۱ ـ قاعدة: «كل من لم يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه، بخلاف عكسه؛ أي بخلاف من يتوقف وجود الشيء على إذنه، فإن منعه مؤثر في إبطاله . . . » (١) .
۲ ـ قاعدة: الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظاً لها على أربابها (۲) . وليس ذلك مما يشين الكتاب ويحط من قدره وما يمتاز به، من حسن الديباجة وجودة الصناعة في الترتيب، الشتات الكثير من كتب مختلفة ؛ وجمع ولكنها ملاحظة على المؤلف اقتضت طبيعة البحث الإلماع إليها .
1
وإليك بعض النماذج من القواعد :
صَدَّر كتاب «الطهارة» بقاعدة: «منشأ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها تارة يكون بعد تعيين العلة وتارة (قبلها (۳) ؛ اقتبسها من كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٤) .
٢ - ق الميسور لا يسقط بالمغسور (٥) .
-
ق: الرخص لا تُناط بالمعاصي » (٦) .
٤ ـ ق : من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة وفعله، لم يُحَدَّ، وإن علم ،الحرمة وجهل الحد أو العقوبة : حُدَّ» (۷) .
(۱) ابن الملقن: الأشباه والنظائر و ١٤٣ ، الوجه الأول ؛ والسبكي : الأشباه والنظائر،
و: ٤٥ .
(۲) ابن الملقن: المصدر نفسه، و : ۲۰۷ ، الوجه الثاني ؛ والسبكي : المصدر نفسه،
و: ١٣٥ .
(۳) ابن الملقن: «الأشباه والنظائر»، و: ٢
(٤) ابن الوكيل : «الأشباه والنظائره، و: ٣ .
(0) ابن الملقن: «الأشباه والنظائر» و ۲۲ ، الوجه الثاني، باب التيمم .
(٦) المصدر نفسه و ٤٢ باب صلاة المسافر
(۷) المصدر نفسه، و ١٧٦ ، كتاب الحدود.
۲۳۹
ص ٢٣٩