حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٤٥

السبعية والمسيعية وهما نوعان من المجاورة الجواب أن العلاقة مقتضية للصحة وتخلف الصحة عنه الا يقدح فيه فانه ربما كان المانع مخصوص فان عدم المانع ليس جزاً من المقتضى والتخلف المانع عن المقتضى (١٤٥) جائز وقالوا ثانيا لو جاز التجوز بلا نقل لكان قياسا أو اختراعا وهما (قوله للسببية والمسببية) يعنى يلزم أن يجوز ابن للاب اطلاق المسبب على السبب وأب للابن اطلاقا باطلان أما لزوم أحدهما السبب على المسبب وكل منهما نوع آخر لكنهما داخـلان تحت المجاورة من قبيل التلازم في الوجود فلاته اثبات مالم يصرح به والشبكة للصيد نوع آخر منها من قبيل كونه ما فى حيزين متقاربين وانما عدل عما ذهب اليه بعضهم فان كان الجامع مشترك بينه من أن العلاقة في الابن هو الكون عليه وفي الاب الابن هو الاول اليه لان الكلام فيما اذا اتحد المضاف و بین ما صرح به تازم اليه بأن يقال ابن زيد و يراد أبوه وأبوزيد و براد ابنه ومعلوم انه لاكون هناك ولا أول وأما عند اختلاف للحكم فهو القياس والا فهو المضاف اليه بأن يقال زيد ابن أى لمن كان أباء وزيد أب أى صائر الى الابوة لولده الذى سيولد فلاخفاء في اثبات مالم يثبت من العرب صحته وانما الكلام فى أن لفظ الابن هل يصر مجاز آبموت الاب وأيضا على هذا المعنى لا معنى لاعتبار الابوة لا هو ولا ما يستلزمه وهو والبنوة في جانب المعنى بل كان ينبغى أن يقول لا از ابن لمن كان ابنا سواء صاراً با أولم يصر و أب لمن يصير أبا اذا لم يكن الجامع يستلزمه الاختراع وأما بطلانهما سواء كان ابنا أولم يكن فليتأمل (قوله وانما يكون اختراعا) اشارة الى أن الواضع عين اللفظ بإزاء المعنى فالقياس سنبينه والاختراع المجازي تعمينا كليا بمعنى أنه جوزا طلاقه على كل ما يكون بينه و بين المعنى الحقيقى نوع من العلاقات ظاهر الجواب لا نسلم انه المعدودة علم ذلك باستقراء اللغة واستعمالات العرب وان لم يوجد التصريح به في كل من الآحاد كما فى رفع الفاعل ونصب المفعول بل سائر ما يدل بحسب الهيئة كالمبنى للمفعول والامر والمثنى والمجموع والمصغر يكون اختراعا وانما يكون وضعا كليا ولوقيل افتقار الواضع في تجويز الاستعمال اليه شمل الوضع وعدمه لكن المتبادر من افتقار اختراعا لولم يعلم الوضع الواضع ماذكره (قوله وهما) أى السبعية والمسيبية (نوعان من) مطلق (المجاورة) كما عرفت معتبران باستقراء أن العلاقة مصححة بحسب النوع اتفاقا ومنهم من قال العلاقة في الاول الاشتراله في معنى وفى الثاني المجاورة وفى الثالث كما في رفع الفاعل ونصب السكون عليه وفي الرابع الاول اليه غالبا قال ولما كانت العلاقة التي ذكرها المصنف أربعة أنواع ذكر المفعول فانه بالوضع قطعا لكل نوع صورة مشتملة عليه والجواب أن العلاقة المعتبرة نوعا مقتضية الصحة الاستعمال وتخلف الصحة عنها ولا يجب النقل في واحد في بعض الصور لا يقدح في الاقتضاء فان التخلف ربما كان المانع مخصوص بتلك الصور فلا يلزم منه قدح في الاقتضاء لان عدم المسانع ليس جزأ من المقتضى بل التخلف لمانع عن المقتضى جائز و بهذا القدير يتم بالاستقراء قال قانو يعرف مقصودنا ولا يلزم تعيين المانع فاعلم امتناع استعماله مع العلاقة حكم بوجود مانع هناك اجمالا ومالم المجاز بوجوه بصحة النفي يعلم فيه ذلك فان علم أوظن وجود مانع فيه لم يستعمل والاجاز استعماله لان الاصل عدم المانع ومنهم من كقولك للبليد ليس بحمار قال ورد المنع من أهل اللغة عن هذه الاطلاقات ثم قال وفي ورود المنع منهم نظر ومنع كون المصحح لإطلاق - عكس الحقيقة لا متناع ليس النخلة على الانسان هو الاشتراك في الطول فقط بل هنالك أوصاف أخر مشهورة (قوله فلانه) أى بانسان وهو دور وبأن واحد بل قد علم علما كليا التجوز بلا نقل اثبات مالم يصرح به من اطلاق اللفظ على المعنى المجازى فان كان هذا الاثبات - تبادر غمره لولا الفرينة بجامع مشترك بين المعنى المجازى الذى لم يصرح باستعمال اللفظ فيه و بين معنى صرح باطلاق اللفظ عكس الحقيقة وأورد عليه مستلزم ذلك الجامع للحكم الذي هو استعمال اللفظ كان قياسا وان لم يكن الاثبات بجامع كان المشترك فإن أحسب بأنه اختراعا للغة لا تكلما بلغة العرب وقوله لولم يعلم الوضع باستقراء أن العلاقة مصححة يدل على أن المجاز يتبادر غير معين لزم أن موضوع وضعا كليا ولو قيل لولم يعلم جواز الاستعمال كان أشمل و كانه أخذه هذا المعنى من التشبيه فان رفع الفاعل بالوضع قطعا يكون المعين مجازا وبعدم اط راده ولا عكس وأورد . التالي هكذ الما افتة و المتجوز في تجوزه ولزوم هذا التالي المقدم مسلم أيضا ولا يحصل منعه من قوله لكن السحى والفاضل لغير الله الاستغناء في التجوز لا يوجب عدم افتقار المتجوز اليه مطلقا فلزم تمام الدليل وثبوت المدعى فلزم أن والقارورة للزجاجة يقدر الكلام كذا لا أفتقار المتجوز في تجوزه ولا افتقاره في الجملة ويرجع ضمير سلماء الى افتقارها فان أحبب بالمانع فدور في الجملة فيصير التالى هكذ الما افتقر المتجوز في الجملة أى لما افتقر مطلقا ويكون قوله لكن الاستغناء الخ منعا للازمه فيصح الجواب ويتم الكلام ۱۹ - مختصر المنتهى (اول) للفعل و امتناع أوامر ولا عكس وبالتزام تقييده نحو جناح الذل ونار الحرب وبتوقفه على المسمى الآخر مثل ومكروا ومكر الله) أقول قال الاصوليون يعرف المجاز بالضرورة وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة كامور جمع أمر 1 1
الجزء 01 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.