نفسك ، حكى البغوي عن بعض الأصحاب أنه يجوز للقاضي تزويجه بها ، ثم قال : وهندي أنه لا يجوز ، لأنها إنما أذنت له ، ، لا للقاضي ، كذا حكاه عنه الرافعي ، ولم يزد عليه ، قال في « الروضة » : الصواب الجواز ، لأن معناه : فوض إلى من يزوجك إياي .
الحادي عشر : إذا قال عبدي ، أو ثوبي لزيد ، فإن الإقـــــرار لا يصح ، لأن إضافته إليه تستدعي أنها [ ملكه ] (١) ، وذلك مناف لمدلول آخره، كذا قالوه ، ولم يحملوه على المجاز باعتبار ما كان ، أو بأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، كما يقال : هذه دار زيد ، للدار التي يسكنها بالأجرة ، ونحو ذلك
الثاني عشر : إذا قال لغيره أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر ، فإنا نحكم بعتقه ، لأنه قد اعترف بعلمه بذلك ، فلو لم يكن راً ؛ لم يكن [ المقول ] (٢) له عالما بحريته ، كذا نقله الرافعي قبيل كتاب التدبير عن الروياني وأقره فحملو لفظ العبد على المجاز ، مع أن مدلوله الحقيقي يناقض ما بعده ، كما ذكرناه في المسألة السابقة ، وهـو مشكل عليها ، وقد ذكر الرافعي مع هذا الفرع فروعاً أخر تقـدم ذكرها في الكلام على المشترك لمعنى آخر فراجعها (٣
(۳)
الثالث عشر : قال في ( النهاية » (٤) في كتاب الطلاق ، عند الكلام على التعليق بالحيض : إذا تردد اللفظ بين وجه يحتمل الاستحالة
(1) من «ط» والأصل ملك
•
(۲) في جميع النسخ « القول » والمثبت هو الصواب والله أعلم .
٩٢ - أ
(۳) انظر ( ص ۱۷۳ ) .
(٤) نهاية المطلب لإمام الحرمين
۲۳۹
ص ٢٣٩