حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٦٧

1 : ( قوله ولان معرفة السورة) فيه بحث فان السورة اسم للطائفة المترجمة في الكلام المنزل قرآنا كان أو غيره بدليل سور الانجيل ولهذا احتاج المصنف الى وصف السورة بقوله منه فتأمل (قوله لان وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن) سؤال ظاهر وهو أنه لما أخذ المصحف في تعريف القرآن توقف تصوره على تصور المصحف الموقوف على تصورالقرآن اذ لا معنى له سوى ما كتب فيه القرآن فيكون دور اولا معنى لبيان توقف وجود المصحف ونقله على تصور القرآن مع أنه ممنوع اذ قد يتصور المصحف من لا يتصور القرآن فذهب الشارح العلامة الى أن المراد الوجود الذهني للصحف والنقل وهو معنى التصور و بعضهم إلى أن الحكم بوجود المصحف ونقله مسبوق بتصورالقرآن ضرورة توقف التصديق على النصو ر فتعريف القرآن بم - مادور و بعضهم إلى أن معرفة المنقول في المصحف تتوقف على وجود المصحف والنقل وهما على تصورا لقرآن لانه لاند (۱۹) في اثبات السور والايات في الاوراق من تصورها ولو أول مرة فتعريف القرآن فهو صحيح وان أراد التمييز فكل لان كونه للاجار ليس لازما بينا ولان معرفة السورة تتوقف على معرفته فيدور وقال قوم منهم الغزالي هو ما نقل بين دفتي المصيف تواتر اوة ولهم هذا حد للني بما يتوقف معرفته على معرفته لان المصحف ليس الا ما كتب فيه القرآن ولا يتميز عن القرآن بالمنقول في المصحف يكون دورا ثم دفع الدور بأن المقصود أثر الضعف زاد المحقق قيد العلم ما كتب فيه القرآن وأنت خبير سائر الصحف الأيما يكتب فيه فالعلم بأن مصحف او بأن هذا نقل بين دفتيه تو اترا فرع تصوّر القرآن التعريف لغير من بثبت القرآن في فتعریفه به دوری و قد يقال نحن بعد ما علمنا أن ههنا ما نقل بين الدفتين وما لم ينقل كالمنسوخ المصحف ولما لاح على هذه الوجود تلاوته وما نفل ولم يتواترن وثلاثة أيام متتابعات أردنا تخصيص الاسم بالقسم الأول دون الاخيرين ليعلم ان ذلك هو الدليل وعليه الأحكام من منع التلاوة والمس محدثا و الأفهو اسم علم و قال ان العلم بوجود المصحف شخصى والتعريف لا يكون الا للحقائق الكلية بل قد نبهنا على أن ضابط معرفته التواتر فى ونقل شئ بين دفتيه يتوقف متون الصيف وصدور الفاظ دون التحديد و التعريف وهو الحق قال (مسئلة مانقل آحادا على معرفة المصحف وهي على معرفة القرآن اذلا معنى له سوى فليس بقرآن للقطع بأن العادة تقضى بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة من الجانبين فى مثل قسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير من الجانبين والقطع بأنها لم تتواتر فى أوائل السور أنه عائد الى الثاني وأنه لا حاجة قرآنا فليست بقرآن فيها قطعا كغيرها وتواترت بعض آية فى النمل فلا مخالف قولهم مكتوبة الى توسط وجود المصحف ونقله بخط المصيف وقول ابن عباس رضی الله عنه. اسرق الشيطان من الناس آية لا يفيد لان القاطع اذ يكفي أن يقال معرفة المصحف بقابله قولهم لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر وجواز اثبات ماليس بقرآن منه مثل ويل وفبأي لا يقال يجوز ولكن اتفق موقوفة على معرفة القرآن فأخذه في تعريفه دور وأيضا ينبغي تواتر ذلك لا نانة وللوقطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء ذلك السقوط ونحن نقطع بانه أن تكون معرفة المصحف فرع لا يجوز والدليل ناهض ولانه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل) أقول ما نقل آحادا فليس | بقر آن لان القرآن ما تتوفر الدواعى على نقله لما تضمنه من التحدى والاعجاز ولانه أصل العلم بوجوده دون العكس الما تقرر عندهم من أن هلية الشيء النسبية سائر الاحكام والعادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل ما هو كذلك فالم ينقل متواترا علم أنه ليس قرآنا قطعا وبهذا الطريق يعلم أن القرآن لم يعارض فان قيل لو وجب تواتره وقطع بين فى عالم مقدم على مائيته بحسب الحقيقة (قوله وقد يقال) يعنى أن الدوراتما يتواتر لكفرت احدى الطائفتين الأخرى في بسم الله الرحمن الرحيم واللازم منتف أما الاولى | فلانه ان تواتر فان كاره ني للضرورى كونه من القرآن والا فائبات للضرورى عدم كونه من يلزم لو كان المقصود توقيف معرفة ماهية القرآن على معرفة ماهية المصحف وأما اذا قصد تعيين المراد بالقرآن الذي هو مناط الاحكام بالنسبة الى من يعلم أن ههنا مالم ينقل أصلا كالكلام النفسى و منسوخ التلاوة ومانقل آحادا كالقراآت الشاذة ومانقل تواترا كالمثبت في متون المصاحف تواتر افلا دور اذا المصحف متعارف معلوم حتى للصبيان ( قوله بل قد نبهنا اضراب عن قوله أردنا بمعنى أن ليس المقصود مجرد تخصيص الاسم بالقسم الأول أعنى ماتنقل بين الدفتين أى تواتر اليعلم أنه المناط للاحكام بل هناك أمر آخر هو التنبيه على أن ضابط معرفة المعنى الشخصي للقرآن هو النقل والتواتردون التحديد والتعريف حيث ذكرنا في معرض التعريف النقل والتواتر المفيد لمعرفته (قوله وقوة الشبهة) يعنى على زعم الخصم والا فعند المصنف أن دليل كونهم اليست في أوائل السور من القرآن قطعى ومخالفة القطعي ان تكون كفرا اذا لم تستند الى شبهة قوية فان قبل أدنى درجات الشبهة القوية أن تورث شكا أو وهما فلا يبقى الطرف الاخر قطعيا قلناهي قوية عند من يتمسك بها وأما عند الخصم فمن الضعف بحيث لا تفيد شيأ هذا ولكن كلام الشارح صريح في أنه قد قوى عند كل فرقة الشبهة من الطرف الاخر
الجزء 02 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.