حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٧٦

١٧٦ اشترط في حقيقة المشتق بقاء المعنى لم يبقى لهذه المشتقات التي يمتنع بقاء معانيها حقائق فلهذا عدل الشارح المحقق عن ذلك وقال المراد فعل الحال المشتق عن المصادر التي يمتنع وجود معانيها في آن كا لضرب والمشى والحركة والنكام ونحو ذلك فانه يلزم أن لا يكون حقيقة أصلا للقطع بأنه ليس بحقيقة فيما مضى ولا فيما يستقبل بل في الحاضر وتحقق مثل هذه المعاني في الآن الحاضر محال أو فعل الحال من هذه المشتقات كيتكلم ويخبرفانه يلزم أن لا يكون حقيقة التعذر حصول معانيه التوقفه على - وأيضا فانه يجب أن لا يكون تقرر الاجزاء والوجهان متقاربان والاول صريح فى المنتهى حيث قال والا تعذر أكثر المشتقات كذلك أقول المشتق عند وجميع أفعال الحال الا أن الشارح قيد أفعال الحال أيضا بالاكثر احتراز عن الافعال الآنية كيوجد وجود معنى المشتق منه ويعدم والثانى أقرب الى لفظ المصنف في هذا الكتاب لتبادر الفهم اليه والاستغناء عن التقييد كالضارب المباشر الضرب بالزمان (قوله وأيضا فانه يجب أن لا يكون كذلك) جمهور الشارحين على ان معناه أنه يلزم أن لا يكون حقيقة اتفاقا وقبل وجوده بقاء المعنى المشتق منه كذلك أى شرطا بتمامه في المصادر السيالة ولا يلزم ان لا يكون البقاء شرطا أصلا كالضارب لمن لم يضرب بل شرط بقاء الجزء الاخير فى الجميع والمسالم يكن للفظ دلالة على هذا المعنى ولم يوافق كلام المنتهى حيث وسيضرب مجاز اتفاقا قال وأيضا فانما يشترط ان أمكن عدل عنه المحقق الى أن المراد ان الانشترط البقاء مطلة ابل فيما أمكن و بعد وجوده منه وانقضائه بقاؤه كالقيام والقعود بخلاف مثل الاخبار والتكلم فيكون هذا تخصيصا للدعوى بصورة الامكان كالضارب لمن قد ضرب ورجوعا الى المذهب الثالث وهو انه لو كان البقاء ممكنا اشترط والافلا فان قيل فكيف يصح من المشترط قبل وهو الآن لا يضرب مطلقا قلنا لان معنى الجواب عن الدليل إبطاله وبيان عدم افادته مطلوب المستدل فلا يضره عدم قد اختاف فيه على ثلاثة موافقته مذهب المجيب وهذا ما يقال ان المانع لا مذهب له على انانة ول لا حاجة على هذا التقرير أقوال أولها مجاز مطلقا أيضا إلى جعله راجعا إلى المذهب الثالث بل معناه انه يجب ان لا يكون المشتق مما يمتنع بقاؤهم حتى وثانيها حقيقة مطلقا يشترط والا فيشترط بقاء جزء منه فرادنا أنه لا بد من بقاء المعنى بتمامه ان أمكن والافيجز عمنه وهذا وقالتها ان كان مما يمكن هو الموافق لكلام الامدى حيث قال والجواب أن الشرط هو وجود المعنى ان أمكن والافوجود بقاؤه فمجاز والاحقيقة آخر جزء منه وذلك متحقق في الكلام والخبر بخلاف نحو ضارب ( قوله ذكر دلائل الفرق لان ثالث فتقد وكلامه اشتراط بقاء أدلة النافين للاشتراط انما يخص المذهب الثالث ويدفع بجوابه الاول المعنى في كون المشتق القاء ممكن اشترط والافلا حقيقة فيه مذاهب فيها كالاحمر فانه لذات قاله الحمرة فاعتبر فى المسمى خصوصية صفة أعنى الحرة مع ذات ة ا فا طرد في جميع أحدها الشتراطه وثانيها محاله وقد يعتبر وجود معنى الاصل من حيث ان ذلك المعنى مصحح للتسمية بالمشتق مرجع لها من نفسه وثالثها انه لو كان بين سائر الاسماء من غير دخول المعنى في التسمية وكونه جزأ من المسمى والمراد بالمشتق ذات مخصوصة - فيها المعنى لا من حيث هو أى المعنى في تلك الذات المخصوصة بل باعتبار خصوصها فهذا المشنق لا يطرد وكأن ميل المصنف الى في جميع الذوات التي يوجد فيها ذلك المسماء تلك الذات المخصوصة التي لا يوجد فى غيرها كافظ أحمر التوقف ولذلك ذكر اذا جعل علم الولد له حمرة وحاصل التحقيق الفرق بين تسمية الغير بالمشتق لوجود المعنى فيه فيكون دلائل الفرق وأجاب عنها المسمى هو ذلك الغير والمعنى سبب التسمية كما في القسم الثاني فلا يطرد في مواضع وجود المعنى فيه و بين تسميته بوجود أى مع وجود المعنى فيه فيكون المعنى داخلا في المسمى كما في القسم الاول فيطرد في جميعها فاعتبار الصفة في أحدهما صح للاطلاق وفي الآخر مرجح للتسمية قوله قد اختلف فيه أى فى المشتق لمن وجد منه المعنى وانت فى قوله ان كان أى المعنى مما يمكن بقاؤه كالقيام و القعود فالمشتق مجازوان لم يكن مما يمكن بقاؤه كالمصادر السيالة نحو التكلم والاخبار فالمشتق حقيقة فتقدير كلام المصنف اشتراط بقاء المعنى أى معنى المشتق منه فاللام للعهد اشارة الى قوله سابقا ومعناه ( فى كون المشتق حقيقة فيه مذاهب) ولماذكر التفصيل علم منه الآخران (وكأن ميل المصنف) كصاحب الاحكام في هذه المسئلة ( الى التوقف ولذلك ذكر دلائل الفرق) وأجاب عنها فان قلت ماذكره وأجاب هنه
الجزء 01 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.