١١٦
الحاجة وانقضائها مع
اشارة الى أن ما يمكن رده الى شى من الاشكال أو كان قد حذف فيه احدى المقدمتين لا يكون خطأ الكلام في المبادى اللغوية (قوله لان التفكر بيان لترتب هذا الكلام على قوله ومن لطف الله لكن لا يخفى أنه مرتب على مأدل عليه الكلام من الاحتياج الى التعرض للمبادى اللغوية على ما أشار اليه بقوله ( على أن الحاجة ماسة في هذا الفن اليه) أى إلى التكلم على هذه الامور (امامر فى بيان استمداد - لموجود والمعدوم والمحسوس هذا الفن من (العربية) (قوله ولفظ الكل) ابراد لفظ الكل فى المحدود فاسد من جهة أن الحد الماهية والمعقول ووجودها مع الالافراد وفي الحد فاسد من جهة أنه لا يصدق على شيء من الافراد والشارح علل عدم ذكرها في الحد بوجهين تنبيها على أن الحد نفس المحدود في الحقيقة فلايذكر ما يدل على الأفراد لا في الحد ولا فى المحدود انقضائها وفيه من اللطف (قوله فكأنه قال) يعنى أن ماذ كرة. ويف لفظ المحكوم عليه في قولنا الموضوعات اللغوية توقيفية مثلا ما لا يخفى فالنسكام على فان معناه أن كل لفظ موضوع فه وتوفيقى لكن الظاهر من صيغة الجمع المعرف باللام تعلق الحكم جدها وأقسامها وابتداء بالمجموع أو بكل جمع من الجموع ومن قولنا كل لفظ تعلقه بكل واحد من الافراد على ماذهب اليه من وضعها و طريق معرفتها الحروف كيفيات عارضة للصوت يصير بها قطعا خفت مؤنة الاعلام بها وعمت الفائدة لتناول لان التفكر في ألطاف الله الموضوعات اللغوية المأ. الموضوعات اللغوية المأخوذة من القطع الصوتية (الموجود حاضرا كان أوغائبا ( والمعدوم ) ممتنعا ما كان تعالى شكر على أن الحاجة أو ممكنا والمحسوس والمعقول ووجودها) عطف على قوله لتناولها أى وجود الموضوعات (مع الحاجة) ماسة في هذا الفن اليه لما أى وقت عرضت وانقضائها مع انقضاء الحاجة بخلاف الكتابة لاحتياجها الى أدوات مر فى العربية وأما حدها يتعسر حضورها في جميع الاوقات وبقائها مع انقضاء الحاجة فربما يطلع على المراد من لا يراد اطلاعه فكل لفظ وضع المعنى عليه وبخلاف الاشارة لاختصاصها بالموجودات المحسوسة الحاضرة فلا تم فائدتها وكذا سائر ولفظ الكل لا يذكر في الافعال الاختيارية فانه لاشئ منها يتناول جميع المعانى (وفيه) أى وفى احداث الموضوعات اللغوية الحدلانة للماهية من حيث ( من اللطف ما لا يخفى) على المند براذيبها يتوصل الى انتظام الأحوال في الاولى والأخرى (قوله لان هي هي ولا يدخل فيها عموم التفكر) توجيه لقول المصنف فانتكام بالفاء يعنى اذا كان احداثها من لطف الله وانعامه فلنتكام ولانه يجب صدقه على على حدها وأقسامها وطريق معرفتها وابتداء وضعها لان التكلم عليها يستلزم التفكر فيها والتفكر كل فرد ولا يصدق بصفة في ألطاف الله تعالى والتكلم به اشكر فالة كام المستلزم للتفكر بل الأمر به حنا و تحريضا متفرع على العموم وقد ذكره إما كون احداثها من نعم الله تعالى (قوله على أن الحاجة) أى فالنت كلم لان التفكر فى ألطاف الله تعالى للاشعار بأنه لا يختص بقوم شكر مع أن الحاجة ماسة في هذا الفن الى التكلم في هذه الامور المامر في) بيان استمداده من (العربية) دون قوم و إمالانه يحد (قوله ولفظ الكل) لفظ الكل يفيد العموم والاستغراق فلا يذكر فى الحد لانه الماهية من حيث هي هي الموضوعات اللغوية بصفة ولا يدخل في الماهية من حيث هي عموم واستغراق ولان الحد يجب صدقه وحمله على كل فرد من العموم فوجب اعتبارها أفراد المحدود من حيث هو فردله ولا يصدق الحد بصفة العموم على كل فرد وقد ذكر المصنف الفظ كل ههنا لانه لا يجد الموضوع اللغوى بل يحد الموضوعات اللغوية بصفة العموم والاستغراق فوجب اعتبار صفة العموم (فيه) أى فى الحدو في بعض النسخ فيها فالضمير الموضوعات والمعنى في حدها وانما عرف
فيه فكأنه قال
·
(1) قوله فان قلت الخ كذا في الأصل وتأمل هذه العبارة من الاعلامات (۱) فان قلت يفهم من قوله ان الحروف كيفيات عارضة للصوت بها يصير قطعا أن ملفوظا) فانها لا تخلو من سقط هو المفرد وملفوظا به هو التلفظ المتعلق بما يصدق عليه كلمة واحدة وهذا هو المفرد بعينه ولا فساد فيه وتحريف كتبه صحه (قوله والتفكر في ألطاف الله تعالى والتكلم بها شكر ) أى التفكر فيها والتكلم بها من حيث إنها الطاف الله تعالى شكرفان التفكر والتكام لو كان مجردا عن تلك الجينية لم يكن شكرا كالتفكر فى خلق السموات ودقائقها مجردا عن اثبات ذلك الخلق إلى الله تعالى فإنه لا يكون ذلك التفكر شكر الله تعالى ولا يكون هذا المتفكر شاكرا فيجب اعتبار الجينيسة في الكلام فكأنه قال فلنت كام على حدها وأقسامها من حيث انها من ألطاف الله تعالى (قوله ولا يدخل في المساهية من حيث هي عموم واستغراق)
تفصل
|
)
!
الجزء 01 — ص ١١٦