نعم ، إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل ، ففيه مذاهب ، ثالثها : وه و مختار أبي حيان ، إن كان العامل متصرفاً كقولك : القوم إلا زيداً جاؤوا ، فيجوز ، وغير متصرف ، نحو : الرجال إلا عمراً في الدار ، فلا يجوز
إذا علمت ذلك ، فمن فروع المسألة :
۱ - ما إذا قال : له على عشرة إلا دنانير مائة دينار (۱) ، فإن الاستثناء صحيح على الصحيح ، كما قاله الرافعي في أول كتاب الأيمان ،
وقيل : لا يصح ، قال : وهو ضعيف
•
مسألة -٥ -
الاستثناء المنقطع ، وهو الذي لم يدخل في الأول ؛ صحيح ، وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو مجازي ؟ فيه مذهبان ، أصحها : الثاني ، فإن قلنا : إنه حقيقة ، فقيل : مشترك ، وقيل :
متواطىء ، حكاه ابن الحاجب (۲) وغيره .
علي
إذا تقرر ذلك ، فقال المقر : ألف درهم إلا ثوباً ، أو عبدا ، أو غير ذلك ؛ صح ، وحمل اللفظ على المجاز ، ثم عليه أن يبين ثوباً لا تستغرق قيمته الألف ، فإن استغرق ، ففيه كلام يأتي(٣)
في المجمل والمبين
•
(1) في «ط» مائة ودينار .
(۲) انظر ( المنتهى » لابن الحاجب ص ۸۹-۹۰
(۳) في «ط» و « أ » سيأتي .
-rai-
ص ٣٩١