ثم إن النوع الثاني ، وهو إطلاق السبب على المسبب ، قد علمت
انقسامه إلى (1) أربعة أقسام ، فإذا تعارضت ، فالعلة الغائية أولى ، لاجتماع (۲) (۲) الأمرين فيها ، لأنها علة في الذهن من جهة أن الخمر مثلاً هو الداعي إلى عصر العنب ، ومعلولة في الخارج ، لأنها لا توجد إلا متأخرة .
إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة :
۱ - ماذهب إليه الشافعي ، أن النكاح حقيقة في العقد ، مجاز في الوطء ، لأنه لما ورد في القرآن مراداً به العقد في قوله تعالى : ) وأشكيحوا الأيامى منكم ) (۳) وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٤) ، وغير ذلك ، ومراداً به الوطء ، كقوله (ه) : ) فإن طلقها فلا تحيل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) (٦) ، والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى المجاز ، فوجب المصير إلى كونه في أحدهما مجازاً ، ولاشك أن العقد سبب للوطء ، وهو العلة الغائية له غالبا ، فإن جعلناه حقيقة في العقد ، مجازاً في الوطء ، كان ذلك المجاز من باب إطلاق السبب على المسبب ، أي العلة على المعلول ، وإن جعلناه بالعكس ؛ كان من إطلاق المسبب على السبب ، والأول هو الراجح
(1) في «ط» و «أ» على . (۲) في «ط» و «أ» لإجماع .
(۳) الآية ٣٢ من النور .
•
(٤) الآية ٢٢ من النساء .
(•)
ساقطة
من
•
(1) الآية ٢٣٠ من البقرة .
-19.
ص ١٩٠