مباحث الأمر
قوله فرغ من السند) يشير الى أن البحث عن الخبر كان من جهة كونه من مباحث السند والا فهو من حيث كونه من أقسام المتن لا يتعلق به بحث للأصولى وبهذا يظهر أن ماذكره بعض الشارحين من انه لما فرغ من الخبر شرع في الأمر ليس على ما ينبغى (قوله مما يشترك ) يعنى ان أقسام المتن بعضها مما يشترك فيه النص والاجماع كهذه المذكورات و بعضها مما يخص النص كالناسخ والمنسوخ وسيذكر وبدأ بالامر والنهى لان معظم الابتلاعبهم او بمعرفتهما تتم معرفة الاحكام ويتميز الحلال والحرام ولهذا صدر بعض كتب الاصول بباب الامر (قوله وانه قسم من الكلام) فقد يكون نفسيها وقد يكون لفظيا (قوله للقدر المشترك بينهما ) أى بين القول المخصوص والفعز وهود مفهوم احدهما على ما صرح به المحقق عند الاحتجاج على هذا المذهب و بعضهم على أن الفعل أعم من أن يكون باللسان أو بغيره وأما على ماذكره العلامة من أنه الموجود أو الشئ أو الشات أو نحو ذلك فلا يكون للقدر المشترك بينهما خاصة ويكون هذا مذهب أبى الحسين البصرى أنه مشترك بين الشيء والشان والصفة والطريق وقد صرح أن هذا مذهب الامدى ولا شت لهذا المذهب في كتب الاصول سوى ماذهب اليه
اخر لبعض المتأخرين والظاهر أنه أراديه
(٧٦)
أبو الحسين من كونه حقيقة اقول فرغ من السند و شرع في المتن مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع فمنه أمر ونهى في الشان المشترك يعنى بين القول والفعل فان وعام وخاص ومطلق ومفيد و مجمل وميين وظاهر ومؤوّل ومنطوق ومفهوم فبدأ بالأمرانيا الأمدى انماذكر هذا عليها بماذكرنا من الترتيب فالأمر ولا نعني به مسماه كما هو المتعارف فى الاخبار عن الألفاظ أن يلفظ بها والمراد مسمياتها بل لفظة الأمر وهو ا م ر كما يقال زيد مبتدأ و ضرب فعل ماض وفى حرف جروانه | الكلام في معرض المنع وقال لا يسلام من كونها حقيقة في القول المخصوص اتفاقا وانه قسم من الكلام وقد يطلق على الفعل فالا كثر على انه فيه حقيقة في الفعل كونه مجاز وقيل مشترك بين القول المخصوص والفعل وقيل متواطئ فيه ما أى هو للقدر المشترك بينهما مشتر كالامكان أن يكون النا سبق القول المخصوص الى الفهم عند اطلاقه فكان حقيقة فيه غير مشترك بينهما و الالبادر الآخر بعض الصفات المشتركة أولم يتبادر شئ منهما وهو ظاهر وايس متواطئا والا لكان أعم من القول المخصوص ولم يفهم منه القول المخصوص لان الأعم لا يدل على الأخص كما لا يفهم من الحيوان الانسان خاصة واستدل بانه بين القول المخصوص
والفعل هو مسمى الامر
لو كان حقيقة فى الفعل لكان مشتركا اذلا يشك في أنه حقيقة في القول المخصوص واللازم باطل لان !
فيكون متواطئا م قولا على الاشتراك يخل بالتفاهم الجواب أنه لولم يكن حقيقة للزم المجاز واللازم باطل لانه يخل بالتفاهم ويرجح كل بوجوه ترجيحه التى مرت واليه الاشارة بقوله وقد تقدم مثله القائلون بالتواطؤ قالوا أمران يشتر كان في عام وهو مفهوم أحدهما وجب جعله لذلك العام دفعا للاشتراله والمجازفان كليهما
كل واحد منهما بحسب
الحقيقة لا من حيث محذورات لاخلالهما بالتفاهم الجواب أما أولا فبأنه انما يستقيم لولم يدل دليل على خلافه والا لوجب خصوصه ثم قال فان قيل هذا احداث قول مخالف رفع الاشتراك والمجاز أصلا اذ ما من معنيين الا ويجرى فيه ذلك وأما ثانيا فبأنه يؤدى الى صحة دلالة ادما الاعم على الاخص كما ذكرنا وأما الثاقبأنه قول حادث يرفع كونه حقيقة فى القول المخصوص بخصوصه
وانه
الاجماع و مستلزم لصفة اطلاق الامر على النهى وسائر أقسام الكلام لان المعنى المشترك لا يخرج عن الوجود والشيئية والصفة ونحوذلك قلنا كونه حقيقة فى الشان وفى الصفة مما قال به أبو الحسين وصدقه على النهى وغيره ظاهر فلا محذور (قوله والالبادر الآخر ) يعنى أن عند اطلاق الامر يسبق القول المخصوص الى النهم على أنه مراد دون الفعل فلو كان مشتركالبا در كل منهما على طريق الخط و رولم بهادر شئ منهما على طريق الارادة كما سبق فى بحث المشترك (قوله وهو ظاهر ) يعنى العالم يتعرض المصنف لهذه المقدمات لظهورها (قوله لولم تكن حقيقة للزم المجاز) اقتصر على المعارضة لظهور المنع كما نقلنا عن الأمدى وتوجيهه أنه ان أراد بقوله لاشك في أنه حقيقة في القول أنه حقيقة فيه بخصوصه ومن حيث انه نفس الموضوع له تعين النزاع وان أريد من حيث انه من افراد الموضوع له فلا ينفي التواطؤ كما اذادخل زيد فقلنا دخل رجل أو انسان أو حيوان وغلط من زعم أن مثل هذا مجاز نما نشأ من أنه فهم من استعمال اللفظ فى الموضوع له استعماله في نفس المسمى دون افراده وانت خبير بأنه قل ما يقع في الاستعمال (قوله كمان كرنا ) يعنى بأن يفهم من الحيوان الانسان خاصة لانه يفهم من اطلاق الامر الدول خاصة ومنع هذا مكابرة
الجزء 02 — ص ٧٦