A
·TV-
.
عليه ضمان ما نقص ، لأن الأصل براءة الذمة من الزائد ؛ وقيل : عليه الجزاء كاملا ، لأنه قد صيره غير ممتنع : والظاهر بقاؤه على هذه الحالة : ولو غاب ووجده ميتا ، ولم يدر هل مات بجرحه أو بسبب آخر ، فهل يجب جزاء كامل ، أو ضمان الجرح فقط ؟ قولان : قال في الروضة : أصحهما الثاني:
ونظيره ، في مسئلة الظبية : أن لا يرى الماء عقب البول ، بل تغيب ثم يجده متغيرا، فانه لا يحكم بأن التغير عن البول : ونظيره أيضا : لوجرح الصيد وغاب ، ثم وجده ميتا : فانه لا يحل في الأظهر ؟ ومنها : لورمى حصاة إلى المرمي ، وشك : هل وقعت فيه أولا ؟ فقولان : أصحهما لا يجزيه ، لأن الأصل عدم الوقوع فيه ، وبقاء الرمي عليه ، والثاني : يجزيه ، لأن
الظاهر وقوعها في المرمى الرابع: ما ترجح فيه الظاهر على الأصل، بأن كان سببا قويا منضبطا : وفيه فروع : منها : من شك بعد الصلاة ، أوغيرها من العبادات، في ترك ركن غير النية ، فالمشهور أنه لا يؤثر ، لأن الظاهر انقضاء العبادة على الصحة : والثاني يقول : الأصل عدم فعله ومثله : ما لو قرأ الفاتحة ، ثم شك بعد الفراغ منها في حرف أو كلمة ، فلا أثر له . نقله في شرح المهذب عن الجويني : وكذا لو استجمر وشك : هل استعمل حجرين ، أو ثلاثة كما في فتاوى البغوى . قال الزركشى وقياسه كذلك فيما لو غسل النجس ، وشك بعد ذلك : هل استوعبه ؟ . ومنها : اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد . فالأصح تصديق مدعى الصحة: لأن الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع والثاني لا لقول الأصل عدمها : ومنها : لو جاء من قدام الامام واقتدى ، وشك ، هل تقدم ؟ فالأصح الصحة : وقيل ، لا، لأن الأصل عدم تأخره : ومنها : أو وكل بتزويج ابنته ، ثم مات الموكل ، ولم يعلم : هل مات قبل العقد ، أو بعده ؟ فالأصل عدم النكاح. وصححه الروياني . وقال القاضي حسين : الأصح صحته لأن الظاهر بقاء الحياة : ومنها : لوادعى الجانى رق المقتول : صدق القريب في الأصح : لأنه الظاهر الغالب: ومنها : شهد في واقعة ، وعدل : ثم شهد فى أخرى بعد زمان طويل . فالأصح طلب
-
تعديله ثانيا : لأن طول الزمان يغير الأحوال ، والثانى ، لا ، لأن الأصل عدم التغيير : ومنها : إذا جو معت فقضت شهوتها ، ثم اغتسلت ، ثم خرج منها منى الرجل و فالأصح وجوب إعادة الغسل ، لأن الظاهر خروج متيها معه ، والثاني ، لا ، لأن الأم لأن الأصل
عدم خروجه ،
ص ٦٧