معينة، واستخداماً لوسائل تعليمية جديدة منها أدوات الاتصال
الجماهيرية (٨).
ثالثاً: مطالب محو الأمية الوظيفي ومستلزماته
(۱) تشريع للقضاء على الأمية:
إن تنفيذ برامج محو الأمية الوظيفي يتطلب سن قانون ينص على إلزام الأميين بمحو أميتهم في مدة زمنية محددة وفقاً لخطة قومية طويلة الأجل مرسومة، كما ينص على إلزام أصحاب العمل والمؤسسات المعنية المختلفة بتسهيل مهمة تعليم الأميين وبالإسهام في تمويل وتنفيذ المشروعات الوظيفية. وينبغي أن يضع هذا القانون نظاماً للحوافز يشجع الأميين على الانتظام في سلك الدراسة . إن وجود مثل هذا التشريع ووضعه موضع التنفيذ بجدية تامة يكون من العوامل المساعدة على تهيئة ظروف النجاح للبرنامج الوظيفي، ولكنه - من غير شك – لن يكون وحده كفيلا بحل مشكلة الأمية، وإلا لكان صدور قانون محو الأمية ببعض البلاد العربية منذ ما يقرب من ربع قرن كافياً لمحو الأمية من فترة طويلة، وهو مالم يتحقق حتى الآن. إن القانون أمر مساعد في حل المشكلة، ويزيد من قيمته تفهم الناس له واقتناعهم به، وسنه نتيجة إحساس الجماهير بالحاجة إليه وتهيئة الظروف والإمكانيات المختلفة المناسبة لوضعه موضع التنفيذ. أما إذا لم يوجد القانون فيمكن أن يتعثر تنفيذ البرنامج نتيجة عدم اكتراث بعض الأميين أو بعض أرباب العمل بالإسهام فيه ونتيجة عدم توفر المصادر التمويلية.
۸۳
ص ٨٠