قالوا نانيا لوصح الاطلاق حقيقة باعتبار ما قبله لصح باعتبار ما بعده ولا يصح اتفاقا بيان الملازمة انه يصح باعتبار ثبوته في الحال فقيد كونه في الحال إما ان يعتبر فى المصحح فتنت فى (۱۷۸) الصحة باعتبار ما قبله لانتفائه وهو خلاف الفرض أو يلغي فيبقى الثبوت في فتنتفي الجملة فتتحقق الصحة باعتبار
ما بعده لتحققه الجواب
لا نسلم انه لولم يعتبر قيد
المطلق بحسب اللغة أى يصح لغة انه ليس بضارب في و ممنوع بل هو عين النزاع وان ادعى صحته عقلا بمعنى انه يصدق عقلا انه ليس بضارب في الجملة بناء على انه يصدق انه ليس بضارب في الحال والضارب في الحال ضارب في الجملة فصحة النفي بهذا المعنى لا تنا في كون اللفظ حقيقة بل المنا فى له صحة اللفظ بالكلية اذا
كونه في الحال صح باعتبار هي العلامة المجاز وهذا كما يصدق عقلا ان الانسان ليس بحيوان بمعنى أن حيوانا ما مسلوب عنه بناء ما بعده اذلا يلزم من عدم اعتبار هذا القيد عدم على انه ليس بحيوان صهال مع أن الحيوان حقيقة في الانسان من حيث كونه من افراد مفهومه اعتبار شئ من القيود بل قد (قوله والمشاحة) يعنى ظاهر أن المراد بقول ساندت له الضرب تحقق صدور الضرب في الماضى أو فى الحال وان كان ظاهر لفظ ثبت مختصا بالماضى (قوله وعلى انه اسم فاعل) فيه بحث لان اسم الفاعل يشترط المشترك بين الحال في عرف الحواسم لهذا النوع من الصيغة بأى معنى كان و يكفى لصحة النقل كونه فاعلا في الجملة (قوله والماضى وهو كونه ثبت له الضرب والمشاحة في دلالة انه مجاز بدليل (إجماعهم أصل الجواب منع كونه حقيقة بل مجازا لكنهم لما تمسكوا بأن الأصل في ثبت له الضرب على الماضى الاطلاق الحقيقة فلا يخالف الابدليل جعل إجماعهم على صحة ضارب غداد ليلا على ذلك ولا يخ في مافيه خاصة بعد ظهور المراد وأما ما يقال من أنه لولم يرتكب المجاز لزم الاشتراك فليس بشئ لجواز أن يكون للقدر المشترك بين الماضى من لا نحن النسافون والحال أى من ثبت له الضرب ماضيا أو حالا لا من له الضرب في أحد الازمنة اليلزم المستقبل وللنا في أن يخصص هذه الصورة بالاتفاق ويبقى دليله في هذه الصورة معمولا به (قوله أنه مجاز لا متناع كافر) أي لاشتراطه قالوا أولا أجمع أهل اللغة على صحة ضارب بدليل عدم اطراده والالزم الاتصاف بالمتقابلين حقيقة فيما اذا صار الكافر مؤمنا و النائم يقظان والحلو أمس والاطلاق أصله حامضا و العبد حرا فان قيل انا امتنع ذلك لواحد الزمان وهو غير لازم قلنا الكلام في اللغة وبطلان الحقيقة وعلى انه اسم فاعل قوله لو صح الاطلاق حقيقة باعتبار ما قبله) يعنى باعتبار ثبوت المعنى قبل حال الاطلاق اصح الاطلاق فلولم يكن المتصف به فاعلا حقيقة باعتبارا اثبوت الذي بعده هذا على النسخة التي وجد فيها المتن هكذا قالو الوصح قبله لصح بعده حقيقة لما أجمعوا عليه عادة والموجود فى أكثر النسخ لو صح بعده اهم قبله ومعناه لو صح اطلاق المشتق حقيقة بعد المعنى وانقضائه الجواب أنه مجاز بدليل الصح اطلاقه كذلك قبله والمقصود واحد بيان الملازمة أنه أى الاطلاق حقيقة يصح باعتبار ثبوت اجماعهم على صحة ضارب المعنى في حال الاطلاق فتيد كونه في الحال أما أن يعتبر فى مصحح الاطلاق حقيقة فتنفق الصحة باعتبار غداو لى أنه اسم فاعل مع الثبوت الذي قبل الحال لا نتفاء المصحح وهو خلاف الفرض أو يلغى ذلك القيد فيبقى النبوت في الجملة انه مجازاتفاقا قالوا نانيا مصنعا للاطلاق فتحقق الصحة باعتبار الثبوت الذي بعد الحال لتحقق المصحح المذكور (قوله لولم يصح المشتق حقيقة بعد ظهور المراد منه) أى من ثبت له الضرب وهو المعنى المشترك بين المانى والحال الذى وقد انقضى المعنى لم يصح الا يشاركهما فيه الاستقبال وكأنه قيل الضارب من له الضرب (قوله لا تحسن) لانه مشاحة فى مؤمن النائم وغافل لان ما العبارة وتضييق فيه الا يقدح في المقصود ولا يشتمل على فائدة يعتد بها (قوله والاطلاق أصله الحقيقة) غير مباشرين للايمان وانه وانما خصه بهذا الوجه ولم يجعله مشتركابين الوجهين كما فعل غيره حيث قال أجمعوا على صحة ضارب بالمل للجماع على أن المؤمن أمس و على انه اسم فاعل والاصل في الاستعمال الحقيقة لان ذلك يجعلهما في الحقيقة وجهـا واحــدا لا يخرج عن كونه مؤمنا محمد له أن المشتقات كالضارب والفاعل قد تطلق باعتبار ضرب و فعل قد انقضى والاصل في الاطلاق بنومه وغفلته ويجرى عليه الحقيقة وأماء على تقرير الشارح فهما و جهان مختلفان (قوله وعلى انه أى ضارب فى ضارب أمس أحكام المؤمنين وهو نائم أو اسم فاعل فلولم يكن المنتصف بالضرب المنقضى فاعلا حقيقة لما أجمعوا على كونه اسم فاعل عادة غافل الجواب انه مجاز والجواب ان ضاربا وكذا فاعلا فيما ذكر از أى لا نسلم انه حقيقة هناك وماذكرتم من الوجهين مجاز
لامتناع كافر لمؤمن باعتبار لا يدل على ذلك بدليل إجماعهم في صورة الوفاق (قوله لم يصح مؤمن لنائم وغافل) حقيقة بل جاز كفر تقدم والالمكان مؤمنا كافرا معا حقيقة ولزم أن السلب الانهما غير مباشرين للإيمان) سواء فسر بالتصديق أو بغيره ( وانه باطل للاجماع) المذكور وكذا
الحال
يكون أكابر الصحابة كفار ا حقيقة وكذلك النائم واليقظان والحلو والحامض والحر والعبد وأمثال ذلك مالا يحصى و يفيد استقراؤه الظن وهو قوى فقالوا نالشالو اشترط بقاء المعنى لما كان مثل مخبر ومتكلم حقيقة واللازم باطل بالاتفاق
الجزء 01 — ص ١٧٨