وذكر الماوردي ، والروياني ، أوجها أخرى ، وتفصيلات ، فأضربت
عنه لعدم فائدته الآن
إذا علمت ذلك ؛ فيتفرع على المسألة :
القدرة ١- جواز الاجتهاد في الفروع مع
(۱)
على النصوص ،
ونحو ذلك من الأخذ بالظن مطلقاً مع إمكان القطع ، وبيان ذلك
بمسائل :
الأولى : جواز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها وهو على شاطىء
البحر مثلا
الثانية : جوازه أيضاً في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى اليقين. الثالثة : جواز مثله في الصوم أيضاً ، والأصح في الجميع كما قاله الرافعي هو الجواز
الرابعة : إذا كان في بيت مظلم ، واشتبه عليه وقت الصلاة ، وقدر على الخروج منه لرؤية الشمس ، ففي وجوبه وجهان ، أصحها في ( شرح المهذب ) (٢) أنه لا يجب ، بل يجوز الاجتهاد
الخامسة : إذا كان بمكة في المسجد ، وأمكنه الوقوف على عين )
(۳)
الكعبة بالمشي إلى جهتها ولمسها ، فإنه لا يجوز له الاجتهاد ، كما جزم
به الرافعي، على عكس المسائل السابقة
·
السادسة : قاضي الحاجة في الصحراء ؛ لا يجوز له استقبال القبلة
ولا استدبارها ، فإذا أمكنه الجلوس في بيت
معد لذلك ، فهل يجوز
(۱) في «ط» المقدرة .
(۲) انظر « المجموع » شرح المهذب (۷۷/۳) .
(۳) مكررة في «ط» .
- ٥٢٢ -
ص ٥٢٢