التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٥١١

أيضا أنه رجع الأمر بالفعل على النهي عنه (1) وفي معنى ما ذكرناه ما لو دار الأمر بين ترك المستحب وفعل عنه المنهي إذا علمت ذلك ؛ فللمسألة فروع منها : ا إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ، فإنه يجب غسل جميعهم ، والصلاة عليهم، فإن صلى عليهم دفعة ؛ جاز ، ويقصد المسلمين منهم ، وإن صلى عليهم واحداً فواحداً جاز ، وينوي الصلاة عليه إن كان مسلماً ، ويقول : اللهم اغفر له إن كان مسلماً ، كذا ذكره الرافعي ، وزاد النووي أن الصلاة عليهم دفعة أفضل ، قال : واختلاط الشهداء بغيرهم ، كاختلاط الكفار بالمسلمين ، لأن الكفار والشهداء لاتجوز الصلاة عليهم . ٢ - ومنها : إذا لم يعرف أن الميت مسلم أو كافر ، فإن كان في دار الإسلام صلى عليه ، لأن الغالب فيها الإسلام ، بخلاف ما إذا كان في دار الكفر ، كذا ذكره الرافعي، ومقتضاه أنه لا فرق بين أن يكون الغالب على تلك البقعة المسلمون أم (۲) لا غالب بالكلية ، ولو قيل بالتفصيل ؛ لكان متجها ، وحينئذ فإذا استويا ؛ حرمت الصلاة تغليباً للحرمة على الوجوب ، ولأن الصلاة على الكافر لا تفعل أصلا ، وقد يترك حق المسلم كالشهيد ومن مات تحت هدم وتعذر غسله وتيممه ثم إن قياس ما سبق أن يأتي بالشرط فيقول : أصلي عليه إن كان مسلماً كما سبق في الاختلاط . (۱) انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ ١٠٠) . ١٤٢ - ب (۲) ساقط من ط - 511 -
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.