التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ١٤٣

الفرائض ، في الكلام على ميراث الأخ الأم ، وجزم به الرافعي في باب حـــد السرقة ، والذي وقع للإمام (۱) فقلده فيه النووي ، مستنده عدم إيجابه التتابع في كفارة اليمين بالصوم ، مع قراءة ابن مسعود السابقة ، وهو وضع عجيب ، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي ، أو لقيام معارض (٢) • مسألة -٤- الإنشاءات يترتب معناها على ترتيب لفظها ، فإذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق ، لم تقع إلا واحدة ، لأنها بانت بالأولى إذا تقرر ذلك فمن فروعه المشكلة عليه : (۱) في «ط» الامام ، ومراده به إمام الحرمين • (۰) ذهب الغزالي في كتابيه المنخول ص ۲۸۱ والمستصفى ٦٥/١ إلى أن القراءة الشاذة لا يعمل بها ، موافقاً لما نقله إمام الحرمين عن ظاهر مذهب الشافعي واختاره، ثم رد القول بحجيتها ، وما قاله الاسنوي هنا من أن الشافعي وجمهور أصحابه يقولون بحجيتها يحتاج لبعث كما لا يخفى ، إذ من قبلها لم يقبلها إلا لأنها رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح فصارت بذلك خبراً يعمل به على أنها ليست بقرآن قطعاً ، نقل ابن السبكي في رفع الحاجب من الماوردي أنه قال : إن أضافها القارىء إلى التنزيل ، أو الى سماع من النبي صلى الله عليه وسلم أجريت مجرى خبر الواحد ، والا فهي جارية مجرى التأويل . وقال الغزالي في المستصفى ٦٥/١ : « وان لم يجعله - أي الراوي، من القرآن ، احتمل أن يكون ذلك مذهباً له الدليل قد دل عليه ، واحتمل أن يكون خبراً . وما تردد بين أن يكون خبراً أو لا يكون فلا يجوز العمل به ، وانما يجوز العمل بما يصرح الراوي بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . - ١٤٣ - -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.