حجية السنة : اتفق من يعتد برأيهم من أهل العلم على أن السنة المطهرة
مستقلة بتشريع الأحكام، وأصل من أصولها وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ودليل من أدلة الأحكام يجب على من بلغته التسليم لها والعمل بها ولا يلتفت إلى غيرها من رأى وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم
الحرام .
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 1 - أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها وذلك مثل الأحاديث التي توجب الصلاة والزكاة والحج والصوم. ٢ - أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له وذلك مثل الأحاديث التي فصلت أحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة والبيوع والمعاملات وهذا القسم هو أغلب ما في السنة. ٣- أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه كالأحاديث التي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وأحكام
الشفعة وغيرها .
ولا نزاع بين العلماء في القسمين الأولين: أما القسم الثالث فالخلاف فيه وفي مخرجه أهو على الاستقلال بالتشريع أم بدخوله ضمن نصوص القرآن فقد ذهب جمهور العلماء : إلى أن السنة تستقل
بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن الكريم في تحليل الحلال وتحريم الحرام .
١ - واستدلوا بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي 1 وبقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وقوله تعالى
=
والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لعبد القادر الدمشقي ص : ١٩٦ . (مراجع سابقة). (۱) سورة النجم / الآيتان : (۲ - ۳) .
(۲) سورة الحشر / الآية : (۷).
ص ١٤٣