1
١٢٤
(قوله اطال في التعميم والتنكير معا) يعنى لو لم يضعوا بازاء اللفظ اسما فاذا أريد حكمه على كل كلة مثلا أو بعض الكلمات لا على التعيين احتيج إلى عد جميع الكلمات ثم الحكم بأن كل هذه المذكورات أو بعضها كذا وكذا فى الاسم والفعل وسائر ما وضع بإزاء الالفاظ بخلاف ما اذا وضع فانه يكفي أن يقال كل كلمة مفرد مثلا و بعض الكلمات معرب من غير التطويل المتعسر وهذا كما أنه لو لم يوضع بازاء مفهوم الانسان لفظ لا حتيج في الحكم العام عليه أو الخاص ببعض مبهم منه الى عت جميع أشخاصه وقوله معا معناه لان في كل من التعميم والتفكير يلزم التطويل والخفاء هذا المعنى قد يسبق الى بعض الافهام أن المراد أنه يلزم التطويل عند اجتماع الامرين بأن يراد التعبير عن جميع تلك الالفاظ بطريق التنكير فانه لا طريق حينئذ سوى تعداد جميعها بخلاف ما اذا أريد التخصيص دون التعميم فانه يحصل بذكر بعض تلك الالفاظ واذا أريد التعميم لا بطريق التنكير فانه حصل بلفظ معرف عام للجميع من غير تطويل وفساد هذا الكلام غنى عن البيان (قوله ومن هذا كلامه) مقتضى سوق هذا الكلام أن لاضافة المعنى الى الدلالة دون اللفظ دخلا في هذا الاحتراز وغاية ما يمكن فى تقريره أن الدلالة نسبة بين اللفظ والمعنى يضاف اليهاكل منهما ففى اضافة أحدهما اليها احتراز عن المضاف الآخر كأنه قيل فى كمال معناها الطال في التعميم والتنكير معا ومن هذا كلامه لا سعد لا في لفظها بخلاف اللفظ فانه اغما يضاف اليه المعنى دون اللفظ فلا اشعار فى اضافته اليه بهذا الاحتراز أن يحترز بقوله في كمال ولا يصح أن يقال في معنى اللفظ لا في لفظ اللفظ وفي هـذا الكلام اشعار بأن هذه الدلالة وضعية معناها عن دلالتها اذا أريد والا لم يصح الاحتراز ووجه الاحتراز أنهم لم يعتدوا بهذا الوضع والدلالة بمنزلة الدلالة العقلية فلم يجعلوها من أقسام الدلالة كمالم يجعلوا اللفظ بسبب هذا الوضع مشتركا وعلى هذا الاتكون الدلالة اللفظية الوضعية بها نفس اللفظ لانها ليست هي الانتقال من اللفظ الى المعنى وفهمه منه بل أعم من ذلك قوله عن دلالتها اذا أريد بها الضميران
دلالة في معناها بل في لفظها
·
لطال في التعميم والتنكير معا) أى اذا أريد أن يعبر عن كل فرد من أفراد الكلمة مثلا و يجرى عليها حكم فلولا وضع لفظ الكلمة أو غيرها بازائها لطال الكلام فان قلت الطول لازم للتعميم على تقدير عدم الوضع فما الفائدة في ضم التنكير معه قلت التعميم يتصور على وجهين أحدهما أن يراد التعرض الخصوصية - كل فرد من أفراد الكلمة مثلا وهذا الوجه يلزمه التطويل ولا يندفع بالوضع أصلا بل لا بد من ذكر كل بعينه وثانيهما أن يراد التعرض الخصوصيات الافراد بل شمولها من حيث انها أفراد الكلمة فهذا القسم يستلزم الطول لولا الوضع فاذا وضع الدفع فالمراد من التنكير عدم التعين فلولم يضم الى التعميم لتوهم اندفاع الطول في التعميم بسبب الوضع مطلقا (قوله ومن هذا كلامه يريد أن كلامه دال على أنه يجعل اللفظ دالا على نفسه حيث قال على مدلول مغاير وقال وقد يكون المدلول لفظا آخر فانه ما يدلان على أن للفظ دلالة على نفسه فلا يبعد أن يحترز بقوله في كمال معناها عن دلالة الالفاظ اذا أريد بها نفس اللفظ لان هذه الدلالة ليست دلالة في معناها بل في لفظها) فلا تسمى دلالة مطابقة وهذا الاحتراز الغاية صور اذا لم تقيد الدلالة اللفظية بالوضعية لكن الظاهر من كلام المصنف تقييدها بذلك والشارح قد صرح به أولا حيث قال الدلالة الوضعية ولذلك قال ههنا لا بعد أن يحترز ثم ان هذا الاحتراز لا يتعلق بتأنيث التفكير
ولا يكون هـذا التنبيه متعين الذلك بحيث لولم يكن لكان الاولى تركها (قوله فا الفائدة فى ضما (1) في هذه العبارة تحريف معه) يعنى أن الباعث على وضع مثل لفظ الكلمة اندفاع طول الكلام وعند التعميم (1) بل جعل الكلام
فا الفائدة في ضم التنكير معه وحاصل الجواب أن الطول المندفع بالوضع هو ما يكون مع التنكير ظاهر ونعوذ بالله من سقم الا مطلق الطول والظاهر أن قصد التعميم في مثل الكلمة والاسم لا يكون الامع التنكير بالمعنى الذى
النسخ كتبه ممتعه
ذكره لان قصد التعميم مع ملاحظة خصوصيات الافراد لمفهومات كلية تنكير افراده ولا ينضبط في عدد معين لا يكون واقعا قطعا فان فرض الاحتمال العقلى فالاولى ماذكره الفاضل التفتازانى من أن التعميم هو تعلق الحكم بكل فرد والتنكيره وتعلقه ببعض مبهم بأن يقال بعض تلك الاشياء
(قوله
الجزء 01 — ص ١٢٤