الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٧٧

-W- يمر ثلاثا : وروى أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا وإن دين الله وروى أيضا من حديث الأعرابي بسند صحيح و إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره : وروى ابن مردويه من حديث محجن بن الأدرع مرفوعا وإن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العصر : وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها و ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما ، مالم يكن إنماء : وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا : إن الله شرع الدين فجعله مهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقاه : قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته : واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة : الأول : السفر : قال النووي : ورخصه ثمانية : منها : ما يختص بالطويل قطعا وهو القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة : ومنها : مالا يختص به قطعا ، وهو ترك الجمعة وأكل الميتة : ومنها : مافيه خلاف، والأصح اختصاصه به وهو الجمع . ومنها : مافيه خلاف ، والأصبح عدم اختصاصه به ، وهو التنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم : واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة ، صرح بها الغزالي وهي : ما إذا كان له نسوة وأراد السفر ، فانه يقرع بينهن. ويأخذ من خرجت لها القرعة، ولا يلزمة القضاء لضراتها إذا رجع : وهل يختص ذلك بالطويل أوجهان : أصحهما : لا الثاني : المرض ، ورخصة كثيرة ، التيمم عند مشقة استعمال الماء، وعدم الكراهتفى الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه ، والقعود في صلاة الفرض : وخطبة الجمعة: والاضطجاع في الصلاة ، والايماء والجمع بين الصلاتين على وجه اختاره النووى والسبكي والأسنوى والبلقيني ، ونقل عن النص وصح فيه الحديث وهو المختار ، والتخلف عن الجماعة والجمعة مع حصول الفضيلة كما تقدم ، والفطر في رمضان وترك الصوم الشيخ الهوم مع الفدية ، والانتقال من الصوم إلى الاطعام فى الكفارة ، والخروج من المعتكف و عدم قطع التتابع المشروط فى الاعتكاف، والاستنابة فى الحج وفى رمي الجمار ؛ وإباحة محظورات الاحرام مع الفدية ، والتحال على وجه . فان شرطه فعلى المشهور، والتداوى بالنجاسات وبالعمر على وجه ، وإساغة اللقمة بها إذا غص الاتفاق ، وإباحة المنظر حتى للعورة والسوأتين :
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.