القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها ودراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبيقاتها — الصفحة ١٤٣

ـ وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة بصيغة : ما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل» (١) ، وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها. ثم فصلها بقواعد فرعية أخرى مثلاً يقول: «فأما القول في المعاملات فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي المُلاك ... والقاعدة المعتبرة : أن الملاك يختصون بأملاكهم ، لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق» (۲) ه ذكر في نفس الفصل مسائل قاعِدَتَي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة: إن التحريم مُغَلَّبٌ في الأبْضَاع (۳) . ٦- وتعرّض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان : كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه (٤) . V 0 of ۷ - وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضع، مثلاً يقول في نهاية هذا الفصل إنه من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يُستيقن حَجْر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحریم» (٥) . ... ، وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماماً: «إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج » (٦) . فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها، ما عدا بعض القواعد المشهورة على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما : 1 ۲ المضطر». - إن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه . - الحاجة في حق آحاد الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد (۱) المصدر نفسه : ص . ٤٩٠ ٠٤٩٤ (۲) المصدر نفسه : ص (۳) المصدر نفسه : ص ٥٠١ . (٤) المصدر نفسه ص (٥) المصدر نفسه : ص ٥٠٩ . (٦) المصدر نفسه : ص ٥١٦ . .0.8 ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.