حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٨٠

۱۸۰ أن النزاع في حقيقة اسم الفاعل وهو الذي بمعنى الحدوث لا في مثل المؤمن والكافر والنائم واليقظان - والحلو والحامض والعبدو الحر ونحو ذلك مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافى وفى بعضه الاتصاف به بالفعل البتة ( وهذا المعنى أى الثانى ( أقرب الى لفظ المصنف ههنا المبادره منه إلى الفهم ولو أراد المعنى الاول لكان * | وهذا أقرب الى لفظه الانسب ان يقول بدليل صحة أكثر أفعال الحال واعلم ان حاصل الجواب على التقديرين هو نقض إجمالى ههنا و التحقيق أن المعتبر فيقال ملخص ما ذكر تم ان لو اشترط وجود المعنى فى صدق المستثنى حقيقة لم تكن المشتقات من المباشرة العرفية كما المصادر السيالة حقيقة أصلا لامتناع وجود المعنى حين الاطلاق فنقول لاشك في اشتراط وجود يقال يكتب القرآن و يمشى المعنى في الحال لا طلاق فع له حقيقة فلا يكون أكثرها أو هذا الفعل المخصوص حقيقة لامتناع وجود من مكة الى المدينة ويراد معناء في الحمال أما في الثاني فبعين ماذكرتم من الدليل وأما فى الاول فلان أكثر أفعال الحال آنية - به أجزاء من الماضى ومن وخلاصته كما أن الاشتراط يستلزم هناك محذورا يستلزمه ههنا أيضا فها هو جوابكم عن الدليل في المستقبل متصلة لا يتخللها صورة النقض فه وجوا بنا عنه في أصل الدعوى ولا يذهب عليك أن جريان الدليل في يخبر و يتكلم فصل بعد عرفاتر كا لذلك أظهر منه فى أكثر أفعال الحال ولما كان هذا الجواب الزاما حقق الشارح رحمه الله المقام فقال الامر واعراضا عنه ( والتحقيق ان المعتبر) في نح ومخبر ومتكلم وفى أفعال الحال المباشرة العرفية كما يقال يكتب القرآن | سلمنا ذلك لكن لا يلزم من ويمشى من مكة إلى المدينة و يقصد الحال لا بمع فى الآن الحاضر بل يراد به أجزاء من الماضى ومن عدم اشتراط البقاء فيما المستقبل متصلة بعضها مع بعض الا يتخللها فصل بعد عرفاتر كالذلك الفعل واعراضا عنه) فالمخبر تعذر عدم الاشتراط مطلقا والمتكلم حقيقة لمن يكون مباشر اللخير والكلام مباشرة عرفية حتى لو انقطع كلامه بتنفس أو سعال قليل وهو معنى قوله وأيضا فانه لم يخرج عن كونه متكلما حقيقة وعلى هذا القياس أفعال الحال فقد تسوح لغة في اعتبار الحال واعتبار يجب أن لا يكون كذلك هذه الامور على الوجه المذكور فلا يلزم من اشتراط بقاء المعنى ماذكر من المحذور في المشتق ولا فى أى يجب أن لا يكون المشتق أفعال الحال ومن فسر كلام المتن بصحة اطلاق لفظ الحال على زمان الفعل الحاضر مع ان أجزاء زمان مما لا يمكن بقاؤه حتى يشترط الفعل الحاضر لا تكون فيه عند اطلاقه فلعله أراد ان لفظ الحال بمعنى الحاضر فقد تسويح ههنا فى فيه البقاء والالم يشترط وهذا وصف الكل بصفية الجزء واقامته مقامه فلم لا يجوز أن يتسامح في نحو مخبر ومتكلم باقامة جزء من المعنى رجوع الى القول الثالث مقام كله وما فى الشرح من التوجيهين أقوى وأنسب بما فى المنتهى (قوله سلنا ذلك) يعرف سلمنا بتخصيص الدعوى ان اشتراط بقاء المعنى مطلقا يستلزم ان لا يكون مثل مخبر ومتكلم حقيقة (قوله وهذار جوع) أى (1) أن الذي الخ كذا في الجواب الثاني رجوع في الرد ( الى القول الثالث بتخصيص الدعوى) فالمصنف رد أولاد ليل النا في مطلقا الاصل السقيم مقرر كتبه على مذهب الاشتراط مطلقاثم رجع في رده الى القول بالتفصيل وليس في ذلك ميل اليه كما عرفت محال التلفظ زمانه وينطبق زمان التلفظ بلفظ المتكلم على زمان تحقق معناه وحينئذ يكون لفظ المتكلم حقيقة أو يتحقق معناه في الحال (قوله أقرب الى لفظ المصنف) لانه قال بدليل صحة الحال ولا يجوز أن يراد كل فعل حالى وهو ظاهر فيعمل على هذا المخصوص بالقرينة الواضحة وأما ارادة الاكثر فبعيد عن اللفظ (قوله ملخص ماذكرتم) (1) ان الذي ذكره هذا القائل عام يتناول جميع ماذكر من المشتقات نظرا الى الحقيقة وان كان مراد هذا القائل جريانه في الاسماء المشتقة مثل مخبر ومتكلم من حيث لزوم الفساد (قوله أما فى الثانى) معناه أما امتناع وجود المعنى بيتكلم وبيخبر وقوله وأما فى الأول معناء أما امتناع وجود المعنى في أكثر الافعال الحالية والبعض منها بإجراء الدليل في صورة قد تقرر بالاتفاق كونها حقيقة وذلك يتوقف على وجود معناها فى الحال فوجود المعنى شرط لكونها حقيقة ولزم من الدليل بطلان وجود معناها فاذكر فى توجیه وجود معناها فى الحال ذكر فى توجيه | وجود المعنى في نحو متكلم ومخبر (قوله أقوى لان الوجه الذى ذكره الشارح يجعل الخصم مضطوا والتوسعة
الجزء 01 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.