!
نصاً في العموم ، بخلاف المرفوع ، فإذا قال الكافر : لا إله إلا الله بالفتح ، حصل به الإسلام ، ويكون الخبر محذوفاً ، ولفظ الله مرفوع على البدلية ، أو على الصفة على الموضع ، وتقديره : لا إله مغاير الله في الوجود ، فلو رفع لفظ ( الاله ، فيحتمل عدم الحصول لما سبق من كونه ظاهراً لا نصاً
-
ومنها : وهو مخالف لمقتضى القاعدة ، إذا حلف لا
يكلم
أحدهما ، أو أحدهم ، أو واحداً منها ، أو منهم ، ولم يقصد واحداً بعينه ، فإذا كلم واحداً حنث ، وانحلت اليمين ، فلا يحنث إذا
كلم الآخر والحكم في الإثبات كالحكم في النفي أيضاً ، كما إذا قال : والله لأكلمن أحدهما ، أو واحداً منها ، كذا قاله (۱) الرافعي في الكلام على الحلف على (٢) أكل اللحم والعنب ، ولو زاد كلا فقال : كل واحد منهم فكذلك عند الأكثرين ، كذا قاله الرافعي في باب الإيلاء ، وأجرى هناك الخلاف الذي فيه فيما إذا قال : واحداً بإسقاط كل - ووجه الحنث في المسائل كلها بكلام واحد ، أن المحلوف عليه هو مسمى الواحد الموجود في كل فرد ، وقد وجد ، فيحنث به ، ولا يحنث بما عداه ، لانحلال اليمين بوجود المحلوف عليه .
منهم
أعني
٤ - ومنها : إذا كان له زوجات ، فقال : والله لا أطأ واحدة
منكن ، فله ثلاثة أحوال :
احدها : أن يريد الامتناع عن كل واحدة ، فيكون مولياً منهن
(۱) في «ط» ذكره .
(۲) في «ط» عل.
ص ٣٢١