حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٨٣

أقول الاسود وغيره من المشتقات انما يدل على ذات ما مبهمة باعتبار صفة (۱۸۳) معينة لا على خصوصية الذات من كونه جسمها أو غيره (قوله الاسود وغيره) الاولى الاسود و نحوه على ما في المتن ليخرج أسماء الزمان والمكان والآلة فانهم اتدل بدليل صحة قولنا الاسود على خصوصية الذات بكونه زمانا أو مكانا أو آلة مثل المقتل ليس معنا ء شيء أما يقع فيه القتل بل مكان | فانه يفيد فائدة أو زمان يقع فيه القتل ولهذا لم يكن من الصفات فلم يصح مكان مقتل كما يه ح مكان مقتول فيه وفى قوله جسم جديدة وليس مثل قولنا باعتبار صفة معينة اشارة الى أن المرادان الاسود و نحوه يدل على ذات متصفة بسواد و نحوه من الصفات المعينة التي تتضمنها المشتقات والافعلى ظاهر لفظ المتن مؤاخذة وهي انه يقتضى ان الابيض الجسم ذو المسواد جسم وكذا غيره من الصفات يدل على ذات متصفة بالسواد وفي قوله فانه يفيد اشارة الى أن المراد بالصحة ههنا ولولا ذلك لماصح وكان نحو افادة فائدة جديدة وفى قوله وكان نحو قولنا الانسان حيوان اشارة الى رد ما ذكره العلامة من أن قولنا الانسان حيوان فانه قولنا الانسان حيوان صحيح مفيد ليس مثل قولنا الحيوان الناطق حيوان لان مدلول الانسان لغة ليس لا يعد مفيد او ان صح الحمل هو الحيوان الناطق (قوله الانقل) الظاهر أنه استثناء عن قوله لا يسمى لكن لمالم يستقم الاتصال لانه قال (مسئلة لا تنبت اللغة لا سكوت عند النقل والاستقراء و في الانتطاع أيضا تكاف جعله الشارح راجعا الى الامثلة المذكورة رح راجعا الى الامثلة المذكورة قياسا خلافا للقاضي وابن و یؤیده ما سيحى، أن الشافعي رحمه الله ربما يدعى فى النبيذ و النباش ثبوت التعميم سريح وليس الخلاف في له اسم الفاعل لا بغيره لا نا لا تعنى بقيامه كونه صفة حقيقية قائمة به بل ما هو أعم من ذلك فان سائر محور جل ورفع الفاعل الاضافات التي هي أمور اعتبار ية لا تحقق لها في الاعيان قائمة بمحلها وكذا يصح ماذ كرتم من الدليل أى لا يسمى مسكوت عنه على ان الخلق ليس أمرا مغاير المخلوق فانه يدل على ان الخلق ليس أمر ا حقيقيا موجودا فى الاعيان يستلزمه وجودا وعدما مغاير المخلوق والألزم التسلسل أو القدم أما اذا كان أمرا اعتبار يا فلا يلزم شئ منهم العدم احتياجه على تقدير حدوثه الى تقدير آخر ونقول التسلسل في الاعتباريات جائزة كان حمل الخلق على هذا المعنى الحاقا بتسمية لمعين لمعنى ك الخمر للنبيذ للتخمير والسارق للنباش للاخذ الذي ذكرناه واجبا جمعا للادلة قبل انما قال ذلك وان كان المناسب جمعا بين الدليلين لان أقل الجمع خفية والزاني للائط للوطء اثنان أولانه صار كالمثل السائر فيما بينهم وبعضهم قرر الجواب الثاني بما حاصله ان ماذكرتم من المحرم الابنقل أو استقراء الدليل يدل على جواز اطلاق الخالق باعتبار الخلق الذي ليس هو قائما به تعالى وماذكرنا من الاستقراء يقتضى كون الخلق الذى اشتق منه الخالق قائما به تعالى فليجعل الخلق عبارة عن التعلق المذكور لنا اثبات اللغة بالتعميم جمعا بين الدليلين فان تعلق من حيث انه بين القدرة والمخلوق ولم يكن قائم بذاته تعالى حقيقة فيه بالمحتمل قالوادار الاسم معه دليلكم بهذا الوجه ومن حيث انه ليس قائما ما (1) شرعه بالكلية كان متعلقا به فلا يلزم اعمال دليل أيضا وجود اوعد ما قلنا ودار مع كونه من العنب وكونه مال بخلاف مالوحل على المخلوق اذ يلزم ترك دليلنا بالكلية فتأمل وكن الحاكم الفيصل (قوله ولولا ذلك) أى لولا عدم دلالته على خصوصية الجسم الماصح عرفا قولنا الاسود جسم اذلا يفيد فائدة جديدة فيعد الحى وقبلا قالواثبت شرعا لغوا (قوله ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب فان مسمى الأول ذكر من والمعنى واحد فلنا لولا ذكور بنی آدم واصل حد البلوغ و مسمى الثانى ذات ماله الضرب علم ذلك بالنقل فلا يكون اطلاق الاجماع لما ثبت وقطع شينه ما فى موارده المشتملة على هذا المسمى وان لم يسمع من أهل اللغة قياسا اذ تعميمه فيهما باعتبار النباش وحد النبيذ إما عموم مسماء اياها (قوله أو بالاسنة راء كرفع الفاعل ونصب المفعول ان حصل لنا باستقراء جزئيات الثبوت التعميم وإما بالقياس لا لانه سارق أوخر بالقياس) الفاعل مثلا قاعدة كلية هي ان كل فاعل مرفوع لاشك فيها فاذا رفعنا فاعلا لم يسمع رفعه منهم لم يكن أقول قد اختلف في جواز ) قوله من الدليل على ان الخلق ليس أمر امغاير اللمخلوق) فالمراد بالدليل الاول على أصل المدعى اثبات اللغة بالقياس مجوزه وبالدليل الثاني هو الدليل على تقدير الدليل باعتبار التقييد بالوجود الخارجي يقال قوله اذلوكان القاضي أبو بكر وابن سريج غيره معناه اذلو كان الخلق موجود امغار المخلوق فكأن هذا القائل بقول بالاطلاق باعتبار الخلق وبعض الفقهاء والاصح والخلق موجود قطعا وهو بمعنى المخلوق أى الخلق الموجود الخارجي هو المخلوق لا الثانية والألزم أحد منعه ولا بد من تحرير محل المحذورين (قوله فان تعلق من حيث انه بين القدرة يجب ان لا يذكركون الذات تعلفت قدرته ويعتبر النزاع أولا ليتوارد النفي فيه الجهتان باعتبار كل واحد منهما فه هم دليل الخصم لكن يمكن حمل التعلق على كون الذات تعلقت والاثبات على محل واحد فنقول ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب أو بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول (1) شرعه كذا في الاصل وانظر كتبه مه
الجزء 01 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.