(قوله والاوجب الفور) بيان القرينة الصارفة عن الوجوب وذلك ان الاتيان بالمأمور به فى الوقت الذى لا يجوز تأخيره عنه لا يكون مسارعة واستباقا واعتراض الشارح العلامة بأن هذا الدليل على تقدير تمامه انما يدل على وجوب الفور شرعا خصوصا فيما هو من أسباب المغفرة والخيرات والكلام انما هو فى دلالة الصيغة قوى قوله وجواز التأخير مشكوك فيه) معناه على ان وجوب التراخي ليس بمحتمل والافيعارض بأن جواز الفورم شكول فيه ثم لا يخفى ان هذا الدليل على تقدير تامه لا يلائم ماهر من مذهب الامام وهو التوقف في الفورلغة وحصول الامتثال بالمبادرة على ان وجوب المبادرة ينا في ما قال الذى أقطع به ان المكلف مهما أتى بالفعل فانه بحكم الصيغة المطلقة موقع المطلوب وأجاب العلامة بأن هذا الكلام منه ليس على اطلاقه لانه قال قبيل
(10)
ان من بادرعد ممتثلا و من
الا تعرض له (قوله لاختلاف
هـذا الذي يجب القطع به اليه وقال تعالى فاستبقوا الخيرات وفعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق اليه وانما تتحقق | المسارعة والاستباق بأن يفعل بالفور الجواب أن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباف لا على أخر عن أول زمان الامكان وجوجه ما والاوجب الفور فلم يكن مسارها و مستبق الانهما انما ة موران في الموسع دون المضيق لا يقال لا يقطع في حقه بموافقة ولا. ان قيل له صم غدا فصام انه سارع إليه أو استبق القاضى احتج بما تقدم في الواجب الموسع من أنه مخالفة فان اللفظ صالح له ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة والجواب ماحر من أنه مطيع بخصوص الفعل ويجب الامتثال والزمان الاول العزم من حيث هو من أحكام الايمان الامام قال طلب الفعل محقق وجواز التأخير مشكوك فيه وقت له ضرورة وما وراءه لاحتمال أن يكون للمفور فيعه ى بالتأخير ف وجب البدارا اليه ليخرج عن العهدة بيقين الجواب أن جواز التأخير لا نسلم انه مشكوك فيه بل التأخير جائز حقا بماذكرنا من الادلة قال مسئلة اختيار الامام الاضافة) فان الامر مضاف والغزالي رحمهما الله أن الامر بشيء معين ليس نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا وقال القاضى و منابعوه الى الشيء والنهى الى ضده نهى عن ضده ثم قال يتضمنه ثم اقتصر قوم وقال القاضى والنهي كذلك فيه ماتم منهم من خص الوجوب ولا في اللفظ لان صيغة دون الندب انا لو كان الامر نهيا عن الضد أو يتضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه لانه | الامر افعل وصبغة النهى مطلوب النهي ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما واعترض بأن المراد الضد العام وتعقله حاصل لانه لا تفعل وانما النزاع في لو كان عليه لم يطلبه وأجيب بأن طلبه في المستقبل ولوسلم فالكف واضح) أقول قد اختلف في الامر الاوامر الجزئية المتعينة بالتي هل هو نه ى عن الضد وليس الكلام في هذين المفهومين لتغايرهم الاختلاف الاضافة قطعا ولا ولهذا قيد الشئ بالمعين في اللفظ انما النزاع في أن الشي المعين اذا أمر به فهل ذلك الامر نهى عن الشيء المعين المضاد له أولا ليدل على ان الكلام في فاذا قال تحرك فهل هو فى المعنى بمثابة أن يقول لا تسكن فاختيار الامام والغزالي انه ليس نفس النهى الجزئيات منى ان ما يصدق عن ضده ولا يتضمنه عقلا أيضاره والمختار وقال القاضى ومتابعوه أولا أنه نفس النهى عن ضده وقالوا | عليه انه أمر بشئ هـل
آخرا انه يتضمنه ثم اقتصر قوم على هذا وزاد القاضى ومتابعوه عليه فقالوا والنهي كذلك في يصدق عليه أنه نهى عن الوجهين فقالوا أولا النهي عن الشيء نفس الأمر بضده وآخرا انه يتضمنه ثم القائلون بأن الامر ضده أو مستلزم له بطريق بالشي نهى عن الضـد على الوجهين منهم من ع م القول فى أمر الوجوب والندب فيجعله ما نم با عن
التضمن أو الالتزام قال الضد تحر يما وتنزيها ومنهم من خص أمر الوجوب فيه له نه يا عن الضد تحر يما دون الندب لنا لو الشارح العلامة معي كان الامر بالني منهما عن ضده أو متضمناله لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه واللازم منتف أما
قولهم الامر بالشي بعينه الملازمة فلان الكف عن الضد هو مطلوب النهي ويمتنع أن يكون المتكلم طالب الامر لا يشعر به فيكون الكف عن الضد متعقلاله وماذلك الابتعقل مفرديه وهما الضد والكف عنه وأما انتفاء اللازم فلا فانقطع نهى عن ضده انه نفس
النهي وقولهم بعينه عائد
إلى الأمر لا الى الشيء على ما توهمه المصنف فصرح بحمله صفة لشي ولا تظهر له فائدة وكأنه احتراز عن مثل افعل شيأ فانه لا ضد لهذا المطلوب أو لانه ليس نهيا عن ضـده ان كان لأن كل ما لا يلا به يكون شيأ وقيل فائدته الاحتراز من الامر بالضدين على سبيل البدل فانه ليس نهما عن ضده وقيل اعمالم يجعل قواهم بعينه عائدا الى الامر لظهور أن ليس الامر نفس النهى بل المعنى انه ما حصلا يجعل واحد كما في قولهم الامر با التي أمر بمقدمته أى جعلاهما واحد لم يحصل كل منهما بأمر على حدة وكان في قول الشارح هل هو فى المعنى بمثابة أن يقول لا تسكن اشارة الى هذا المعنى (قوله ولا يتضمنه أى لا يدل عليه ولا يستلزمه (قوله نفس النهي من ضده ) هم قائلون بالكلام النفسى فيعنون ان طلب الفعل هو بعينه طلب الكف عن اضداده (قوله على الوجهين) أي على انه نفسه أو مستلزم له
!
الجزء 02 — ص ٨٥