ثم لم يذكر فى الاحكام والمحصول سوى مذهبين كونها حقيقة شرعية ونسبه الى المعتزلة ونفيه ونسبه الى القاضي والحق أنه لا ثالث لهما لنا القطع بأن الصلاة اسم الركعات المخصوصة بما فيها من الاقوال والهيآت وان صلاة الظهر أربع ركعات بالاجماع والزكاة والصيام والحج كذلك اي هي لمعانيها الشرعية فالزكاة (١٦٤) لاداء مال مخصوص والصيام لامساك مخصوص والحج اقصد مخصوص وانه السابقة منها الى الفهم عند اطلاقها وهي علامة الحقيقة بعد ان كانت اللغوية وبعد تحرير محل النزاع ينبغي ان يعلم ان الامدى فى الاحكام والامام في المحصول لم يذكر اسوى في اللغة الصلاة للدعاء والزكاة مذهبين أحدهما اثبات كون احقائق شرعية ونسبه كل منهما إلى المعتزلة مع تصريح الامدى للماء والصيام للامساك بنسبته إلى الفقهاء أيضا وثانيهماني ذلك ونسيه كل منهما الى القاضى وكلام المتن يوافق ذلك ولما كان مطلقا والحج للقصد مطلقا فلان الظاهر أنه عرفهم وهذه بالقياس اليهم حقائق عرفية ( قوله ثم لم يذكر فى الاحكام والمحصول) وهذا لم يحصل الا بتصرف قال في الاحكام لاشك في امكان الحقيقة الشرعية اذ لا احالة في وضع الشارع اسما من أسماء أهل اللغة الشرع ونقله لها اليها وهو أو من غير أسمائهم على معنى يعرفونه لم يكن موضوع الاسمائهم ثم قال وانما الخلاف نفيا واثباتا في معنى الحقيقة الشرعية الوقوع والجازههنا مفروض فيما استعمله الشارع من أسماء اللغة كلفظ الصوم والصلاة هل خرج به وقد اعترض عليه بوجهين عن وضعهم أو لا فتح القاضي أبو بكر من ذلك وأثبته المعتزلة والخوارج والفقهاء وقال في المحصول الاول قواهم انها باقية في الحقيقة الشرعية هي اللفظ الذي استفيد من الشرع وضعه المعنى سواء كان المعنى واللفظ مجهولين عند المعاني اللغوية والزيادات أهل اللغة أو كانا معلومين المكنهم لم يضعو اذ لك الاسم لذلك المعنى أو كان أحدهما مجهولا و الآخر معلوما شروط لوقوعها عبادات واتفقوا على امكانه واختلفوا فى وقوعه فالقاضي أبو بكر منع منه مطلقا والمعتزلة أثبتوا مطلقا (قوله معتبرة مقبولة شرعا والشرط كونها حقيقة شرعية يشمل المنقول والموضوع المبتدأ كما يفهم من اطلاق كلامه فى الاحكام خارج عن المشروط فلا نقل والمحصول وقد حققناه آنها (قوله والحق أنه لا ثالث لهما ) فأن القاضى ين في كونها حقائق شرعية شرعا فكان الصلاة أى زاعما انها مجازات لغوية ولهذا قال أولا وقد استعملت في غير معانيها اللغوية فجعل الاستعمال في الغير الدعاء المقبول شرعا ما اقترن متفقا عليه وإنما النزاع فى انه هل هو بوضع من الشارع على أحد الوجهين وهو مذهب المعتزلة أولا بالركعات لا أن الصلاة اسم فتكون مجازات لغوية قطعا وهو مذهب القاضى ولا ثالث لهما حينئذ ومنهم من زعم ان مذهب للركعات وهذا مر دود بأنها القاضي أنها مبقاة على حقائقها اللغوية فتصير المذاهب ثلاثة كونها حقائق لغوية وكونها مجازات لو كانت باقية في المعانى الغوية وكونها حقائق شرعية ولاخفاء في بعد نسبة هذا المذهب إلى القاضي كيف وقد قال الامام في اللغوية وهو فى الصلاة المحصول و المختار أن اطلاق هذه المعانى على سبيل المجاز من الحقائق اللغوية ولم يجعل القاضى مخالفا مثلا إما الدعاء ومنه قوله المختاره بل المعتزلة حيث قال بعد ما بين وجوه المناسبة بينهما فان كان مذهب المعتزلة في هذه الاسماء صلى الله عليه وسلم من دعى الشرعية ذلك فقد ارتفع النزاع والا فهو مر دود بالدليل المذكور وأنت اذا تتبعت كلام الاحكام ظهر الى طعام فيجب وان كان لك هذا المعنى أيضا ولعل الزاعم انما توهم ذلك بناء على ما اعترض به على دليل الخصم من انها باقية في صاعا فليصل أى فليدع معانيها اللغوية والزيادات شروط وليس بلازم كونه مذهب الاحداد قدير تدليل الخصم باحتمال لا يعتقد الصاحب الطعام وإما الاتباع (قوله لنا القطع) أى بالاستقراء كما صرح به في المنتهى (قوله وأنها سابقة) قبل وانما كرر المصنف ومنه المصلى في الحلية الفظ مطلقا مع الامساك والقصد لانه لو اقتصر على الاخير لتوهم رجوعه إلى الجميع أو الى الاخير وليس لا تباعه السابق للزم أن شيء منه ما بعراد (قوله الاول قولهم انها باقية في المعانى (اللغوية) أى لا نسلم انها مستعملة في غير المعاني لا يكون مصليا اذالم يكن اللغوية حتى يثبت كونها حقائق شرعية فيه لم لا يجوز أن تكون باقية على حقائقها اللغوية وفى
داعيا أو متبعا و اللازم باطل قوله وليس شي منهما بمراد) بناء على انه لوذكر افراد المطلق في الاخير فقط (1) القصد تعليم بكل واحد من كالاخرس والمنفرد الثاني الامال والقصد اذا الفرق بالاطلاق والقصد بين اللغوى والعرفى واللغوى ليس الا الصيام والحج
ن
قولهم لا يلزم من استعمالها في غير معانيها ان تكون
فهما مناسبان ذكر الاطلاق و توهم تعلقه بالجميع أو بالاخير فقط توهم خلاف المراد
حقائق شرعية بل هي مجازات وهذا ايضا هر دود فأولا بأنه ان اريد يكون اللفظ مجازا أن الشارع استعمله في معنا للمناسبة جريان المعنى اللغوى اصطلا حالم يعهد من أهل اللغة ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة فذاك معنى الحقيقة الشرعية فثبت المدعى وأن اريد به أن اهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم فيه فهو خلاف الظاهر فانها معان حدثت وكان اهل اللغة لا يعرفونه او استعمال اللفظ في المعنى فرع معرفته وثانيا بأن هذه المعاني تفهم من هذه الالفاظ عند اطلاقها من غير فرينة ولو كانت مجازات لغوية لما فهمت الا بقرينة
(1) القصد تعليم الخ كذا في الاصل وفي التركيب خلل أضاع المعنى محرر كتبه
الجزء 01 — ص ١٦٤