القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها ودراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبيقاتها — الصفحة ٢٣٩

۱ ـ قاعدة: «كل من لم يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه، بخلاف عكسه؛ أي بخلاف من يتوقف وجود الشيء على إذنه، فإن منعه مؤثر في إبطاله . . . » (١) . ۲ ـ قاعدة: الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظاً لها على أربابها (۲) . وليس ذلك مما يشين الكتاب ويحط من قدره وما يمتاز به، من حسن الديباجة وجودة الصناعة في الترتيب، الشتات الكثير من كتب مختلفة ؛ وجمع ولكنها ملاحظة على المؤلف اقتضت طبيعة البحث الإلماع إليها . 1 وإليك بعض النماذج من القواعد : صَدَّر كتاب «الطهارة» بقاعدة: «منشأ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها تارة يكون بعد تعيين العلة وتارة (قبلها (۳) ؛ اقتبسها من كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٤) . ٢ - ق الميسور لا يسقط بالمغسور (٥) . - ق: الرخص لا تُناط بالمعاصي » (٦) . ٤ ـ ق : من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة وفعله، لم يُحَدَّ، وإن علم ،الحرمة وجهل الحد أو العقوبة : حُدَّ» (۷) . (۱) ابن الملقن: الأشباه والنظائر و ١٤٣ ، الوجه الأول ؛ والسبكي : الأشباه والنظائر، و: ٤٥ . (۲) ابن الملقن: المصدر نفسه، و : ۲۰۷ ، الوجه الثاني ؛ والسبكي : المصدر نفسه، و: ١٣٥ . (۳) ابن الملقن: «الأشباه والنظائر»، و: ٢ (٤) ابن الوكيل : «الأشباه والنظائره، و: ٣ . (0) ابن الملقن: «الأشباه والنظائر» و ۲۲ ، الوجه الثاني، باب التيمم . (٦) المصدر نفسه و ٤٢ باب صلاة المسافر (۷) المصدر نفسه، و ١٧٦ ، كتاب الحدود. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.