دون المعاملات (1)
والرابع
•
: أنه يدل مطلقاً في العبادات ، كما ذكرناه ، وكذلك في المعاملات ، إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد ، غير لازم له ، بل ينفك عنه ، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء ، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة ، لا لخصوص البيع ، إذ الأعمال كلها كذلك ، والتفويت غير لازم لماهية البيع. وهذا القول نقله ابن برهان في ( الوجيز ، عن الشافعي ، واختاره الإمام فخر الدين في «المعالم » في أثناء الاستدلال ، فتقطن له ، ونقله الآمدي (٢) بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره ، فتأمله ، ورأيت في البويطي ، والرسالة ، مثله ، إلا أن الصحة في المقارن ذكرها (۳) في موضع آخر .
>
وحيث قلنا يدل على الفساد ، فقيل : يدل من جهة اللغة ، والصحيح عند الآمدي ، وابن الحاجب أنه لا يدل إلا من جهة الشرع .
(٤)
وإذا قلنا : النهي لا يدل على الفساد ، فبالغ بعضهم وقال : يدل على الصحة ، لأن التعبير به يقتضي انصرافه إلى الصحيح ، إذ (٥) يستحيل النهي عن المستحيل ، واختار الغزالي في موضع من المستصفى» (1)
(۱) وهو مذهب أبي الحسين البصري كما صرح به في المعتمد ( ١ / ١٨٤ ) خلافا لما
نقله عنه الآمدي .
(۲) انظر الإحكام ( ۱۷۰/۲ ) .
(۳) في «أ» ذكره .
( ٤ ) في « ط » التغيير . وهو تصحيف
(ه) في « ط » أو .
( ٦ ) قال في المستصفى ) ١٥۲/۱ ) وقوله صلى الله عليه وسلم «لا تصوموا يوم النحر» إن حملناه على الإمساك الشرعي دل على انعقاده، إذ لولا إمكانه لما قيل له لا تفعل ، إذ لا يقال
للأعمى لا تبصر» اه هذا والذي في « أ » المصنف بدل المستصفى وهو تصحيف
ص ٢٩٣