التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٩٣

دون المعاملات (1) والرابع • : أنه يدل مطلقاً في العبادات ، كما ذكرناه ، وكذلك في المعاملات ، إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد ، غير لازم له ، بل ينفك عنه ، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء ، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة ، لا لخصوص البيع ، إذ الأعمال كلها كذلك ، والتفويت غير لازم لماهية البيع. وهذا القول نقله ابن برهان في ( الوجيز ، عن الشافعي ، واختاره الإمام فخر الدين في «المعالم » في أثناء الاستدلال ، فتقطن له ، ونقله الآمدي (٢) بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره ، فتأمله ، ورأيت في البويطي ، والرسالة ، مثله ، إلا أن الصحة في المقارن ذكرها (۳) في موضع آخر . > وحيث قلنا يدل على الفساد ، فقيل : يدل من جهة اللغة ، والصحيح عند الآمدي ، وابن الحاجب أنه لا يدل إلا من جهة الشرع . (٤) وإذا قلنا : النهي لا يدل على الفساد ، فبالغ بعضهم وقال : يدل على الصحة ، لأن التعبير به يقتضي انصرافه إلى الصحيح ، إذ (٥) يستحيل النهي عن المستحيل ، واختار الغزالي في موضع من المستصفى» (1) (۱) وهو مذهب أبي الحسين البصري كما صرح به في المعتمد ( ١ / ١٨٤ ) خلافا لما نقله عنه الآمدي . (۲) انظر الإحكام ( ۱۷۰/۲ ) . (۳) في «أ» ذكره . ( ٤ ) في « ط » التغيير . وهو تصحيف (ه) في « ط » أو . ( ٦ ) قال في المستصفى ) ١٥۲/۱ ) وقوله صلى الله عليه وسلم «لا تصوموا يوم النحر» إن حملناه على الإمساك الشرعي دل على انعقاده، إذ لولا إمكانه لما قيل له لا تفعل ، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر» اه هذا والذي في « أ » المصنف بدل المستصفى وهو تصحيف
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.