- رضي الله عنه ـ كان رشيد الأمر ؛ فلم يرد قضاء قضى به عمر ـ رضي الله
عنه (۱)
وكذلك روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـــ أنه حكم في قضية بعدم التشريك بين الإخوة من الأبوين ثم شرك بينهم بعد، جاء في رواية: «قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث فقال له :رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا » (۲) ، ثم جرت هذه الكلمة العمرية مجرى المثل (۳). ويروى عنه أيضاً أنه
أيضاً أنه لقى رجلاً فقال: ما صنعت؟ قال: قضى عَلِيٌّ وزيد
بكذا، قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا قال : فما منعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردّك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم ـ لفعلت ؛ ولكني أردك إلى رأي والرأي مشترك، فلم ينقض ما قال علي وزيد (٤) .
عمر
وقضى في الجَد قضايا مختلفة في فترات مختلفة. فعن ابن سيرين أن قال: «إني قضيت في الجد قضيات مختلفة لم آل فيها عن الحق (٥) يعني لم أقصر
في طلب الحق . قال العلامة الصدر الشَّهيد مُعلّقاً على هذه الرواية: «وفي الحديث دليل على أن المجتهد يخطىء ويصيب، وفيه دليل أيضاً على أن كل حكم أمضي بالاجتهاد
لا ينقض باجتهاد مثله (٦) .
(۲)
(۱) انظر المصدر نفسه : ۵۲/۱۰ ؛ والبيهقي : السنن الكبرى: ۱۲۰/۱۰ . مصنف عبد الرزاق: ٢٤٩/١٠ - ۲٥٠ ؛ وانظر : البيهقي : السنن الكبرى ١٢٠/١٠ . (۳) الحموي : غمز عيون البصائر : ١٤١/١ . (٤) انظر: ابن القيم : إعلام الموقعين : ٦٥/١ ، (ط . القاهرة، شركة الطباعة الفنية المتحدة)؛ وقد أورد ابن الهمام أيضاً قضية أخرى تشبه القضية المذكورة تماماً. انظر: فتح القدير:
.٣٠٤/٧
(٥) مصنف عبد الرزاق : ٢٦٢/١٠ . (٦) شرح أدب القاضي للخصاف: ۱۷۸/۱.
٤٤٣
ص ٤٤٣