لا يستثنى من البيع، لأن ما لا يصح إيراد العقد عليه منفرداً لا يصح استثناؤه من
العقد.
في
ومثل الجنين في الحكم كل ما كان اتصاله خِلْقةً كاللبن في الضرع، واللؤلؤ الصَّدَف، والصوف على ظهر الغنم والجلد على الحيوان، والنوى في التمر، إذا صار التابع مقصوداً، فإنه يفرد بالحكم كما يجوز بيع المفتاح دون القفل والحمايل دون السيف.
اللهم
الا
وكذا زوائد المبيع المنفصلة المتولدة إذا حدثت قبل القبض، تكون تبعـاً للمبيع، ولا يقابلها شيء من الثمن لو تلفت، ولكن لو أتلفها البائع سقطت حصتها من الثمن (۱) .
***
١٤ ـ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، (م ۳۲)(۲) لعل أول من عبر عن هذه القاعدة بصيغة عامة شاملة هو الإمام تاج الدين
الشبكي كما جاء في قوله :
كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرّف بالمصلحة» (۳) .
وهذه القاعدة ـ التي استفيدت من نصوص الكتاب والسنة كما تقدم ـ ذات
-
أهمية قصوى في الفقه الإسلامي. فإنها تحدد معالم السلوك للحكام، والأئمة، والولاة، ومن دونهم في جميع التصرفات وهي قاعدة مطردة عامـة تسري على
الحكام والولاة كما تسري على الأسرة وراعيها .
يقول الإمام عز الدين - رحمه الله ـــ في قواعده :
(1) أحمد الزرقا : شرح القواعد الفقهية :
ص
.۲۰۲
(٢) أوردها السيوطي بصيغة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة الأشباه والنظائر : ۱۲۱؛ وكذا ابن نجيم : الأشباه والنظائر ص ۱۳۷ . ولا يخفى أن القاعدة بهذه الصيغة
لیست بعامة وتقتصر على التصرفات المتعلقة بالإمامة» .
(۳) السبكي : الأشباه والنظائر»، و: ٩٦ ، الوجه الثاني .
٤٠٣
ص ٤٠٣