ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع بداية استقلال كثير
من الدول النامية زاد الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واحتلت مكاناً أساسياً في تفكير وعمل حكومات الدول النامية وشعوبها من ناحية والمجتمع العالمى من ناحية أخرى. وتبلور هذا الاهتمام عند كثير من الدول النامية فى وضع خطط للتنمية وفى سعى أكيد وإصرار شديد على وضع هذه الخطط موضع التنفيذ، والتضحية في سبيل ذلك بكثير من الكماليات من أجل تحريك واقع التخلف، ودفع المجتمع إلى النمو بما يحقق زيادة في الدخل القومى، ودخول أفراده. كما يتبلور هذا الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عند المجتمع العالمي في اقتناعه بأنه لا سبيل إلى سلام دائم أو تقدم اقتصادي واجتماعي للعالم الذي نعيش فيه ما لم تتوافر للبلاد الفقيرة أسباب النماء والتطور. ويتبين هذا بوضوح من اهتمام الأمم المتحدة ومنظماتها بمد يد العون المادى والفنى للبلاد النامية لكي تحقق التطور في اقتصادياتها وفي أساليب حياتها الاجتماعية وتحقيقاً لهذا صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر سنة ١٩٦١ باعتبار ذلك العقد عقد الأمم المتحدة للتنمية حيث ينبغي أن تتضافر خلاله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وشعوبها على زيادة مجهوداتها في تعزيز التدابير اللازمة - سواء من جانب البلاد المتقدمة أو البلاد النامية - لزيادة سرعة التقدم نحو النمو الذاتي لاقتصاديات الأمم النامية، فضلا عن تعجيل رقيها الاجتماعي (۳).
إن التنمية الاقتصادية تعمل على زيادة رصيد المجتمع من
V.
ص ٦٧