- 19-
الحروف ، والكلمات، لكنه مختلف سهولة ، وصعوبة ، وتابعه في المهمات : فقال لأن القيام بتعليم نصف مشاع ، لا يمكن : والقول باستحقاق نصف معين : تحكم ، لادليل : عليه : ويؤدى إلى النزاع : فان السورة الواحدة مختلفة الآيات ، في الطول ، والقصر ، والصعوبة ، والسهولة ، فتعين البدل :
واعترض هذا الجواب : بأنه خاص بالطلاق ، قبل الدخول ، وقد صرحوا بتعذر
التعليم ، ولو طلق بعد الدخول ، والمستحق بعد الدخول : تعليم الكل . وأجاب الشيخ الإمام جلال الدين المحلى ؛ فى شرح المنهاج : بأن ماذكره النووى من إباجة النظر للتعليم : تفرد به ، وهو خاص بالأمرد ، لأنه لما حرم النظر إليه مطلقا ، ولو بلا شهوة ، استشعر أن يورد عليه أن الأمرد يحتاج إلى مخالطة الرجال للتعليم ، ويشق عليه الاحتجاب والتستر : وما زال السلف ، والعلماء على مخالطة المرد ، ومجالستهم وتعليمهم فاستثنى النظر للتعليم ، لذلك :
وأما المرأة : فلا تحتاج إلى التعليم : كاحتياج الأمرد . وأما الواجبات : فلا تعدم من يعلمها إياها : من محرم ، أو زوج ، أو غيره ، من
وراء حجاب ، : وكان شيخنا قاضي القضاة : شرف الدين المناوى يأبى هذا الجواب و ويقول بعموم الإباحة للمرأة أيضا ؛ ويجيب عن مسئلة الصداق : بأن المطلقة امتدت إليها الأطماع ، فناسب أن لا يؤذن فى النظر إليها ، بخلاف غيرها :
والتحقيق ما قاله الشيخ جلال الدين :
وقد أشار إلى نحو ما قاله السبكي ، فقال : قد كشفت كتب المذهب ؛ فانما يظهر
<
منها جواز النظر للتعليم ، فيما يجب تعلمه وتعليمه ؛ كالفاتحة ؛ وما يتعين من الصنائع بشرط التعذر ، من وراء حجاب . وأما غير ذلك ؛ فان كلامهم يقتضى المنع ، ثم استشهد بالمذكور في الصداق .
القاعدة السادسة العادة محكمة
قال القاضي : أصلها قوله صلى الله عليه وسلم ( ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله
حسن ) .
قال العلائي : ولم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث ، وكثرة الكشف ، والسؤال ، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه ، أخرجه أحمد في مسنده :
ص ٨٩