حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٦٢

( قوله فن تمة جوز ) ليس المراد أن هذا (١١٤) دليل عليه بل أن هذا لم يمنعه فثبت با آيات القصاص (قوله لان الجملة تكرة ) دفع الاقيل ان والصلاة من الله مغفرة ومن الملائكة استغفار وهما مختلفان الجواب أولا أن معنى السجود في التمثيل بلايستوى ليس الكل واحد وهو غاية الخضوع وكذا فى الصلاة وهو الاعتناء بإظهار الشرف ولو مجازا فيكون - بحسن لان المرادمن متواطئ الا مشتركا وثانيا بأنه بتقدر خيراً وفعل حذف لدلالة ما يقارنه عليه أى يقدر فى الآية النكرة اسم الجنس ويستوى الاولى فعل كانه قال و يسجد له كثير من الناس وفى الثانية خبر كانه قال ان الله يصلى وانما جاز ذلك ف أن الاول و التكرم في له فعل هذا ولكن تصريحهم الان يسدله من في السموات ومن في الارض وملائكته يصلون مقارن له وهو مثل المحذوف فكان بأن التعريف والتنكير دير دالا عليه مثل من خواص الاسم ينفى كون الجملة فكرة و المحققون من النحاة على أن المراد بتنكير الجملة ان المفرد الذي يسبك منها نكرة * نحن بما عندنا و أنت بما عندك راض والرأى مختلف أى نحن بماء: دناراضون وعلى هـذا فقد يكون كود اللفظ مرادا به كل مرة معنى لان المقدر في حكم المذكور وذلك جائز انفاقا وثالثا بأنه وان ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة بل نقول انه مجازوان كان خلاف الاصل بماذكرنا من الدليل قال مسئلة نفى المساواة مثل لا يستوى يقتضى العموم كغيرها أبو حنيفة رحمه الله لا يقتضيه النساني على فكرة كغيره قالوا المساواة وعموم الفعل المنفى ليس مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص والاعم لا يشعر بالاخص وأجيب بأن ذلك في الانبات والالم من جهة تنكيره بل من جهة أن ما تضمنه من يعم نفى أبدا قالو الوعم لم يصدق اذ لابد من مساواة ولوفى نفى ما سواهما عنه ما قلنا انما ينفى المصدر نكرة فعنى لا يستوى مساواة يصح انتفاؤها قالوا المساواة في الاثبات للعموم والالم يستقم اخبار بمساواة لعدم الاختصاص زید و عمر ولا ينبت استواء ونقيض الكلى الموجب جزئى سالب قلنا المساواة في الاثبات للخصوص والالم يصدق أبدا اذما من ينهما والضمير في كغيرها شيئين الاوبينهما نفى مساواة ولو فى تعينهما ونقيض الجزئى الموجب كلى سالب والتحقيق أن العموم المساواة وفى كغيره لمسل من النفى أقول تقى المساواة نحو قوله تعالى لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة لا يستوى وهو فى معرضهم الفائزون هل يقتضى العموم أى يدل على عدم جميع وجوه المساواة فلا يقتل مسلم بكافر ولوذ ميا الاستدلال و بيان صورة المختار أنه يقتضى العموم وكذلك غير المساواة من الافعال فلا آ كل عام فى وجوه الاكل ولا اضرب الاستقراء بخلاف كغيرها عام في وجوه الضرب وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يقتضيه من تمة جوز قتل المسلم بالذمى لنا أنه فانه في معرض الدعوى نكرة في سياق النفي لان الجملة فكرة باتفاق النحاة ولذلك يوصف بها النكرة دون المعرفة فوجب (قوله فلا يلزم من نفيه التعميم كغيره من النكرات وليس هذا قياسا في اللغة بل استدلال فيها بالاستقراء لهم وجوه قالوا أولا أى الاعم الذي هو المساواة المساواة مطلقا أى في الجملة أعم من المساواة بوجه خاص وهو المساواة من كل وجه فلا يدل عليه في الجملة (نفيه ) أي نفى لان الاعم لا اشعار له بالاخص بوجه من الوجوه فلا يلزم من نفيه نفيه الجواب ان ماذكرتم من عدم الاخص الذى هو المساواة اشعار الاعم بالاخص انما هو في طرف الانبات لا في طرف التقى فان نفي الاعم يستلزم نفى الاخص من كل وجه لان مالا يكون ولولا ذلك لاء مثله في كل نفى فلا يعم نفى أبدا اذ يقال في لا رجل الرجل أعم من الرجل بصفة العموم في الكلام اشعار به لا يكون فلا يشعر به وهو خلاف ما ثبت بالدليل قالوا ثانيا لو كان عاما لما صدق لانه لا بد بين كل أمرين من مساواة منه با بالكلام ( قوله فلا يشعر ) من وجه وأقله المساواة في سلب ما عداه ما عنهما الجواب اذا قيل لا مساواة فانما يراد به نفى مساواة | أى الرجل مطلقا (به) أى يصح انتفاؤها وان كان ظاهرا فى العموم وهو من قبيل ما يخصصه العمل نحو الله خالق كل شئ أى خالق بالرجل بصفة العموم فلا يلزم كل شئ يخلق قالوا مالنا المساواة اذا وقعت في الاثبات فقيل يستوى هذا وذاك افاد العموم والالم من نفيه نفسه وقد ثبت يستقم اخبار بمساواة بين شيئين لان المساواة بوجه مالا تختص بهما بل كل شيئين كذلك لما تقدم فاذا بالدليل أى الاتباع والاستقراء والاستعمال أن مثل لا رجل عام (قوله للمكاذب لم يختص وكان عموم لكل شيئين مع لو مالم يكن كلاما مفيدا فائدة جديدة وكان كقولنا السماء فوقنا والارض تحتنا واذا ثبت ذلك، فقولنا يستوى معناه أن كل وجه استواء ثابت وهو كلى موجب وقولنا لا يستوى نقيضه للتكاذب بهما عر فا نقيض الكلى الموجب جزئ سالب فيكون بينهم اعرفا) يعنى أنهما ران كانتا مطلقين والمطلفتان لا تتناقضان عقلا لكن مثله يعد فى العرف تناقضا و يجعل أحدهما رفع الالا "خر وتكذيباله وقد يتوهم أن مبنى ذلك على أن العرف يفهم منها التوقيت بالحال والوقتيتان يتناقضان على ما صرح به بعض المنطقيين معنی
الجزء 02 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.