:
|
١٢١
والارادة وبهذا يشمر قوله ويرد عليهم أنواع المجازات يعنى غير نوع استعمال الكل في الجزء واستعمال | الملزوم فى اللازم الذهنى يعنى أن من اشترط في دلالة الالتزام كون المدلول بحيث يمتنع تعقل المسمى بدونه أى اللازم البين بالمعنى الاخص على ما هو رأى المنطقيين يلزمه خروج دلالة أمثال هذه المجازات عن الاقسام الثلاثة وقد يجاب بأن المنحصر في الثلاث دلالة اللفظ والدال هناك اللفظ مع الفرينة لكن ا التحقيق أن الخلاف في هذا الاشتراط فرع تفسير الدلالة فمن فسرها يفهم المعنى من اللفظ متى أطلق بالنسبة الى العالم بالوضع اشترط ذلك ومن فسرها بفهم المعنى منه اذا أطلق لم يشترط اذ يكفي الفهم
إما لفظية أو غير لفظية وغير اللفظية إما عقلية كدلالة الأثر على المؤثر أو وضعية كدلالة العقد المخصوص بان ينتقل الذهن من اللفظ الى على العدد المعين واللفظية إما وضعية أو عقلية أو طبيعية واللفظية الوضعية تنقسم الى مطابقة وتضمن المعنى ابتداء وهي واحدة والتزام والمصنف جعل دلالة اللفظ المفرد على قسمين لفظية تنقسم الى مطابقة وتضمن وغير لفظية لكن ربما تضمن المعنى هي دلالة الالتزام واستعمل الدلالة مع في وأنت الضمير الذي أضاف اليه المعنى حيث قال ودلالته اللفظية الواحد جزأين فيفهم منه في كمال معناها دلالة مطابقة وفي جزئه دلالة تضمن وغير اللفظية التزام فقد خالف المشهور فى تقسيم دلالة الجزآن وهو بعينه فهم اللفظ إلى اللفظية وغير اللفظية وفي جعل الالتزام غير لفظية وخالف الظاهر الذي هو استعمال الدلالة الكل فالدلالة على الكل مع حرف الاستعلاء وتذكير الضمير المضاف اليه المعنى فقال الشارح رحمه الله في توجيه الدلالة الوضعية لا تغاير الدلالة على الجزأين ولم يقيدها بالاضافة الى المفرد ليدخل فيها دلالة المركبات وكلام المصنف يمكن تنزيله على هذا أيضا بأن مغايرة بالذات بل بالاضافة يجعل الضمير في قوله ودلالته راجعا إلى اللفظ مطلقا على قسمين أحدهما الفظية وهى أن ينتقل الذهن والاعتبار وهي بالنسبة الى من اللفظ الى المعنى ابتداء) أي بلا واسطة معنى فتخرج دلالة الالتزام عن اللفظية بهذا المعنى ضرورة أن كمال معناها تسمى مطابقة انتقال الذهن الى المعنى الالتزامي بوساطة المعنى الموضوع له ثم انه أراد بيان اندراج التضمن في اللفظية والى جزئه تضمنا بالمعنى المذكور اذفيه نوع خفاء فان الظاهر على ما قيل أن الانتقال الى المعنى التضمنى بوساطة المعنى المطابق فقال (وهى) أى الدلالة الوضعية اللفظية (واحدة) بالذات (لكن ربما تضمن المعنى الواحد) (1) قوله بسبب الحروف
هكذا في النسخة التي بيدنا
الموضوع بازائه اللفظ (جزأين) أى كل واحد منهم التركيه من الجزأين فإذا أطلق ذلك اللفظ يفهم الكل وهى سقيمة جدا ليس معنا ( فيفهم منه) أى من اللفظ ( الجزآن) أى كل واحد منهما (وهو) أى فهم كل واحد من الجزأين ( بعينه فهم غيرها ولعل لفظ بسبب
الكل) وذلك لان اللفظ الموضوع للعنى المركب اذا لاحظته النفس انتقلت منه الى ذلك المعنى المركب من محرف عن نفس كما تفيده يضرب ويطلب و ينهمر وغير ذلك لها مواد مختلفة وهيئة واحدة ودالة على الحال والاستقبال واذا جاز العبارة بعد كتبه مصحفه اشتراك المختلفات في أمر واحد جاز أن تستند الدلالة على الزمان الماضي الى مواد الافعال المذكورة أولا وأن تستند الدلالة على الحال والاستقبال الى مواد الافعال المذكورة ثانيا ولزم من ذلك جواز استناد أمرين مختلفين الى شئ واحد فحاز استناد الدلالة على الازمنة الى مادة واحدة لانه يلزم مما ذكر أن مادة ضرب تدل على الزمان الماضى ومادة يضرب على الحال والاستقبال وكذا غيرهما فيلزم جواز استناد الدلالة على الازمنة الى مادة واحدة واذا استندت الدلالة على الزمان الى المادة وان كان ذلك بمعونة الصيغة يبطل ماذكره من أن دلالة الافعال على الازمنة انما هى مجرد هياتها ( قوله أو طبيعية) الظاهر أن الدلالة الطبيعية يجوز أن تكون في غير اللفظية أيضا فان الطبيعية كما تقتضى التلفظ بألفاظ عند عروض معنى فصار ذلك اللفظ دالا على هذا المعنى تقتضى أيضا وقوع الفعل عند عروض معنى آخر دالا عليه (قوله بعينه فهم الكل) يعنى أن الفهم والملاحظة والانتقال من اللفظ تتعلق بالمعنى المطابق أولا و بالذات وبالجزء ثانيا وبالعرض بمعنى أن هناك شخصا واحدا من الفهم ثابت اللكل حقيقة وللمجزء تابعا فصح أن يقال فهم كل واحد من الجزأين بعينه فهم الكل لكن يلزم من ذلك أن لا يكون الفهم مطلاق حصول الشيء فى العقل والالم يصح القطع (۱) بسبب الحروف بل الحروف سبب
17)
مختصر المنتهي (اول)
الجزء 01 — ص ١٢١