والجواب لا نسلم عدم الفرق حينئذ اذ الافراد بالذكر فيه تعظيم ليس في القرآن مثله فرد عليه لتركه التعظيم الذي كان يحصل بالافراد لو أفرد ويدل عليه أن معصيته مالا ترتيب فيه الان كال أمر بطاعة الآخر فعصيته معصية لهما ولانه ما تطابقها في الأوامر طرا قالوا رابعا لو قال قائل الغير المدخول بها أنت طالق (۱۹۳) وطالق وطالق وقعت واحدة ولو قال أنت طالقى ثلاثا وقعت الثلاث وما ذلك الابافادة العبارة الاولى الترتيب فتبين بالطلقة الأولى لما في تعليق الحكم بالوصف من الاشعار بالحمينية والعلمية (قوله والجواب منع وقوع الواحدة) وأما من فلا يبقى المحل قابلا للثانية برى وقوع الواحدة ولا يجعل الواو الترتيب فجوابه ان الترتيب في الذكر كاف في ترتيب الايقاع وحاصله والثالثة ولا ترتيب في العبارة منع عدم الفرق بين العبارتين على تقدير عدم كون الواو للترتيب وتمام تحقيقه في شرحنا للتنقيح (قوله الثانية فحقها الثلاث دفعة وهما نقيضان) بمعنى ان الحيض وجودى والطهر عد مى والافالطهر عدم الحيض عما من شأنه فبينهما ولولا أن الواو للترتيب لما صحته انما يستفاد منه ترتيب الوجوب على مطلق الابتداء لا عليه من حيث ان ما بعده معطوف عليه كان بينهما فرق والجواب بالوا وليدل على ماذكروه (قوله الجواب لا نسلم عدم الفرق حينئذ أى حسين لا يكون الواو للترتيب منع وقوع الواحدة في العبارة اذا فراد الله تعالى بذكر اسمه فيه تعظيم ليس في القرآن بذكر ضمير المنى مثله فان الافراد بالذكر بني الأولى بل يقع الثلاث وهو عن تعظيم مع اشتمال لفظة الله عليه وكذا افراده عليه السلام بلفظ الرسول يشتمل على التعظيم الصحيح من مذهب مالك من الوجهين (قوله بل يقع الثلاث) (۲) قال فى الاحكام و به قال أحمد بن حنبل وبعض أصحاب مالك رحمه الله عند المصنف فان والليث بن سعد وربيعة وابن أبي ليلى وقد نقل عن الشافعي ما يدل عليه في القديم وان سلم ذلك قيل فقد قال مالك رحمه فالوجه في تخريجه ان ثلاثا تفسير للاول والكلام يعتبر مجملته بخلاف أنت طالق وطالق وطالق ) الله والاظهر أنها مثل ثم قوله ولا ينوى فى التأكيد تنويه ذكر مصدر لاین وی و فسره بلا يوكل الى نيته أى لا يفوض ولا والاتفاق على أن ثم الترتيب يقبل منه تنبيها على انه صيغة مجهول من التنوية لاصيغة معلوم من النية ليكون معنى الكلام حينئذ وأنه لا يقع بها الاواحدة انه يقع الثلاث حال عدم نية التأكيد على ما توهم وزعم أنه أولى لان عدم قبول نية التأكيد منتف قلنا انما قال ذلك في المدخول اجماعا ونيته جائزة إجماعا وفى قوله إرادة أن لا يقع الاواحدة اشارة الى اندفاع ما ذكره الزاعم من وجه بها ولا يعنى به أن الواومثل الأولوية اذ الاجماع فيما اذا قال أردت بالثالث تأكيدا الثاني ليقع اثنتان لا فيما اذا قال أردت به ما ثم في المعنى بل في الحكم فيقع تأكيد الاولى لئلا يتع الاواحدة (قوله فشرع في بيان ابتدا موضعها) هل هو واقع أولا وعلى تقدير الثلاث ولا ينوى فى التأكيد وقوعه هل هو من الله سبحانه أو من غيره (قوله وقد زعم) من المعلوم أن دلالة اللفظ على مفهوم دون تنوية أى لا يوكل الدنيته
اذا قال أردت به التأكد بعد فللامر الاول مدخل في هذا المقام قطعا (قوله صيغة مجهول من التنوية يجوز أن تكون ارادة أن لا يقع الاواحدة هذه الصيغة في عبارة الشارح موقوفة على ما سبق من حيث المعنى وحاصله انه يقبل هذا الكلام فى
التأسيس المقتضى لوجوب الثلاث ولا يقبل فى التأكيد المخصوص المقتضى لوقوع الواحدة فقط
لان التأكيد يؤتى بغير الواو وهو ان يكون الثاني والثالث تأكيد اللاول فليس هنا حصول الواحدة فقط عند قصد التأكيد أيضا غالبا والو او ظاهر في التعدد وأمارة وع الاثنتين بسبب القصد الى ان الثالث تأكيد للثانى فهو مما يؤيد مطلوبة الان الغرض اثبات ومثله لا يعتبر فيه النيبة قال
التعدد المنا في الكون الواو العاطفة للترتيب سواء كان الواقع اثنتين أو ثلاثا وان جعلت هذه الصيغة حالا
الثالث (1) ابتداء الوضع صار المعنى هكذا يقع الثلاث بهذا الكلام حال عدم ارادة التأكيد المخصوص وبقى في تلك الحالة ليس بين اللفظ ومدلوله احتمال وقوع الاثنتين بالاعتبار الصحيح وهو أن يكون الثالث تأكيد اللثاني فلا يكون وقوع الثلاث باعتبار هذا النة بيد كليا (قوله لان عدم قبول نية التأكيد منتف الجماعا) توضيح ذلك موافقة الزعم هذا الزاعم أن نية التأكيد اذا وقعت فهى مقبولة وليس في حالة وقوعها عدم قبول بل عدم القبول
مناسبة طبيعية لنا القطع بصحة وضع اللفظ للشئ ونقيضه وضده و لوقوعه
نية
كالقرء والجون قالوا لو يتصور حالة عدم النية باعتبار عدم النية فترك القبول الموهم لما يخالف الواقع أولى قوله اشارة تساوت لم تختص قلنا تختص الى اندفاع ماذكره الزاعم) يمكن ان يقال ما أورده الزاعم هن الايدفع بماذكره الشارح لان الزاعم بقول ما هذا بارادة الواضع المختار أقول فرغ من أقسام الموضوعات فشرع في بيان ابتداء وضعها وقد زعم عباد بن سليمان الصيرى وأهل التكسير و بعض المعتزلة أن بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية والحق خلافه لنا أنه يصح وضع كل لفظ لكل معنى حتى لنقيض ما قد وضع له وضده فانه لو فرض ذلك لم يلزم منه محال لذاته بل ذلك معلوم الوقوع كالقره الطهر والحيض وهما نقيضان والجون (1) الثالث أى من الامور الاربعة التي وعد المصنف بالتكام عليها (۲) قال في الاحكام الخ عبارة لا تخلو من خلال فرر كتبه مصح
الجزء 01 — ص ١٩٢