(فوله أى بان يكلفه الاخبار بنقيضه ) أى بنقيض ذلك الشئ كما اذا قال اخبر بان النار محرقة ثم يقول اخبر بان النار ليست بمعرفة فقول المصنف الاخبار متعلق بالتكليف وقوله بنقيضه متعلق بنسخ والضمير للمخبر به لا لتكليف ولا للاخبار وفي بعض النسخ لفظ بالاخبار مكرر الاول متعلق بالتكليف والثاني بنسخ والمعنى يجور نخ (١٩٥) تكليفنا بالاخبار بشي على أى وجه كان بالاخيار أي بتكليفنا
العلامة وليس
تكون فاندنه كونه مجزا بفصاحة لفظه وقرأنا يتلى للنواب قال (مسئلة المختار جواز نسخ التكاليف بالاخبار بنقيض ذلك بالاخبار بنقيضه خلا ف اللمعتزلة وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل والمتغير كايمان زيد و كفره مثله الشئ خلافا للمعتزلة فانهم خلاف البعض المعتزلة واستدلالهم بمثل انتم مأمو روت بصوم كذا ثم ينسخ برفع الخلاف اقول الكلام لا يجوزونه في جميع الصور في نسخ الخير وله صورتان احداهما نسخ ايقاع الخبر بان يكاف الشارع أحدا بان يخبر بشئ عقلى بل فيما يتغير خاصة وان أو عادى أو شرعى كوجود البارى واحراق النار وايمان زيد ثم ينسخه فهذا جائز باتفاق وهل يجوز كان ظاهر عبارة المتن انهم نسخه بنقيضه اى بات يكافه الاخبار بنقيضه المختار جوازه خـلاف المعتزلة ومبناه اصلهم في حكم لا يجوزونه أصلا كذا في العقل لان احدهما كذب فالتكليف به قبيح وقد علمت فساده ثانيتهما نسخ مدلول الخير فان كان مدلوله شرح مما لا يتغير كوجود الصانع وحدوث العالم فلا يجو زاتفاقا واما مدلول خبر يتغير كايمان زيد و كفره فقد سديد لانه لا يحقق النقيض اختلف فيه والمختارانه مثل مالا يتغير مدلوله فلا يجوز وعليه الشافعى وابوهاشم خلافا لبعض المعتزلة | الا بعد اتحاد الزمان سواء فان منهم من اجازه في المتعلق بالمستقبل دون الماضى ثم استدلوا عليه بأنه اذا قال بنص انتم مأمورون كان مما يتغير أولا يتغير يصوم رمضان ثم قال لا تصوموا رمضان جاز اتفاقار هذا مما يرفع الخلاف بينها و بينهم لأنه نسخ لوجوب في الضرورة يكون أحد صوم رمضان فليس بخير بل هو امر أخبر عنه واما مدلول الخبر وهو وقوع الامر فلم ينسخ واعلم اناقد النفيضين كذبا والاخبار اتفقنا على انه يجوزات يقول أما أنا فافعل كذا ابدا ثم يقول اردت عشرين سنة لكنه تخصیص به قبيها ( قوله بل هو أى ) لا نسخ واذلاخلاف محققا فلا معنى للحجاج قال (مسئلة بجو رنسيخ القرآن بالقرآن كالعدتين وجوب صوم رمضان بل والمتواتر بالمتواتر والاحاد بالا آحاد والا آحاد بالمتواتر واما نسيخ المتواتر بالآحاد فنفاه الاكثرون ما يفيد ويدل عليه أمر بخلاف تخصيص العام كما تقدم لنا قاطع فلا يقابله المظنون قالوا وقع فإن أهل قباء سمع و المناديه على الله عليه وسلم الا ان القبيلة قد حولت فاستدار واولم ينكر عليهم أجيب علموا بالقرائن لماذكرناه أخبر عنه الشارع حيث قال قالوا كان يرسل الاتحاد بتبليغ الاحكام مبتدأة وناسخة وأجيب الا أن يكون مما ذكرناه فيعلم أنتم مأمورون بصوم رمضان وتحقيقه انه ان بالقرائن لماذ كرناه قالو اقل لا أجد نسخ به يه عن أكل كل ذي ناب من السباع فالح براجدر أجيب اما منعه وامابات المعنى لا أجد الان وتجريم حلال الاصل ليس بنسخ) أقول القائلون بالنسخ سبق عنه أمر بالصوم فهذا اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن كالعدتين وهما الاعتداد بالحول وباربعة أشهر وعشر اخبار عنه والنسخ النماهو باندبر المتواتر والا حاد بالا حاد وذلك كما هو عليه السلام عن ادخار لحوم لذلك الامر وان لم يسبق الاضاحي ثم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي الافاد خروها وكذا نسخ الاحاد بالمتواتر أمر فهذا تعبير عن الامر بل هـواجــدر انما الخلاف في نسخ المتواتر بالاحاد وقد نفاه الاكترون وجوزه الاقلون وذلك بصورة الخبر وايس باخبار بخلاف تخصيص المتواتر بالآحاد فانه جوزه الاكثرون ونفاه الاقلون وقد فرقنا بينهما بات التخصيص
وكذا
وهذا ما قال في المنتهى
قالوا اذا قال أنتم مأمورون بيان وجمع للدليلين والنسخ ابطال و رفع فلا يرد علينا ان النسخ تخصيص وقد جاز التخصيص فليجز النسخ وانه أقوى شبه الخصم لنا ان المتواتر قاطع والاحاد مظنون والقاطع لا يقابله المظنون قالوا أولا بصوم كل رمضان جاز نسخه نسخ المتواتر بالا حاد قد وقع وهو ان التوجه الى بيت المقدس كان متواترا ونسخ بالا حادو هوان أهل مسجد قباء سمعوا مناديه صلى الله عليه وسلم يقول الا ان القبلة قد حولت فاستدار و او توجه و اولم ينكر عليهم الرسول عليه السلام الجواب انك علمت ان خبر الواحد قد يفيد القطع بانضمام القرائن اليه وهذا من ذلك القبيل لان نداء منادى الرسول بحضرته على رؤس الاشهاد فى مثل هذه العظيمة قرينة
لانه بمعنى صوموا فليس بخبر وجزم المحقق بانه أمر أخبر عنه ناظر الى ما سبق له من التحقيق في صبغ العقود مثل بعت واشتريت
انها اخبار أو انشاء فلير جمع اليه (قوله واعلم) اشارة الى دفع استدلالهم الاخير وهوانه يجوز أن يقول أنا أفعل كذا أبدا ثم يقول أردته عشرين سنة وذلك لانه تخصيص لا نزاع في صحته ( قوله الخبر المتواتر ) لان نسخ القرآن بالخبر المتواتر و عكسه يذكر كل منهما في مسئلة على حدة (قوله لان نداء تحقيق للقرينة وفي الكلام اشارة الى دفع ما يقال ان فتح هذا الباب يؤدى الى سد باب العمل بخبر الواحد
الجزء 02 — ص ١٩٥