وأما في الشرع فالرخصة : هي الحكم الثابت على خلاف الدليل ،
(1)
لمذر هو المشقة والحرج واحترزنا بالقيد الأخير عن التكاليف كلها ، فإنها أحكام ثابتة على خلاف الأصل ، والأصل من الأدلة الشرعية ، ومع ذلك ليس برخصة ، لأنها لم تثبت لأجل المشقة .
وما ذكرناه من كون الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم ، ذكره الغزالي
(۲)
في كتبه ، وصاحب د الحاصل ) والبيضاوي (٢) في ( منهاجه » . وجعلها الإمام (۳) ، والآمدي ، وابن الحاجب ، من أقسام الفعل .
إذا علمت ذلك فالرخصة تنقسم إلى أربعة أقسام .
القسم الأول : أن تكون واجبة فمنها :
۱ - حل الميتة للمضطر ، وقيل : لا يلزمه الأكل ، بل له أن يصبر
إلى الموت .
(1) انظر الابهاج ٥٢/١ ونهاية السول ۰۸۷/۱
(۲) هو عبد الله بن عمر ، أبو الخير ، قاضي القضاة البيضاوي صاحب « المنهاج » في أصول الفقه و « الطوالع ، كان إماماً مبرزاً ، نظاراً ، خيراً ، صالحاً ، متعبداً ، ولي قضاء شيراز ، وتوفي سنة ٦٨٥ ه وقيل ٦٩١ .
) طبقات الشافعية ١٥٧/٨ - شذرات الذهب ۳۹۳/٥ - بغية الوعاة ٠/٢ البداية والنهاية ٣٠٩/١٣ ) . (۳) هو الامام العلامة محمد بن عمر بن حسين ، ابو عبد الله ، فخر الدين الرازي ، من كبار فقهاء الشافعية ومتكلمي أهل السنة ، كان إذا ركب مشى معه نحو الثلاث مائة مشتغل على اختلاف مطالبهم في التفسير ، والفقه ، والكلام ، والاصول ، والطب ، وغير ذلك وله تصانيف مشهورة منها « المحصول » في أصول الفقه توفي سنة ٦٠٦ ه .
(طبقات الشافعية ٨١/٨
الميزان ٤٢٦/٤ ) .
-
العير ١٨/٥ شذرات الذهب ٢١/٥ - لسان
-VI-
ص ٧١