١٣١
والحادث متواطئا واللازم
باطل أما الملازمة
(قوله بالاضافة الى المحل) مثل رائحة المسك والزعفران أو غير الاضافة كالوصف مثل رائحة طيبة أو الاضافة الى وصف المحل مثل رائحة الحلاوة (قوله وكذلك كثير من الصفات) كالحركات وأنواع الحرارات (قوله فهو واجب فى القديم أى لا يجوز زواله لكونه مقتضى الذات (ممكن فى الحادث) أي يجوز زواله نظرا الى الذات اذلا تقتضى الوجود فقوله والا لكان الواحد بالحقيقة واجب الذانه ممكنا الحروف المتناهية لا يستلزم تناهيها الجواز تناهى الصور الحالة في تلك الحروف بضم بعضها الى بعض على وجوه مختلفة من الحركات والسكنات والعدة مرات غير متناهية أولا ترى أن مراتب الاعداد غير اذ يمكن التعبير عنها بالاضافة متناهية و يمكن التعبير عن جميعها بالتصرف في اثني عشر اسمها فالمركب منها غير متناء لاختلاف وجوه الى الحمل وغيرها وكذلك التأليف فاذكرناه أولى قوله اذ يمكن التعبير عنها بالاضافة الى المحمل) كان يقال رائحة المسك أو العنبر (وغيرها) كالموافقة والمخالفة للطبع فيقال رائحة طيبة أوكريهة وفي بعض النسخ (لكن لا نسلم الثانية كثير من الصفات واستدل أيضا الولم يكن المشتركه واقعا وهو بطلان اللازم اذ من المسميات المختلفة مالا يوضع له اسم و يعبر عنه بالالفاظ المجازية بل قال ابن متويه أكثر اللغة مجاز وكانواع الروائح ولا يحتل مقصود الوضع الخ) فقوله وكانواع الروائح عطف على قوله لكان الموجود فى القديم المجازية والتقدير ويعبر عنه بالالفاظ المجازية و بالحقيقة كأنواع الروائح فان التعبير عنها بالاضافة الى المحل وغيرها على سبيل الحقيقة (قوله وكذلك كثير من الصفات) فان مراتب الشدة والضعف في الحركة والحلاوة لم يوضع الخصوصياتها الفاظ مع التمكن عن التعبير أما بالالفاظ المجازية أو الحقيقة (قوله فلا طلاقه عليه ما حقيقة) إم للاتفاق على ذلك كما ذكره الامدى فى منتهاه وإما لعدم صحة سلب فلو لم يكن باعتبار وضعه الوجود عن شيء منهما فى نفس الامر (قوله الكان أى اطلاقه عليه ما حقيقة باعتبار وضعه المعنى عام مشترك بين القديم والحادث ضرورة انحصار اطلاق اللفظ حقيقة على معنيين في الاشتراك اللفظي وضعه لامر عام مشترك والمعنوى فانه اذا لم يكن موضوعا لخصوصية كل منهما و الامر مشترك بينهما قاما أن لا يكون موضوعا بينهما وهو معنى التواطؤ لخصوصية شيء منهما فلا يكون حقيقة في واحد منهما و إما أن يكون موضوعا لخصوصية أحدهما فقط وأما الثانية فلأن المسمى فهو فيه حقيقة وفي الآخر مجاز فان قلت المنقول حقيقة في معنيه وليس من المشترك لفظا ولا معنى بالموجودان كان هو الذات قلت ان لم يكن النقل لمناسبة فهو من المشترك اللفظى اذهو موضوع لهما على السوية وان كان المناسبة فليس أمر او احد افيه ما فهو حقيقة في المعنى الاول مجاز فى الثانى بحسب اللغة وحقيقة فيه ومجاز في الأول بحسب العرف وان كان صفة فهو واجب ولاند راجه تحته مالم يتعرض له المصنف في التقسيم السابق لا يقال على تقدير وضعه لامر مشترك بينهما في القديم ممكن في الحادث لا يكون حقيقة في شيء منهما لان اطلاق العام على الخاص على تقدير الجواز من أقسام المجاز لانا نقول فلا يكون أمرا واحدا فيهما اذا أطلق العام وأريد الخاص من حيث خصوصه كان مجازا و أما أن أطلق عليه باعتبار عمومه أى مكان مجازا وأما أن أطلق عليه باعتبار عمومه أى والا لكان الواحد بالحقيقة باعتبار ما فيه من معنى العام وتستفاد الخصوصية من القرائن حالية أو مقالية فهو حقيقة لم يطلق الاعلى واجب الذاته ممكنا
معناء وكذلك اذ اجمل العام على الخاص بحسب معناه كان حقيقة أيضا كة ولك الانسان حيوان (قوله وهو ) أى كونه موضو عالامر عام مشترك بينه ما ( معنى التواطؤ) يعنى الاشتراك المعنوى كما سياتي (قوله وأما الثانية) أى المقدمة الثانية وهى بطلان اللازم (قوله فليس أمرا واحدا فيهما) لان ذات (قوله ضرورة الحصار اطلاق اللفظ حقيقة على معنيين في الاشتراك اللفظي والمعنوى) يرد عليه الالفاظ التي ليس لها أوضاع شخصية مثل الضمائر وأسماء الاشارة فان افظة هذا من لا تطاق على معان كثيرة الطريق الحقيقة موضوعة الخصوصية كل واحد من المشار اليه وليس فيه اشتراك معنوى اذا ليس هذا اللفظ موضوعا بازاء مفهوم كلى صادق على أفراد ما يشار اليه وليس فيه اشتراك لفظى أيضا اذليس له أوضاع متعددة قبل لا يشترط في الاشتراك اللفظى تعدد الوضع بل شرط فيه تعدد الموضوع له ولا يتعدد ذلك من تعريفهم المشترك
|
فلا طلاقه عليهما حقيقة
لخصوص ما لكان باعتبار
-
1
الجزء 01 — ص ١٣١