حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٩٧

۱۹۷ فلا أقل من مخالفته للظاهر مخالفة قوية احتج الاستاذ بأنه ان لم يكن القدر المحتاج اليه الدور لتوقف الاصطلاح على سبق معرفة ذلك القدر الرسل وتعليمهم وأما توقيف الرسل فيكفي فيه الوحى والاعلام من الله تعالى وقد يقال المراد ان دلالة الاية على سبق اللغات انماهى فى حق الرسول الذى له قوم آدم مخصوص من ذلك اذ لاقوم له عند البعثة ورده المصنف بأنه خلاف والأول أوفق بالشارح والثاني بالمتن قوله على اصطلاح (سابق) ذكر الامدى انه يستلزم التسلسل المعتاد فـ الولم يقطع بعدمه لتوقفه على اصطلاح سابق وهو على آخر وهكذا واقتصر عليه لان الدور أيضا نوع من التسلل بناء على عدم تناهى التوقفات والمصنف لما اقتصر على الدور لم يصح أن يريد بالاصطلاح السابق اصطلاحا آخر سابقا على ذلك الاصطلاح المفروض فذهب الشارح إلى أن الـ ابو وصف مبين محقق لتقدمه على في الاصطلاح بالتوفيف الزم القدر المحتاج اليه ليكون اللازم دورت دم لا وصف مخصص ليكون اللازم هو التسلسل دون الدور وأشار الى بيان توقفه على ذ ن ذلك الاصطلاح دون اصطلاح آخر سابق بقوله والمفروض أنه يعرف بالاصطلاح أى لا بالتوقيف اذلا قائل بالثالث وأما الشارح العلامة وأتباعه فين و الزوم الدور على أنه لابد بالاخرة من والمفروض انه يعرف العود الى الاصطلاح الاول ضرورة تناهى الاصطلاحات والجواب منع توقف القدر المحتاج اليه على بالاصطلاح فيلزم توقفه على من كلام غيره (قوله ورده المصنف بأنه أى ماذكره من الاصوات وخلق العلم الضروري بمثل هذه سبق الاصطلاح المتوقف اللغات ( خلاف المعتاد) اذ لم تجر عادته تعالى بذلك قوله والمفروض أنه أى ذلك القدر الذى يحتاج على معرفه وهو الدور اليه الاصطلاح و يتوقف على معرفته ( يعرف با اصطلاح) ليكون التكل اصطلا حيا بالعرض فيلزم قوله على اصطلاح توقف عرفان ذلك القدر على سبق الاصطلاح المتوقف على معرفته فيكون كل من الاصطلاح ومعرفة سابق تقرير الكون الدور ذلك الفدر متوقفا على الآخر وسابقا عليه وهو الدور والضمير فى قول المصنف التوقفه راجع الى ذلك دور تقدم لادو رمعية القدر وقوله على اصطلاح سابق أى على ذلك القدر تقرير لكون الدور بين الاصطلاح وذلك القدر دور والمراد كون الاصطلاح تقدم فيكون مستحيلا لا دور معية ليكون جائزا كما فى اللبنتين المتساندتين والمراد كون الاصطلاح موصوفا با السبق لا أنه يحتاج موصوفا بالسبق على ذلك القدر فكانه قبل التوقفه على سبق اصطلاح وليس المرادان ذلك القدر الى اصطلاح آخر قبل ذلك يحتاج الى اصطلاح آخر سابق عليه الاصطلاح المتوقف عليه والا كان اللازم هو التسلسل لاحتياج الاصطلاح والا لكان اللازم ذلك الاصطلاح الى قدر آخرية وقف على اصطلاح آخر سابق عليه فاللازم ظاهرا على هذا التقدير هو ابق عليه فاللازم ظاهرا على هذا التقدير هو هو التسلسل لا الدور التسلسل لا الدور ومنهم من جعل الضمير للاصطلاح قائلا لو كان الكل اصطلاحية التوقف كل والجواب منع توقفه على اصطلاح على آخر سابق عليه والمال الدور ضرورة تناهى الاصطلاحات والجواب منع توقف ذلك الاصطلاح بل يعرف بالترديد القدر على الاصطلاح اذربما يخطر لو احد ويعرف غيره بالترديد والقرائن كالاطفال و بعد ذلك يتوافقون والقرائن كالاطفال قال على المواضعات فان قيل لو كان الكل توقيفي الزم الدور أيضا لاحتياجه الى سبق معرفة الفدرالذى الرابع طريق معرفتها التواتر فيما لا يقبل يجعل النفي متوجها الى قوم رسول لا الى رسول قوم مع صحة هذا أيضا و التبادر فيه فكأنه قال لا يتعلق التشكيك كالارض النفي بالرسول كما لا يتعلق بآدم والتفصيل أن لزوم الدور مبنى على ان التعليم يقع بالنسبة الى الرسول من حيث هو رسول أو بالنسبة الى قوم رسول من حيث هو كذلك وهو تعليم للقوم بالواسطة واندفاعه والسماء والحر والبرد يكون باعتبار تعليق التعليم بالشخص الذي يوصف بالرسالة في وقت ما و المتبادر الى الوهم من القول والآحاد في غيره) أقول بالتوقيف ان التعليم يكون للرسول فالمناسب في الجواب أن يقال التعليم لادم لا للرسول فلا تفاوت في قد فرع من حدا للغات دفع الدور بين أن يتمال ان التعليم لآدم لا للرسول وبين أن يقال ان التعليم لادم لا لقوم رسول اذا تظاهر فشرع يبين طريق معرفتها هو الاول واذا عدل عن ذلك وجعل النفي متوجها إلى القوم وترك الرسول قابلا للاثبات باعتبار عدم تعلق النفي به وقع الاشعار بأن ما ذكر فى حق آدم عليه السلام يجوز أن يذكر فى غيره بخلاف ما اذا تعلق وهو النقل لان وضع لفظ النفي بالرسول فانه يصير بعيد عن الاثبات قوله والجواب منع توقف ذلك القدر) هذا الكلام يدل | عين لمعنى معين من على ان الاستاذ قد جعل الواضع جماعة لا شخصا واحدا واحتجاجه بهذا الاعتبار وحاصل هـذا الاحتجاج أن جنس الاصطلاح والمواضعة بين جماعة يتوقف على معرفة القدر المفروض ومعرفة هذا | وأقسامها وابتداء وضعها الممكنات
الجزء 01 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.