السابع : إنه لو أوصى بعين لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو ، فرد
أحدهما ، كان الجميع للأخير إذا علمت ذلك ؛ فلو أوصى به لأحدهما ، ثم أوصى بنصفه للآخر فإن قبلا ، فثلثاه للأول وثلثه للثاني ، وإن رد الأول ، فنصفه للثاني وإن رد الثاني ، فكله الأول (١) .
الثامن : إذا قال : أحرمت يوماً ، أو يومين ، أو أحرمت بنصف نسك ، صح إحرامه ، ولا أثر للتقييد ، كذا نقله في « الروضة ، من زوائده ، قبيل سنن الإحرام ، عن الروياني ، عن الأصحاب (۲) ، ثم قال النووي : إن فيما نقله (۳) نظراً (4) ، ووجه (٥) النظر ما ذكرناه في افراد هذه القاعدة. التاسع : وهو مبني على مقدمة ، وهي أنه إذا ادعى عشرة مثلاً ، فقامت البينة بخمسة ، حكمنا بها ، وإن قامت بعشرين ، فهل تثبت العشرة المدعى بها ؟ قال بعضهم : تثبت ، لأن البينة قد تطلع على الشغل دون السقوط ، وقال بعضهم : يتخرج على من شهد قبل الاستشهاد ، وعلى من جمع بين ما يجوز ومالا يجوز . إذا تقرر هذا ، فلو كان عليه عشرة مثلاً ، فأعطاه خمسة ، ثم ادعى رب الدين بالباقي لموت المديون ، أو جحوده ، فكيف يشهد الشاهد ؟ ذكره (٦) ابن الرفعة في أوائل الشهادات ، في الكلام على قول الشيخ :
(1) انظر الروضة ( ٣٠٥/٦ ) . (۲) انظر الروضة ( ٦٩/٣ ) . (۳) في « أ ، قاله.
(٤) في « ط » نظر .
(٥) في « ) وجه .
(1) في «ط» و «أ» ذكر .
-YOU-
ص ٢٥٨