( قوله والعالم به زذلك ) لاخفاء فى أنه اذا كان و زانه و زان مفهوم الموافقة فى منافاة المفهوم المنطوق كان عدم صحته غنيا عن البيان وانما المفتة و إلى البيان تحقق المنافاة في مفهوم الموافقة على ما يشعر به لفظ ذلك لظهور كونه اشارة الى قولك لا تقل له أف واضر به لكن تقرير الوجعه الاول صريح فى أنه سيان لا متناع أن يقال الزكاة الغنم السائمة والمعلوفة مجتمعا أو متفرقا بناء على أنه لا يبقى لدكر قيد السائمة والمعلوفة فائدة لا بيان للمنافاة في مثل لا تقل له أف واضربه نعم يمكن تقرير الوجه الثاني وهولز وم التناقض على وجه يجرى في مفهوم الموافقة بان يقال مفهوم لا تقل له أف وهو حرمة الضرب يناقض منطوق أضر به و هو جواز الضرب ومفهوم اضرب وهو جواز أن يقال له أف يناقض منطوق لا تقل له أف وانما جرى الشارح على ذلك اتباعا لمتن لان قوله للتناقض وان أمكن أجراؤه في مثل لا تقل له أف واضر به لكن قوله ولعدم الفائدة انما يجرى فى الزكاة السائمة والمعلومة فتأمل وفي بعض الشروح ما يشعر بان قوله للتناقض مقرون بالو اوحتى (۱۸۰) كانه بين الملازمة بثلاثة أوجه القياس والتناقض وعدم الفائدة وسكت في الجواب عن
القياس اظهوره ( قوله الآخر و زان قولك في مفهوم الموافقة لا تقل له اف و اضر به ولاشك ان ذلك غير جائز فكذا هذا وانما والأصل عدم التعارض) لم يجز ذلك لوجهين أحدهما ان المنطوقين مع المفهومين متعارضان والمنطوق أقوى من المفهوم اشارة الى بيان انتفاء اللازم | من القياس الاستثنائى المؤلف فيندفع المفهومان فلا يبقى الذكر القيدين فائدة اذ فائدة التقييد المفهوم و يكون بمثابة قولك ادزكاة لبيان الملازمة في أصل الدليل الغنم فيضيع ذكر السائمة والمعلوفة بخصوصهما ثانيهما انه تناقض فان مفهوم كل مناقض المنطوق وتقريره أنه لوثبت المفهوم الآخر الجواب لا نسلم انه كمفهوم الموافقة القطعية ذلك وظنية هذا وأما ما ذكرت في بيانه فالجواب لماثبت خلافه وأما الملازمة عن الاول ان الفائدة في ذكر القيدين عدم تخصيص أحدهما عن العام فان العام ظاهر في تناول فلانه لو ثبت لثبيت التعارض الخاصين و يمكن اخراج أحدهما عنه تخصيصاله واذاذ كرهما بالخصوصية لم يمكن ذلك وعن الثاني أنه بين دليل المفهوم ودليل خلافها لا تناقض في الظواهر مع امكان الصرف عن معانيها الدليل ودفع التناقض أقوى دليل عليه قالوار ابعا وهو منتف بحكم الأصل وأما لو كان المنهوم حقا لما ثبت خلاف المفهوم واللازم باطل أما الملازمة فلانه يلزم التعارض بين انتفاء اللازم فلنبوت خلافه المفهوم ودليل خلافه والاصل عدم التعارض وأما انتفاء اللازم فلا نه قد ثبت في تحولا تأكلوا فى منل لا تأكلوا الربا الربا أضعافا مضاعفة المفه ومه عدم النهى عن القليل منه والنهي ثابت في القليل والكثير الاية فان قوله أضعافا الجواب لا نسلم الملازمة قولك يلزم التعارض ممنوع بل القاطع يقع في مقابلة الظاهـ وفلا يقوى الظاهر مضاعفة في معنى الوصف للمعارضة فلا يقع تعارض من الطرفين سلمنا لكن التعارض وان كان خلاف الاصل وجب المصير على ما سبق وقد تحقق التحريم اليه عند قيام الدليل كما ان الاصل البراءة ويخا الفها بالدليل وهو أكثر من أن يحصى واعلم انه قد عند انتفائه وأجاب أو لا يمنع يورد هذا على وجه يندفع الجوابان وهو انه لو كان المفهوم ثابت الزم التعارض عند المخالفة وهو خلاف الملازمة في أصل الدليل الاصل وأما اذا لم يثبت لم يلزم وما يفضى الى خلاف الاصل مرجوح الالدليل يدل عليه فان أقام عليه جواز أن يكون المفهوم دليلا هم دليلنا فكان ذلك معارضة قال (وأما مفهوم الشرط فقال به بعض من لا يقول بالصفة حقا و ثبت خلافه أحيانا والقاضى وعبد الجبار والبصرى على المنع للقائل به ما تقدم وأيضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء بناء على دليل قطعي المشروط وأحيب قد يكون مما قلنا اجدران قبل بالاتحاد والاصل عدمه ان قبل بالتعدد لا يعارضه دليل المفهوم وأورد ان أردن محصنا و أجيب بالاغلب وبمعارضة الاجتماع) أقول مفهوم الشرط أقوى من مفهوم المكونه ظنيا وثانيا بمنع الصفة فكل من قال بمفهوم الصفة قال به وقد قال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة والقاضي انتفاء اللازم لجواز أن يثبت وعبد الخيار والبصرى من المانعين لمفهوم الصفة على المنع من مفهومه أيضا للقائل به ما تقدم في
التعارض لقيام دليل عليه وان كان الاصل عدمه ( قوله وأما اذا لم يثبت أى المفهوم لم يلزم أى التعارض الذي هو خلاف الاصل مفهوم فان قيل انتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم قلنا هذا تلازم تساولان التعارض بين دليل المفهوم ودليل خلافه انما يتصور على تقدير ثبوت المفهوم قوله فان أفام) يعنى أن دليلنا على نفى المفهوم بان ثبوته قد يفضى الى خلاف الاصل وهو التعارض بمع فى تقابل الدليلين في الجملة لايم فى تقابل الدليلين المتساويين في القوة حتى يرد منع لزومه وكل ما قد يفضى الى خلاف الاصل مرجوح بالنسبة الى ما لا يقضى اليه كعدم ثبوت المفهوم وكل مرجوح فهو منتف ما لم يقم عليه دليل صحيح فال حجز الخصم عن اقامة الدليل على ثبوت المفهوم فقد سلم دليلنا عن المعارض وان أقام كان دليله معارضة والمعارضة لا تقدح في صحة الدليل نعم يمكن ابطال هذا الدليل بعد تسليم أن التعارض بالمعنى المذكور خلاف الأصل بأن الافضاء الى خلاف الاصل في الجملة لا يقتضى الا المرجوحية في الجملة وهي لا تقتضى الا الانتفاء في الجملة وهو لا ينا في ما يدعيه من الثبوت في الجملة
الجزء 02 — ص ١٨٠