الفرائض ، في الكلام على ميراث الأخ الأم ، وجزم به الرافعي في باب حـــد السرقة ، والذي وقع للإمام (۱) فقلده فيه النووي ، مستنده عدم إيجابه التتابع في كفارة اليمين بالصوم ، مع قراءة ابن مسعود السابقة ، وهو وضع عجيب ، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي ،
أو لقيام معارض (٢)
•
مسألة -٤-
الإنشاءات يترتب معناها على ترتيب لفظها ، فإذا قال لغير المدخول
بها : أنت طالق وطالق وطالق ، لم تقع إلا واحدة ، لأنها بانت بالأولى
إذا تقرر ذلك فمن فروعه المشكلة عليه :
(۱) في «ط» الامام ، ومراده به إمام الحرمين
•
(۰) ذهب الغزالي في كتابيه المنخول ص ۲۸۱ والمستصفى ٦٥/١ إلى أن القراءة الشاذة لا يعمل بها ، موافقاً لما نقله إمام الحرمين عن ظاهر مذهب الشافعي واختاره، ثم رد القول بحجيتها ، وما قاله الاسنوي هنا من أن الشافعي وجمهور أصحابه يقولون بحجيتها يحتاج لبعث كما لا يخفى ، إذ من قبلها لم يقبلها إلا لأنها رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح فصارت بذلك خبراً يعمل به على أنها ليست بقرآن قطعاً ، نقل ابن السبكي في رفع الحاجب من الماوردي أنه قال : إن أضافها القارىء إلى التنزيل ، أو الى سماع من النبي صلى الله عليه وسلم أجريت مجرى خبر الواحد ، والا فهي جارية مجرى التأويل . وقال الغزالي في المستصفى ٦٥/١ : « وان لم يجعله - أي الراوي، من القرآن ، احتمل أن يكون ذلك مذهباً له الدليل قد دل عليه ، واحتمل أن يكون خبراً . وما تردد بين أن يكون خبراً أو لا يكون فلا يجوز العمل به ، وانما يجوز العمل بما يصرح الراوي بسماعه من رسول الله صلى
الله عليه وسلم » .
- ١٤٣ -
-
ص ١٤٣