر ولا فى نظر ولاشئ من ثمرة القياس بقياس ثانيها انه يشعربات اثبات الحكم فيهما جميعا بالقياس وليس كذلك. المجتهد (قوله أو نفيه فان الحكم في الاصل ثابت بغيره ثالثها ان قوله بجامع بينه - ما كاف في التمييز ولا حاجة الى تفصيل
عنه ما قد يعترض عليه
بانه مستدرك اذ الحكم أعم من الايجاب والسلب وليس بشئ لان المراد الحكم الشرعى اذ لا يجرى القياس في غيره ولوسلم فالنسيبة الحكمية التي يراد ايقاعها وهو الاثبات او انتزاعها وهو النفى لا الاسناد العام المتناول الايجاب والسلب قرينة اضافة الانبات اليه وفى جعل الصفة ق. م ا للحكم اشارة الى أن المراد به الحكم الشرعى كما صرح به المحقق ليتناول الحكم الشعر في يريد أن الجامع قد يكون حكما شرعيا اثيانا أو نفيا ككون القتل عدوانا اوليس بعدوان وقد يكون رصفا عقليا اثباتا أو نفيا ككونه عمدا أوليس بع - مدو من الامثلة الواضحة قولها الكلاب نجس فلا يصح ببعه كالخنزير والنجس المخول بالحامل ايس بطاهر فلا تصح الصلاة فيه كالمغسول باللبن والنبيذ مسكر فيكون حراما كالخمر و الصبى ليس بحافل فلا يكاني كالمجنون وفي تفسيره الحكم الشرعى اشارة الى دفع ما يقال ان الحكم اما أن يتناول بالصنمة فيكون ذكرها مستدركا أولا فيجب أن يقال في اثبات حكم مما أوصفة و وجه الدفع أن الثابت بالقياس لا يكون الاحكما شرعيا كما سیمی، بخلاف الجامع فان قد يكون وصفاء عليا (قوله واستحسنه المصنف) اتباع الجمهور لا مافيه من المحافظة على النود مع ضعف
الجزء 02 — ص ٢٠٧