حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٩٤

(قوله فرع) فيه اشارة الى أن المعتبر فى التعدد و عدمه هو المعنى دون اللفظ وان المتعدد على سبيل البدل لا يجب أن يكون بكامة أو على ما في الشروح ( قوله فان نظر لماذكره الشارحون من أن وجه الفرق أن الشرط مقدم معنى فيقع الجميع في حيز الجزاء بخلاف أن هذا لا يصلح فارقا لانه إنما يقدر تقديمه على ما ير جمع اليه سواء كان هو الاستثناء يعنى قدسيق في الاستثناء الجميع أو الاخيرة (قوله ما تقدم من الجزاء ) أى كل جزاء قدم على الشرط فهو اخبار عافــــه مـــن التر (١٤٦) باعتبار الاتحاد والتعدد وهوان الشرط اما أن يتحد أو يتعدد واذا تعدد فاما أن يكون كل واحد شرطا على الجمع حتى يتوقف المشروط على حصولهم جميعا أو على البدل حتى يحصل بحصول أيهما كان فهذه ثلاثة والجزاء أيضا كذلك لانه اما أن يتحد أو يتعدد واذا تعدد فاما على الجميع حتى يلزم النسبة لاجزاء لما بعدها حصول هـذا وذاك معاوا ما على البدل حتى يلزم حصول أحدهما مبهما فهذه أيضا ثلاثة واذا اعتبر واما كان ثلاثة من الشرط مع ثلاثة من الجزاء يحصل من الضرب تسعة وحكمه ظاهر فلا نطول من الشرط لكنه دل على الجزاء المحذوف وهذا به فرع اذا قال ان دخلتها الدار فانتما طالقان فدخلت احداهما قيل تطلق هي اذ الشرط اشارة الى أن الخمر فى مثل احدهما والجزاء أحدهما وطلاق كل بدخولها يعرف بالعرف وقيل بل لا يطلق شئ منه مالان الشرط ان دخلت الداراً كرمك دخولهما جميعا وقيل بل يطلقان لان الشرط دخولهما بدلا قال والشرط كالاستثناء فى الاتصال هو الجملة الشرطية بكمالها وفى تعقبه الجمل وعن أبي حنيفة رضى الله عنه للجميع ففرق) أقول حكم الشرط حكم الاستثناء فيما لا مجرد الجزاء قوله وانما ذكر من وجوه الاتصال وكذا في تعقبه الجمل أهو للجميع أو للاخيرة وعن أبي حنيفة رضى الله عنه صير اليه) اشعار بان انه للجميع فرق بين الشرط والاستثناء حيث جعل الشرط للجميع والاستثناء للاخيرة فان نظر الى انه مقدم تقديرا فقد علمت انه مقدم على ما يرجع اليه فقط قال وقولهم في مثل أكرمك ان دخلت الدار مراعاة مفعول له لاخبر ما تقدم خبر والجزاء محذوف مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم فان عنو اليس بجزاء في اللفظ للمبتدا الذي هو قولهم على الله مسلم وان عنوا ولا في المعنى فعناد والحق انه لما كان بجملة روعيت الشائبتان أقول قياس الشرط ما في بعض الشروح وانما أن يكون صدرا الجملتين مقدما عليه مالان الشرط قسم من الكلام فقه أن يشعر به من أول الامر الخبر هو قوله فان عنوا (قوله والالجزم) أى شائعا البعلم نوعه اجمالائم شخصه تفصيلا كما فعلوا ذلك في الاستفهام والتمني والقسم والننى ومن ثمة قبيل في نحو أكرمك ان دخلت الداران ما تقدم من الجزاء خبر لاجزاء والجزاء محذوف تقديره أكرمك أن دخلت مستفيضا على ما هو المختار عند كون الشرط ماضيا الدارا كر للدلالة الخبر وهو أكرمك الاول عليه والنماصير اليه مراعاة لتقدمه الواجب كما وجب في حتى ان صاحب الكشاف الاستفهام والقسم وقولهم هذا ان عنوا به انه ليس بجزاء في اللفظ فسلم والالجزم وان عنوا به أنه ليس جعل اتفاق القراء على مجزاء لا في اللفظ ولا فى المعنى فعاد اذ تعلم قطعا انه لا يدل الاعلى اكرام مقيد بقيد دخول الدار ولذلك لو لم يدخل ولم يكرم لم يعت كاذبا والتعليق نانب الاينا في الاطلاق أولا نهم انه يدل على التقييد ثانيا وان | المراد بالمطلق كان هو المقيد وهو المرادية وانا هو جزاء معنى والحق انه لما كان المقدم جملة مستقلة عومل حيث استدل برفع تودفى معاملة المستقل انتظا فلم يجزم واريد به الجزاء فى فقدر الجزاءد الاعلى انه مراد تعليقه بالشرط وان ترك الجزم بمنزلة الممتنع قوله تعالى وما عملت من استقل لفظا فروعيت فيه الشائيتان فلذلك قال بكل واحد منهما قائل وجاز الاطلاق بالاعتبارين سوء تود على أن ما موصولة والتحقيق ما ذكرنا من التفصيل قال والتخصيص بالصفة مثل رم بني تميم الطوال وهى لا شرطية (قوله والتعليق كالاستثناء فى العود الى متعدد ( أقول الثالث من أقسام التخصيص المتصل التخصيص بالصفة نحو ثانيا ) دفع المساعسى يتوهم من أن تعليق الاكرام کرم بنى تيم الطوال فقصر الصفة وهى الطوال العام وهو بنو تميم على بعض افراده وهو الطوال | بالدخول يتنفى أن لا يتحقق وهو عند العود على متعدد نحوا كرم بني تميم ومضر وربيعة الطوال هو الجميع أو الاخير حكمه بدونه و اطلاقه أو لابدل حكم الاستثناء بعد الجمل والمختار المختار قال (التخصيص بالغاية مثل أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا على تحققه دخل أولم يدخل فيقصره على غير الداخلين كالصفة وقد تكون هي والمقيد بها متحدين ومتعددين كالشرط وهي كالاستثناء في العود الى المتعدد) أقول الرابع من أقسام التخصيص المتصل التخصيص بالغاية نحو أكرم بني تميم فيتنافيان يعني لا تنافي لان التعليق يدل على تقييد الاكرام بالدخول فى ثانى الحال وعلى أن المراد بالمطلق أولا هو المقيد (قوله فروعيت فيه الشائيتان) يعنى لاستقلاله الفطائرك جزم، وأطلق القول بأنه اختار الاجزاء ولعدم استقلاله معنى قدر الشرط جزاء يدل على أن هذا المستقل مقصود التعليق بالشرط وأطلق القول بأن المذكور جزاء والحق التفصيل وهو أنه جزاء معنى ليس بجزاء لفظا الى
الجزء 02 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.