التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٥٢٢

وذكر الماوردي ، والروياني ، أوجها أخرى ، وتفصيلات ، فأضربت عنه لعدم فائدته الآن إذا علمت ذلك ؛ فيتفرع على المسألة : القدرة ١- جواز الاجتهاد في الفروع مع (۱) على النصوص ، ونحو ذلك من الأخذ بالظن مطلقاً مع إمكان القطع ، وبيان ذلك بمسائل : الأولى : جواز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها وهو على شاطىء البحر مثلا الثانية : جوازه أيضاً في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى اليقين. الثالثة : جواز مثله في الصوم أيضاً ، والأصح في الجميع كما قاله الرافعي هو الجواز الرابعة : إذا كان في بيت مظلم ، واشتبه عليه وقت الصلاة ، وقدر على الخروج منه لرؤية الشمس ، ففي وجوبه وجهان ، أصحها في ( شرح المهذب ) (٢) أنه لا يجب ، بل يجوز الاجتهاد الخامسة : إذا كان بمكة في المسجد ، وأمكنه الوقوف على عين ) (۳) الكعبة بالمشي إلى جهتها ولمسها ، فإنه لا يجوز له الاجتهاد ، كما جزم به الرافعي، على عكس المسائل السابقة · السادسة : قاضي الحاجة في الصحراء ؛ لا يجوز له استقبال القبلة ولا استدبارها ، فإذا أمكنه الجلوس في بيت معد لذلك ، فهل يجوز (۱) في «ط» المقدرة . (۲) انظر « المجموع » شرح المهذب (۷۷/۳) . (۳) مكررة في «ط» . - ٥٢٢ -
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.