التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ١٩٠

ثم إن النوع الثاني ، وهو إطلاق السبب على المسبب ، قد علمت انقسامه إلى (1) أربعة أقسام ، فإذا تعارضت ، فالعلة الغائية أولى ، لاجتماع (۲) (۲) الأمرين فيها ، لأنها علة في الذهن من جهة أن الخمر مثلاً هو الداعي إلى عصر العنب ، ومعلولة في الخارج ، لأنها لا توجد إلا متأخرة . إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة : ۱ - ماذهب إليه الشافعي ، أن النكاح حقيقة في العقد ، مجاز في الوطء ، لأنه لما ورد في القرآن مراداً به العقد في قوله تعالى : ) وأشكيحوا الأيامى منكم ) (۳) وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٤) ، وغير ذلك ، ومراداً به الوطء ، كقوله (ه) : ) فإن طلقها فلا تحيل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) (٦) ، والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى المجاز ، فوجب المصير إلى كونه في أحدهما مجازاً ، ولاشك أن العقد سبب للوطء ، وهو العلة الغائية له غالبا ، فإن جعلناه حقيقة في العقد ، مجازاً في الوطء ، كان ذلك المجاز من باب إطلاق السبب على المسبب ، أي العلة على المعلول ، وإن جعلناه بالعكس ؛ كان من إطلاق المسبب على السبب ، والأول هو الراجح (1) في «ط» و «أ» على . (۲) في «ط» و «أ» لإجماع . (۳) الآية ٣٢ من النور . • (٤) الآية ٢٢ من النساء . (•) ساقطة من • (1) الآية ٢٣٠ من البقرة . -19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.