واذا علم أن متوسط ايجار السكن الملائم في مدينة نابلس يبلغ خمسمائة دينار
سنوياً، نجد ان نسبة ايجار السكن الى الدخل تصل %٢٤% وهذ يعني ان الموظف في الجامعة ينفق في المتوسط حوالي ربع راتبه على السكن بمفرده أي ما يعادل مثلين ونصف ما ينفقه الفرد في الدول المتقدمة على السكن ويستدل من ذلك ان لدينا خللاً واضحاً في موازنة الاسرة خاصة وان التقديرات العالمية تشير الى ان نسبة ايجار السكن من دخل الاسرة لا تتجاوز في حدها الاقصى %۲۰% من الدخل ويزداد الامر صعوبة اذا القينا نظرة تفصيلية على اوضاع المدرسين من حملة البكالوريوس حيث نلاحظ انه مع تشابه سكنى جميع المدرسين فان نسبة انفاق المدرس من حملة البكالوريوس على السكن تصل الى ٤٤% من الدخل وتتعقد المسألة اكثر من ذلك لدى حملة شهادة الدبلوم المتوسط من الموظفين وحملة الثانوية العامة والموظفين الغير مصنفين (الاذنة). وهكذا يتضح من كل ما سبق ان معالجة مشكلة السكن بشكل عام وسكن نقابة مدرسي وموظفي الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بشكل خاص هي في الحقيقة واجب وطني وضرورة اجتماعية. فمن الناحية الوطنية تعمل مشاريع الاسكان على وقف زحف الجراد الاستيطاني الصهيوني الذي يهدف الى اقتلاع وجودنا وطمس معالمه اذ يؤمل من هذه المشاريع ان تقاوم سياسات المصادرة والاستيطان وتعمل على تعميق اوتاد شعبنا في ارض وطنه من خلال ما تحدثه من اثر في تخفيض حجم الهجرة ومن ثم القضاء عليها.
ويرتبط بذلك مباشرة ما تقدمه هذه المشاريع من منافع اقتصادية لكافة فئات الشعب بما يمكنها من الاستمرار في صمودها وعطائها هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى يعول على هذه المشاريع النهوض بالاوضاع الصحية والتعليمية والاسرية لمجتمعنا الامر الذي سينجم عنه خلق انماط متقدمة من التفاعل الاجتماعي والتفكير الواعي بين افراد شعبنا الخالد لما فيه خير اجيالنا ومستقبل فلسطيننا الحبيبة»(۱۱۷).
۱۱۷) نقابة مدرسي وموظفي الجامعات والمعاهد الخاصة ، فرع جامعة النجاح الوطنية، نابلس، مشروع اسكان نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، ۱۹۸۱/۱۰/۹.
١٤١
ص ١٤٣