التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٩١

نعم ، إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل ، ففيه مذاهب ، ثالثها : وه و مختار أبي حيان ، إن كان العامل متصرفاً كقولك : القوم إلا زيداً جاؤوا ، فيجوز ، وغير متصرف ، نحو : الرجال إلا عمراً في الدار ، فلا يجوز إذا علمت ذلك ، فمن فروع المسألة : ۱ - ما إذا قال : له على عشرة إلا دنانير مائة دينار (۱) ، فإن الاستثناء صحيح على الصحيح ، كما قاله الرافعي في أول كتاب الأيمان ، وقيل : لا يصح ، قال : وهو ضعيف • مسألة -٥ - الاستثناء المنقطع ، وهو الذي لم يدخل في الأول ؛ صحيح ، وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو مجازي ؟ فيه مذهبان ، أصحها : الثاني ، فإن قلنا : إنه حقيقة ، فقيل : مشترك ، وقيل : متواطىء ، حكاه ابن الحاجب (۲) وغيره . علي إذا تقرر ذلك ، فقال المقر : ألف درهم إلا ثوباً ، أو عبدا ، أو غير ذلك ؛ صح ، وحمل اللفظ على المجاز ، ثم عليه أن يبين ثوباً لا تستغرق قيمته الألف ، فإن استغرق ، ففيه كلام يأتي(٣) في المجمل والمبين • (1) في «ط» مائة ودينار . (۲) انظر ( المنتهى » لابن الحاجب ص ۸۹-۹۰ (۳) في «ط» و « أ » سيأتي . -rai-
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.