التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٢١

! نصاً في العموم ، بخلاف المرفوع ، فإذا قال الكافر : لا إله إلا الله بالفتح ، حصل به الإسلام ، ويكون الخبر محذوفاً ، ولفظ الله مرفوع على البدلية ، أو على الصفة على الموضع ، وتقديره : لا إله مغاير الله في الوجود ، فلو رفع لفظ ( الاله ، فيحتمل عدم الحصول لما سبق من كونه ظاهراً لا نصاً - ومنها : وهو مخالف لمقتضى القاعدة ، إذا حلف لا يكلم أحدهما ، أو أحدهم ، أو واحداً منها ، أو منهم ، ولم يقصد واحداً بعينه ، فإذا كلم واحداً حنث ، وانحلت اليمين ، فلا يحنث إذا كلم الآخر والحكم في الإثبات كالحكم في النفي أيضاً ، كما إذا قال : والله لأكلمن أحدهما ، أو واحداً منها ، كذا قاله (۱) الرافعي في الكلام على الحلف على (٢) أكل اللحم والعنب ، ولو زاد كلا فقال : كل واحد منهم فكذلك عند الأكثرين ، كذا قاله الرافعي في باب الإيلاء ، وأجرى هناك الخلاف الذي فيه فيما إذا قال : واحداً بإسقاط كل - ووجه الحنث في المسائل كلها بكلام واحد ، أن المحلوف عليه هو مسمى الواحد الموجود في كل فرد ، وقد وجد ، فيحنث به ، ولا يحنث بما عداه ، لانحلال اليمين بوجود المحلوف عليه . منهم أعني ٤ - ومنها : إذا كان له زوجات ، فقال : والله لا أطأ واحدة منكن ، فله ثلاثة أحوال : احدها : أن يريد الامتناع عن كل واحدة ، فيكون مولياً منهن (۱) في «ط» ذكره . (۲) في «ط» عل.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.