حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٢١

) قوله وهو تنبيه بالادنى ) المذكور فى الاصل انه تنبيه بالادنى على الاء لى أو بالا على على الادنى فالاول كالتنبيه بالتأفيف والذرة والدينار على ما فوقها والثاني كالتنبيه بالقنطار على مادونه وذكر العلامة أنه (۱۷۳) انمالم يذكر في المتن التنبيه بالا على على الادنى اعتمادا تأدية مافوق الدينار وقوله وهو تنبيه بالادنى أى مفهوم الموافقة تنبيه بالادنى على الاعلى فلذلك كان على فهم المتعلم والشارح الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور فالجزاء بأكثر من المنقال أشد مناسبة منه بالمثقال والتأدية - المحقق جعل التنسه بالادنى بالدينار انسب منه بالقنطار وعدم التأدية بالقنطار انسب منه بالدينار ولا يمكن معرفة ذلك أعنى كون الحكم أشد مناسبة للحكم في المسكوت عنه منه في المذكور الا باعتبار المعنى المناسب المقصود من ما هو دأبه في التدقيق الحكم كالاكرام في منع التأفيق وعدم تضيع الاحسان والاساءة فى الجزاء والامانة في أداء القنطار وعدمها فى عدم أداء الدينار وقوله تنسيه بالادنى أى بالادنى وهو الاقل من اسبة على الاعلى وهو شاملا لجميع الصور على وحاصله أنه جعل الادنى عبارة عن الاقل مناسبة الاكثر مناسبة وفي المنتهى بالادنى على الأعلى أو بالا على على الادني ولا يخفى تقريره قال ( ومن ثمة قال قوم هو قياس جلى لنا القطع بذلك لغة قبل شرع القياس وأيضا فاصل هذا قد يندرج في الترتب الحكم عليه والاعلى الفرع منمل لا تعطه ذرة فان المندرجة في الذرتين قالو الولا المعنى لما حكم وأجيب بانه شرطه لغة عن الاكثر مناسبة له فالتأفف أقل مناسبة ومن ثمة قال به النافي للقياس ) أقول ومن أجل ان البعدية باعتبار معنی مناسب قال قوم انه قیاس بالتحريم من الضرب جلى وانه غير سديد لنا انا قاطعون بإفادة هذه الصيغ لهذه المعاني قبل شرع القياس وان من أراد والدرة أقل مناسبة بالجزاء المبالغة قال لا تعطه ذرة وفهم المنع مافوقها قطع مع قطع النظر عن الشرع فلا يكون قياسا شرعيا مما فوقها والقنطار أقل ولنا أيضا أن الأصل في القياس لا يكون مندر جافى الفرع اجماعا وههنا قد يكون مندرجا مثل مناسبة بالتأدية ممادونه لا نعطه ذرة ويدل على عدم اعطاء الاكثر والذرة داخلة في الاكثر وفى المقدمة الاولى مناقشة قالوا والدينار أقل مناسبة بعدم لو قطع النظر عن المعنى المشترك المناسب الموجب للحكم وعن كونه أكد فى الفرع لما حكم به ولا معنى التأدية مما فوقه وليكون للقياس الاذاك الجواب انه شرط لتناوله لغة لا انه يثبت به الحكم حتى يكون قياسا ولذلك ان كل من الاعلى المسكوت عنه أشد لا يقول بحجية القياس فهو قائل به ولو كان قياسا لما قال النافي للقياس به وقد يقال ان الجلى لم مناسبة كان الحكم فيه سالما ينكر قال (وقد يكون قطعيا كالا مثلة وطنيا كقول الشافعي في كفارة العمد واليمين الغموس أولى من المذكور ولهذا أقول مفهوم الموافقة قد يكون قطعيا وهـ واذا كان التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع احتيج الى معرفة الحكم قطعين كالامثلة المذكورة وقد يكون ظنها كما اذا كان أحده- ماظنيا كقول الشافعى اذا كان وكونه في المسكوت عنه القتل الخطأ يوجب الكفارة فالعمد أولى واذا كان اليمين غير الغموس يوجب الكفارة فالغموس أولى أشد مناسبة ومبنى هـذا وانما قلنا انه ظنى جواز أن لا يكون المعنى تمة الزجر الذي هو أشد مناسبة للعمد والغموم بل التدارك الكلام على أنه لا عبرة في والتلا في المضرة وربما لا يقبلها العمد و الغموس لعظمهما قال ( مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا و يسمى دليل الخطاب وهو أقسام مفهوم الصفة ومفهوم الشرط مثل وان كن أولات ( قوله قبل شرع القياس) جل والغاية مثل حتى تنكح والعدد الخاص مثل ثمانين جلدة وشرطه ان لا تظهر أولوية ولا مساواة اشارة الى أن المراد أنه ليس في المسكوت عنه فيكون موافقة ولا خرج مخرج الاغلب مثل اللاتى فى حجوركم فان خفتم من القياس الذي جعله امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها ولا اسؤال ولا حادثة ولا تقدير جهالة أو خوف أو غير ذلك مما يقتضى تخصيصه بالذكر أقول الثاني من تسمى المفهوم مفهوم المخالفة وهو أن يكون المسكون الشارح حجة والافلا نزاع في أنه الحاق الفرع باصل عنه مخالف المذكور فى الحكم اثباتا ونفيا و يسمى دليل الخطاب وهو أقسام الاول مفهوم الصفة مثل فى الغنم السائمة زكاة يفهم منه ان ليس فى المعلومة زكاة الثاني مفهوم الشرط مثل وان كن أولات أما مفهوم الموافقة بالمساواة الجامع الا أن ذلك مما يعرفه كل من يعرف اللغة جل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن يفهم انهن ان لم يكن أولات جمل فأجلهن بخلافه الثالث من غير افتقار الى نظر مفهوم الغاية مثل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره مفهومه انها اذا نيكمت زو جاغيره واجتهاد بخلاف القياس تحل الرابع مفهوم العدد الخاص مثل فاجلد وهم ثمانين جلدة فيفهم ان الزائد على الـ الثمانين غير الشرعى (قوله مناقشة) اذلا اجماع على امتناع قياس الكل على الجزء (قوله ان الجلى لم ينكر ) يعنى لان في للقياس الجلى الذي يعرف الحكم فيه بطريق الاولى حتى يصح أن يقال انه قائل هذا المفهوم دون القياس ويجعل هذا يجة على أنه ليس بقياس والحق أن النزاع لفظى
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.