حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤١٧

199 رجع اليه ومال الأمر مرجعه وفي الاصطلاح جمل الظاهر على المحتمل المرجوح وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد فان أردت تعريف التأويل الصحيح زدت في الحديد ليل يصبره والجمالانه بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مسا و فاسد وقال الغزالي التأويل احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الطن من المعنى الذي دل عليه الظاهر وهو ضعيف اذيرد عليه ان الاحتمال ليس بتأويل أنها التأويل هو الحمل عليه والاحتمال شرط له اذلا يصح حمل اللفظ على ما لا يحتمله ويرد على عكسه التأويل المقطوع به فانه تأويل ولا يصدق عليه الحمد اذ لا يعضده دليل يصير به أغلب على الظن بل دليل يفيد القطع وهو ضد الظن قال (وقد يكون قريبا فيترجح بأدنى مرجع وقد يكون بعيدا فيحتاج الى الاقوى وقد الاعتراضان وأضعف يكون متعذرا فيرد فمن البعيد تأويل الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام لابن غيلان وقد أسلم على عشر منه - ما اعتراض الآمدى نسوة أمسك أربعا وفارق سائر هن أى إبتدى النكاح أو أمسك الاوائل فانه يبعد أن يخاطب بمثله بانه لا يتناول ما يفيد أصل متجدد في الاسلام من غير بيان مع انه لم ينقل تجديد قط وأما تأويلهم قوله عليه الصلاة والسلام لفيروز الظن دون غلبته قوله الديلي وقد أسلم على أختين أمسك أيته ماشئت فأبعد لقوله أيتهما ومنها قولهم في فاطعام ستين مسكينا وهو الصحيح) اذليس في أى اطعام طعام ستين مسكينالان المقصود دفع الحاجة وحاجة ستين حاجة واحد فى ستين يوما فجعل أسامى الصحابة ابن غيلان المعدوم مذكورا و المذكور معد وما مع امكان قصده افضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء وانما هو غيلان بن سلمة بن المحسن ومنها قولهم في أربعين شاة شاة أى قيمة شاة بما تقدم وهو أ بعد اذ يلزم أن لا تحب الشاة وكل معنى شرحبيل الثقفى أسلم يوم الطائف وعنده عشر اذا استنبط من حكم أبطاله باحال ومنها حل أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل على الصغيرة والامة والمكاتبة وباطل أى يؤل اليه غالب الاعتراض الولى لانها مالكة لبضعها نسوة كذا في الاستيعاب فكان كبيع سلعة واعتراض الاولياء لدفع نقيصة ان كانت فا بطل ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل مع ظهور أي مؤكدة بما وتكرير لفظ البطلان وحمله على نادر بعيد كاللغز مع امكان قصده لمنع استقلالها وغيره من الكتب المعتبرة فيما يليق بمحاسن العادات ومنها جلهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر ا ما ثبت ( قوله لامنه ولا من غيره ) عندهم من صحة الصيام بنية من النهار فجعلوه كاللغز فان صح المانع من الظهور فليطلب أقرب تأويل نفى لماذهب اليــــــــه ومنها جلهم واذى القربى على الفقراء منهم لان المقصود سد الخلة ولاخلة مع الغنى فعطلوا لفظ العموم الشارحون من أن المراد مع ظهور أن القرابة سبب الاستحقاق مع الغنى ) أقول التأويل ثلاثة أقسام لانه قد يكون قريبا أنه لم ينقل أن غيلان جدد في ترجع لقر به بأدنى مرجح وقد يكون بعيدا فيحتاج البعده إلى المرجح الأقوى ولا يترجح بالمرجع الادنى النكاح وقد يكون متعذر الا يحتمله اللفظ فلا يكون مقبولا بل يجب رده و الحكم ببطلانه وقد عد من تأويلات الحنفية عدة وحكم بعدها فنها تأويل قوله صلى الله عليه وسلم الغيلان وهو الصحيح وفي النسخ الا بن غيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمك أربعا وفارق سائرون قالوامؤول اما بان أمسك أى ابتدى النكاح وفارق سائر من أى لا تنكرهن واما بان أمسك أربعا أى الاوائل منهن وفارق سائرهن أى الاواخر ولذلك يرون وجوب تجديد النكاح ان تزوجهن معا وامساك الاربع الاوائل ان تزوجون مرتبا ويرى أنه يمسك في الصورتين أى أربع شاء بلا تجديد وجه بعده أن غيلان كان متجدد الاسلام لا يعرف شيأ من الاحكام حتى يخاطب بغير ظاهر اعتمادا على سبق علمه ولا شك أنه يبعد خطاب منبله بمثله هذا مع انه لم ينقل تجديد قط لامنه ولا من غيره أصلا مع كثرة اسلام الكفار المتزوجين ولو كان لنقل قطعا ومما يشبه ذلك تأويلهم قوله صلى الله عليه وسلم الفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين أمسك أيته ما شئت وفارق الاخرى بمثل ماهر وهذا أبعد ما تقدم اذفيه ماهر من وجهى البعد وهو تجديد ا سلامه وعدم نقل التجديد و يختص بنالث وهو التصريح بقوله أيتم ما شئت فدل على ان الترتيب غير معتبر ومنها نأ و يلهم قوله تعالى فاطعام ستين مسكينا فالوا المراد اطعام طعام ستين مكين الان المقصود دفع الحاجة وحاجة ستين شخصا كحاجة واحد في ستين يوما ولا فرق بينم ما عقلا ) ٣٢ - مختصر المنتهى ثاني )
الجزء 02 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.