حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٣٣

۱۳۳ في القديم والمتكلم في الحادث مشتركان في الكلام النفسى (قوله فان قلت لم ألزم ) أى المصنف (من الاشتراك المعنوى التواطؤ ) أى كون اللفظ الموجود متواطئا حيت علل لزوم التواطؤ بكونه حقيقة في القديم والحادث فان معناه انه على تقدير عدم الاشتراك اللفظى لما كان حقيقة فيهما كان متواطئا - فقوله معنى تمييز والتواطؤ مفعول منصوب ألزم وقد يصحف معنى التواطؤ على الاضافة فيعترض بأنه لم يلزم معنى التواطؤ من الاشترا بل من نفى الاشتراك (قوله واعترض) أى على التشكيك بأن ذلك الأمر الزائد الذى به التفاوت ان كان أخوذا في مفهوم المشكك فلا اشتراك فيه للافراد لانه يوجد فى الاشــددون الاضعف وان لم يكن مأخوذا فيه فلا تفاوت بين الافراد في ذلك المفهوم مثلا ان كان مفهوم البياض هو اللون المفترق للبصر مع الخصوصية التي توجد في النلج فلا اشتراك للعاج فيه وان كان مجرد اللون المفرق فالكل فيه على السواء والجواب انه مأخوذ في ماهية الفرد الذي يصدق عليه المشكك كبياض الثلج لا فى نفس مفهوم المشكل مطلق البياض فالافراد متفاوتة المساهيات في ذلك المفهوم فان قلت لم ألزم من والمفهوم مشتركة بين الكل (قوله وإمالانه توسع في تسمية الشئ الذى هو المشترك المعنوى بأحد الاشتراك معنى التواطؤ قسميه الذي هو المتواطئ فذكر المتواطئ وأراد المشترك معنى والتشكيك محتمل قلت بقوله | بة وله قطعا (قوله فان قلت لم ألزم) يعنى أن اللازم من انتفاء الاشتراك اللفظى هو الاشتراك المعنوي إمالانه لا يرى التشكيك فانه قال في المنتهى واعترض المنقسم إلى التواطؤوا التشكيك فلا يستلزم شيأ من ما فلم ألزم المصنف من الاشتراك المعنوى اللازم لا نتفاء الاشترال اللفظى (التواطؤوا التشكيك محتمل) فقوله معنى منون تميز للاشتر ال والتواطؤ منصوب أن ذلك ان كان مأخوذا في المساهمة فلا اشتر الوالافلا على أنه مفعول ألزم ويحتمل احتمالا بعيدا أن يضاف معنى الى التواطؤو يقدر الكلام هكذا لم ألزم من تفاوت ولم يجب عنه عدم الاشتراك أى لفظا فانه المتبادر عند الاطلاق معنى التواطؤ (قوله واعترض أن ذلك التفاوت والجواب انه مأخوذ في ماهية الذي بين أفراد المشكاة ان كان مأخوذا فى الماهية) يعنى فى معنى المشكات (فلا اشتراك معنو با هناك ما صدق عليه ذلالدون ضرورة أن البياض المأخوذ مع خصوصية الشدة مثلا معنى والمأخوذ مع خصوصية الضعف معنى آخر والفرض أن تلك الخصوصيات داخلة في مسمى لفظ البياض فيكون مشتركا النظيا لا معنويا وان لم ماهيته وإما لانه توسع في يكن التفاوت مأخوذا في مسمى المشكك بل يكون مسماء مثلا مطلق البياض المشترك بين أفراده فلا تسمية الشئ بأحد قسميه | قالوا لو وضعت الالفاظ تفاوت في مسمى المشكك لتساويه فيها فيكون متواطئا فلا تشكيك أصلا والجواب أن التفاوت | المشتركة لاختل المقصود مأخوذ في ماهية ما صدق عليه ذلك أى مسمى المشكات من أفراده دون ماهية مسماه فلا يلزم التواطؤ الاعتبار التفاوت في الافراد ولا الاشتر الا لعدم اعتباره في ماهية المسمى والحاصل أن التفاوت انما هو من الوضع واللازم با طال بيان في الايراد لا مطلة ابل باعتبار حصوله فيها وصدقه عليه افالمعنى الواحد اذا كان حاصلا فی افراد صادقا عليها الملازمة أن الفهم لا يحصل فاما أن تختلف تلك الأفراد فى حصوله فيها وصدقه عليها أولا فالاول هو المشكك والثانى هو المتواطئ مع الاشتراك لخفاء القرائن وعلى هـذا فقوله اذا لم يكن التفاوت مأخوذا في المسمى فلا تفاوت ان أراد به أن لا تفاوت فى المسمى من حيث هو فسلم لكن لا يستلزم ذلك التواطؤ لجواز الاختلاف والتفاوت فيه بالقياس الى الافراد وان أراد انه لا تفاوت أصلا منوع لجواز التفاوت باعتبار الصدق عليها وبهذا القدريتم الكلام وأما أن المراد بما صدق عليه هل هو الحصص التى هى أفراد اعتبارية له أو الافراد الحقيقية وأن مسمى المشكل هل يجوز أن يكون ذاتي الماهية الافراد الحقيقية أولا وأن وجوه التفاوت داخلة في ماهية الافراد أو الحصص أو فى هوية احداهما و أن التشكيك ينحصر بالاستقراء في ثلاثة أقسام فمالا يتوقف عليه المرام مع احتياجه الى تعمق في الانتطار وتطويل في الكلام (قوله وإمالانه توسع في تسمية الشي) أى الاشتراك المعنوى بأحد قسميه الذي هو التواطؤ اطلاق الخاص على العام وأيا كان فالمراد بالتواطؤ (قوله وأيا ما كان فالمراد بالتواطؤ الاشتراك ) بمعنى اذا كان هناك نسبة الشيء بأحد قسميه فارادة
الجزء 01 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.