يكون للباقية وجوب مجدد ضرورة انها واجبة ولا يخفى ان مثل هدا مشترك الالزام اذ للخصم أن يعارض دليلنا م - ذا الدليل وفى بعض الشروح ان المراد انه لانتزاع في نسخ التحريم بل في نسخ الوجوب والتقدير انه لم يتجدد له وجوب وهذا ما قال في المنتهى واجيب بات هذا ليس نتخا للعبادة وانه الم تكن حراما وما ما لم يكن الفرض عدم تجدد الوجوب كثير دخل في هذا الجواب عدل عنه المحقق وحاصل تقريره انه لا معنى لتحريم العبادة بدون الزيادة . وى وجوب الزيادة وارتفاعه ليس بنسخ لانه ليس ينسخ الى حكم شرعى لان وجوب الباقی ازلی غیر متجدد و جواز الزيادة أصلى غير شرعى فقوله بل ابطال الوجوب أى وجوب از ياده فقط أى من غير اثبات حكم آخر والحكم الثابت في الباقي والوجوب الاول الثابت با النص السابق اذا الفرض انه لم يتجدد وجوب والزيادة أى الجزء أو الشرط كالو كعتين والطهارة باقية على الجواز الاصلى اذا التقديرانه نسخ وجوبها فقط وكان الزامى والافق د سبق ان الفسيخ لا يجب ان يكون الى بدل تم الجبانه ادعى الاتفاق على نسخ الزيادة التى فى الجزء أو الشرط ثم زعم ان ارتفاع و جوجها ليس بنسخ وفي بعض نسخ الشرح والثابت هو الوجوب الاولى والثانية باقية ومعناه ماذكرنا واعلم ان النزاع انما هو في نسخ العبادة بمعنى ارتفاع جميع أجزائها والا فارتفاع الكل بارتفاع الجزء ضروری فتح وجوب الركعات الاربع قد ارتفع وينبغي ان يكون هذا مراد القاضي عبد الجبار حيث فرق بين الجزء الشرط ( قوله والمختار جوازه ) أي جو از نخ و جوب معرفة الله تعالى وتحريم الكفر وغيره كل منهما الى بدل أولا إلى بدل لكن قد علم امتناع نسخ وجوب (٢٠٤) المعرفة الى بدل مخصوص هو التحريم ( قوله اذ لوبنا) أى الحسن والقبيح العقليان لم يتغيرا أولم يزولا فان قيل جوار نسخ و جواب المعرفة وتحريم الكفر وغيره من الظلم والكذب والمختار جوازه وخالف فيه في الزم أن لا ينسخ وجوب المعتزلة والمسئلة فرع الحسن والفيح المقليين اللوثبت الم يتغير أوقد أبطلنا هما لذا انها احكام مجاز نسخها ولا تحريم اصلا كغيرها من الاحكام قالوا اذا انتخب التكاليف المتقدمة فانما يمكن معرفته بمعرفة النسخ والناسخ لاستلزامهما الحسن والفح فتجب معرفته وهذا تكاليف فيلزم خلاف المفروض الجواب لا يمتنع معرفته بنسخ جميع التكاليف و بالناسخ فليفرض وحينئ د يرتفع التكليف به ما لانقطاعه بعد الفعل اتفاقا وقد ارتفع التكليف بغيرهما
SB
العقليين قلنا يجوز أن
لا يكونا ثابتين بل مختلفين فلا يبقى تكاليف أصلا قال القياس التقدير والمساواة وفي الاصطلاح مساواة فرع الاصل في علة باختلاف المصالح بخلاف حكمه ويلزم المصوبة زيادة في نظر المجتهدلانه صحيح وات تبين الغلط والرجوع بخلاف المخطئة وان حسن المعرفة وقبح الكذر أريد الفاسد معه قبل تشبيه أقول القياس التقدير والمساواة يقال قت النعل بالنعل أى قدرته به فانه ما ذاتيات لا يزولات فا واه وقست الثوب بالذراع أى قدرته به وفلان لا يقاس فلات أى لا يساوى به وفي الاصطلاح
مساواة فرع الاصل في علة حكمه وذلك انه من ادلة الاحكام فلا بد من حكم مطلوب به و له محل ضرورة |
أصلا ( قوله لنا أنها أحكام) يوهم انه احتجاج على المخار والمقصود اثباته فيه لثبوته في محل آخر يقاس هذا به فكان هذا فرعا وذلك أصلا لحاجته اليه وابتنائه من الخلافية الثانية أعنى عليه ولا يمكن ذلك في كل شيئين بل اذا كان بينهما أمر مشترك ولا كل مشترك بل مشترك يوجب الاشتراك
في
نسخ جميع التكاليف وان لم يتعرض لها الشارح وكانه حاول جعله دليلا على الامرين جميعا أى وجوب المعرفة وتحريم الكفر و نحوه أحكام فيجوز نسخها كسائر الاحكام وأيضا جميع التكاليف أحكام كغيرها الذي هو البعض المتفق على جواز نسخه فيجوز نسخها (قوله فيجب معرفته ) محل نظرفان وقوع النسخ وامكان معرفته ومعرفة الناسخ أعنى الشارع لا يستلزم وجوب المعرفة ليس لزم التكليف اللهم الا أن يقال التي لا يكون الا بدليل شرعى وهو خطاب يجب فهمه ومعرفته (قوله فليفرض) أى وقوع الممكن الذي هو معرفة الفسيخ والناسخ و بعد صدق الله كان به ينقطع التكليف به ضرورة وقد ارتفع جميع التكاليف التى سواهم الثبات انه لم يبق شئ من التكاليف وهو المعنى بنتها و بهذا التقرير يندفع ما يتوهم من وجوب معرفة نسخ وجوب المعرفة بن وهلم جرا لا انه يردات هذا لا يكون نا لجميع التكاليف بل ارتفاع اللبعض بطريق النسخ وانقطاعها للبعض بطريق الانسان بالمأمور به فان قيل بصح جميع التكاليف الموجودة قد نه تخت قلنا ممنوع فان تكليف المعرفتين قد وجدت ولم تنسخ فان قبل يجوزان يخبره الشارع بأنه ليس مكلفا بشئ أصلا قلنا يستلزم وجوب معرفة ذلك ويعود الكلام ( الكلام في القياس ) (قوله القياس التقدير والمساواة ) تمثيله بالامثلة الثلاثة مشعربان المرادانه قد يكون بهما جميعا وقد يكون المتقدير فقط أو للمساواة فقط وقال الاحمدى هو فى اللغة التقدير وهو يستدعى أمرين إضاف أحدهما الى الآخر بالمساواة فهو نسبة واضافة بين شيئين يقال فلان لا يقاس بفلات أى لا يساويه وانما قيل في الشرع قاس عليه ليدل على البناء فات انتقال الصلة للتضمين (قوله وذلك ) تحقيق لاشتمال القياس على الاصل والفرح والعلة والحكم وتقبيه على ان المراد بالفرع محل الحكم المطلوب انسانه فيه وبالاصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه الادور وانما لزم الواريد بالفرع المقدس و بالاصل المقيس عليه وتحقيقه ان
الجزء 02 — ص ٢٠٤