وقليلا ما تتم مراجعة فاعليته البرنامج بواسطة أولئك الذين ينتجونه أو يبيعونه ومراجعة جدواه الاقتصادية (أى مقدار الفائدة العائدة منه مقابل قيمته المادية) قبل البيع. وبذلك يكون المشترى هــو الضحية .. وهو يقع عليه عبء تقويم البرنامج واكتشاف مميزاته
وعيوبه.
وبدون شك فإن نتيجة المراجعة تفيد المنتجين في تحسين إنتاجهم، وترشدهم إلى عمل تعديلات بصورة مستديمة ودورية لتحسينه، وإلا لن يكونوا على مستوى المنافسة والصمود في سوق
البرامج.
ويؤدى هذا التقويم إلى معرفة ما إذا كان البرنامج المنتج يؤدى الغرض منه فى التعليم بطريقة اقتصادية. وإذا لم يتمكن المستعمل المتوقع من فحص الدرس بدقة قبل شرائه، فلا أقل من تقويم بنائــــه العام واستعراض مواصفاته ككل، أو قراءة تقارير عنه، ومن ثم تقدير مدى علاقته بالمقرر ومدى فاعلية استخدامه فى التعليم. وغالبا ما لا يتمكن المشترى من فحص البرنامج قبل شرائه، فهو يشترى البرنامج دون سابق معرفة بتفاصيل بمحتواه ومدى جودته وبعد شراء البرامج نجد أن بعض المعلمين يستخدمونها وبعضهم يعرضون عن استخدامها. وفي أسوأ الحالات التي يُشترى فيها البرنامج قبل أن تختبر جدواها، تكون النتيجة إذا كان الدرس سيئا) ألا يُستخدَم البرنامج بعد ذلك على الإطلاق. ومن سوء الحظ أن ردود أفعال المستخدمين وآرائهم في البرامج نادرا ما تصل إلى منتجي البرامج.
ويقترح (دلالانا) لعلاج هذه المشكلة أن يعرض منتجو البرامج تقديـ حوافز لمستخدميها الدرسين والمدربين نظير الحصول على آرائهم بعد استخدامها مع الدارسين، وذلك بغرض دراسة هذه الآراء وتحليلها،
١٧٤
الكتاب — ص ١٧٢