فالمتجه استغراق صلوات اليوم والليلة للقاعدة السابقة ، وهي كونها
للعموم عند تعذر العهد ، والجنس بعيد أو متعذر
القسم الثالث : أن يكون بالعكس ، وهو أن يحذف و كلا ، الثانية ، ويأتي بالأولى فيقول : بعدد ركعات كل (۱) صلاة مفروضة ، أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فالمتجه إلحاقه بالقسم الأول وجعل ( أل ) للعموم لما سبق .
صلاة
القسم الرابع : أن يحذفها معاً ، فله حالان :
يوم
أحدهما : أن (۲) يأتي بما بعدهما منكرين فيقول بعدد (٣) ركعات (٤) صلاة مفروضة في يوم وليلة ، فتتخلص كل واحدة بذكر واحدة ، من أي كان ، ويبقى النظر في أنه هل يكفي مجرد العدد أم لابد من اقترانه بالمعدود فيقول مثلا : صلاة الجمعة ركعتان ؟ الحال الثاني : أن يأتي بهما معرفين فيقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فقياس ماسبق حمله على العموم في الصلوات وفي الأيام ، حتى لا يبر إلا بذكر سبع عشر . القسم الخامس : أن يحذفها ، ويحذف معما ما تدخل عليه «كل» الثانية ، فله أيضاً حالان (٥)
أحدهما : أن يأتي بالصلاة منكرة فيقول بعدد ركعات صلاة
(1) في «ط» كل ركعات . ساقطة من «ط» و «أ» .
(۲)
(۳) في الأصل و « أ » - كل ركعات - بزيادة - كل ـ وهو سهو من الناسخ ، لان فرض
المسألتين أنها محذوفة
ساقطة ، وهي
( ٤ ) في «ط» ساقطة من «أ».
من «ط» وهو الصواب .
(ه) في «أ» جالات .
-
ص ٣٣١