حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٣٣

الانسان ليس بحيوان وانما الكلام فى مثل قولنا الانسان الحيوان وتوجيه الثانى منع المقدمة القائلة ان العالم ليس للعهد لعدم القرينة وحاصل الجواب ان العالم المحمول على زيد ينبغي ان يكون مستقلا بمعناء الافرادى والمه ودليس مستقل الكرنه اشارة الى زيد في نتفر الى اعتبار تعلقه به لا يقال ان أريد بالاستقلال ان يتعقل المراد به مع قطع النظر عن زيد فاش نراطه ممنوع وان أريد انه لا يفتقر فى افادة معناه الافرادي إلى ما ينضم اليه فانتداؤه ممنوع وماذكره يقتضى ان لا يصح زيد العالم على قصد المعهد بل الجواب ان كلا منا فيما اذالم يكن العالم للعهد والا فلا نزاع في عدم افادته حصر العلم على زيد سو اقدم أو آخر لانا تقول المراد الاول والمنع ضعيف لانه لا بد في القضية من تحصيل معنى الطرفين وتعقله ثم ايقاع النسبة بينهما فلا يجوزان يكون تحصيل معنى المحكوم به وتعقله بمعونة اسناده إلى المحكوم عليه وذكره بعد ذكره على ما توهمه المعترض وهذا بخلاف ما اذا حصل العهد (۱۸۵) من قرينة أخرى كما تقول أكرمت عالما والعالم زيد وزيد العالم من فلا يسمع الدليل على بطلانه بخلاف العكس وهذا غلط لانه انما يصح الاخبار بالعام عن الخاص غير فرق بين التقديم والتأخير واعلم ان ماذكره في بحث الحيوان بعين ماذكرتم الثانى ان اللام في العالم اذا تأخر عن زيد كان معلوم هو زيد بخلاف مالم يتقدم مفهوم الحصر يشهد اذا كان العام تكرة يدل على كون الخاص شائعا فيه واما اذا كان معرفة ولا لا نقول الانسان هو للمصنف بقلة التدرب في علم المعاني والشارح المحقق انما حاول تقرير كلامه بقدر أي ما يصلح ان يكون له في صدق ثمة ان لا عهد وهو احدى مقدمات الدليل ولا يصدق هنا وهذا أيضا غلط لان العالم ينبغى أن يكون وهو منقطع عن زيد مستقلا بإفادة معناه الافرادى ثم ينسب كالموصولات فانك اذا قلت زيد هو الذى علم كان الذي علم . تقلا عنـد افـراده ولم يكن اشارة الى زيد وانما يتعلق به و يصير هواياه بعد الاسناد الحاصل بالتركيب فكذا اللام التي هي بمعناه قال النسخ الامكان (قوله على كون الازاله نسخت الشمس الظل والنقل نسخت الكتاب و نسخت النحل ومنه المناسخات فقيل الخاص شائعا فيه ) مشترك وقبل الأول وقيل للثانى وفي الاصطلاح رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر فيخرج المشترك فى العام مندر جاتحته المباح بحكم الاصل والرفع بالنوم والغفلة و تحوصل الى آخر الشهر ونعنى بالحكم ما يحصل على (مباحث النسخ) المكلف بعد ان لم يكن فان الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعا فلا يرد والحكم قديم فلا يرتفع لا نا لم نعنه والقطع بانه اذ اثبات تحريم شئ بعد و جو به انتقى الوجوب وهو المعنى بالرفع ( أقول ماهر كان (قوله دون الاجماع) يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع وهذا هو النسخ بشترك فيه الكتاب والسنة دون الاجماع ما لم يتعرض للقياس لانه لم يكن له دخل في ما سبق أيضا سنبين أنه لا ينسخ ولا ينسخ به والنسخ في اللغة يقال لمعنيين للازاله نسخت الشمس الظل ونسخت الربح من أقسام المتن وما سيجيء آثار القدم أى از الله وللنقل نسخت الكتاب أى نقلت مافيه الى آخر ونسخت النحل أى نقلتها من من ان القياس القطعي في موضع الى موضع ومنه المناسضات في المواريث لانتقال المال من وارث الى وارث والتناسخ في الارواح لانه نقل من بدن الى بدن واختلف فى حقيقته فقبل حقيقة لهما فهو مشترك بينهما وقبل للاول وهو الازالة وللنقل مجاز باسم اللازم اذ فى النقل ازالة عن موضعه الاول وقبل للثانى وهو النقل والازالة مجاز باسم المزوم ولا يتعلق به غرض على واما في الاصطلاح فه و رفع الحكم الشرعى بدليل حياة النبي عليه السلام قد نسخ لا عبرة به اقلته وكونه بمنزلة النص (قوله وندخت النحل) المنقول بالحاء المهملة شرعى متأخر فقوله رفع الحكم الشرعى ليخرج المباح بحكم الأصل فان رفعه بدلیل شرعی لیس بنسخ وقال السجستاني الشيخ ان وقوله بدليل شرعى ليخرج رفعه بالموت والنوم والغفلة والجنون وقوله متأخر ليخرج نحو صل عند كل زوال الى آخر الشهر وان كان يمكن أن يقال انه ليس برفع فان الحكم لم يثبت باول الكلام لان الكلام يحول ما في الخلية من النحل والعسل الى أخرى (قوله ( ٢٤ - مختصر المنتهى ثانى ( اذ فى النقل از الة عن موضعه ) مشعربات الازالة لازم والنقل ملزوم فلا يستقيم ما وقع في بعض النسخ من كونه للنقل مجازا باسم الملزوم وللا زالة باسم اللازم بل بالعكس : هم لوذ كراد في الازالة نة - لا من حالة الى حالة يصع ذلك واما ماذكره السكاكي من ان ذكر اللازم وارادة الملزوم كناية لا مجازقت كاف لا ثبت له بل التحقيق ان الانتقال لا يكون الا من الملزوم لكنه قد يكون لازما فيجعل لزوما بنوع تكاف كالطلاق النيات على المطر ( قوله ليخرج رفعه بالموت والنوم اعترض العـ العلامة بأن الرفع بالنوم والغفلة ايضا بدليل شرعى وهو قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث وأجيب بأن العقل حاكم بأن شرط التكليف التعقل ويستوى فى امتناع التكليف الميت والنائم والغافل والنصوص الواردة في ذلك ايست رافعة بل مثبتة أن مثل النوم والنسيان هو الرافع (قوله وان كان يمكن ) اشارة الى اعتراض أورده العلامة وذكر انه مصرح في كلام الامام حيث قال في البرهان قال القاضي النسخ رفع الحكم بعد ثبوته ولا يحتاج إلى التقييد التأخرفان اللفظ الذي ينتظم القصد التأسيس ليس فيه رفع حكم بعد ثبوته في قصد
الجزء 02 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.