التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٧١

وأما في الشرع فالرخصة : هي الحكم الثابت على خلاف الدليل ، (1) لمذر هو المشقة والحرج واحترزنا بالقيد الأخير عن التكاليف كلها ، فإنها أحكام ثابتة على خلاف الأصل ، والأصل من الأدلة الشرعية ، ومع ذلك ليس برخصة ، لأنها لم تثبت لأجل المشقة . وما ذكرناه من كون الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم ، ذكره الغزالي (۲) في كتبه ، وصاحب د الحاصل ) والبيضاوي (٢) في ( منهاجه » . وجعلها الإمام (۳) ، والآمدي ، وابن الحاجب ، من أقسام الفعل . إذا علمت ذلك فالرخصة تنقسم إلى أربعة أقسام . القسم الأول : أن تكون واجبة فمنها : ۱ - حل الميتة للمضطر ، وقيل : لا يلزمه الأكل ، بل له أن يصبر إلى الموت . (1) انظر الابهاج ٥٢/١ ونهاية السول ۰۸۷/۱ (۲) هو عبد الله بن عمر ، أبو الخير ، قاضي القضاة البيضاوي صاحب « المنهاج » في أصول الفقه و « الطوالع ، كان إماماً مبرزاً ، نظاراً ، خيراً ، صالحاً ، متعبداً ، ولي قضاء شيراز ، وتوفي سنة ٦٨٥ ه وقيل ٦٩١ . ) طبقات الشافعية ١٥٧/٨ - شذرات الذهب ۳۹۳/٥ - بغية الوعاة ٠/٢ البداية والنهاية ٣٠٩/١٣ ) . (۳) هو الامام العلامة محمد بن عمر بن حسين ، ابو عبد الله ، فخر الدين الرازي ، من كبار فقهاء الشافعية ومتكلمي أهل السنة ، كان إذا ركب مشى معه نحو الثلاث مائة مشتغل على اختلاف مطالبهم في التفسير ، والفقه ، والكلام ، والاصول ، والطب ، وغير ذلك وله تصانيف مشهورة منها « المحصول » في أصول الفقه توفي سنة ٦٠٦ ه . (طبقات الشافعية ٨١/٨ الميزان ٤٢٦/٤ ) . - العير ١٨/٥ شذرات الذهب ٢١/٥ - لسان -VI-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.