الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٥٦

- - ٥٦ - سجدات ، وهذا يستدعى ترك فرض آخر ، واتفاقهم على أن المتروك من الأولى واحدة يبطل هذا الخيال . وذكر ابن السبكي في التوشيح : أن والده وقف على رجز له في الفقه ، وفيه اعتماد هذا الايراد فكتب على الحاشية : لكنه مع حسنه لا يرد ، إذ الكلام في الذي لا يفقد إلا السجود فاذا ما انضم له ترك الجنوس ، فليعامل عمله : وإنما السجدة للجلوس وذاك مثل الواضح المحسوس ولو شك في محل أربع سجدات لزمه سجدة وركعتان لاحتمال أن يكون ترك سجدتين من الأولى وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة : وعلى . اتقدم من الاستدراك يجب سجدتان وركعتان ، لاحتمال ترك الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الرابعة ، فحصل من الثلاث ركعة ولا سجود في الرابعة : ولو شك فى محل خمس سجدات ، از مه ثلاث ركعات لاحتمال ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثالثة ، وسجدة من الرابعة ومنها لو شك ، هل غسل ثنتين أو ثلاثة ؟ بنى على الأقل وأتى بالثالثة : وقال الجويني لا : لأن ترك سنة أهون من فعل بدعة ، ورد بأنها إنما تكون بدعة مع العلم بأنها رابعة : ومنها شك ، هل أحرم بحج أو عمرة ، نوى القرآن ثم لا يجزيه إلا الحج فقط لاحتمال أن يكون أحرم به ، فلا يصح إدخال العمرة عليه : ومنها شك ، هل طلق واحدة أو أكثر ، بني على الأقل ؟ ومنها عليه دين ، وشك في قدره ، لزمه إخراج القدر المتيقن كما قطع به الإمام ، إلا أن تشتغل ذمته بالأصل ، فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه ، كما لو نسي صلاة من الخمس ، تلزمه الخمس : ولو كان عليه زكاة بقرة وشاة وأخرج أحدها وشك فيه وجبا ، قاله ابن عبد السلام قياسا على الصلاة ، وصرح به القفال فى فتاويه فقال : لو كانت له أموال من الإبل والبقر والغنم وشك في أن عليه كلها أو بعضها . لزمه زكاة الكل : لأن الأصل بقاء زكاته ، كما لو شك فى الصيام ، وقال : أنا شاك فى العشر الأول ، هل على صوم كله أو ثلاثة أيام منه وجب قضاء كله ، ولو اتخذ إناء من فضة وذهب ، وجهل الأكثر ولم يميزه ، وجب أن يزكى الأكثر ذهبا وفضة ، ولو كانت عليها عدة وشكت ، هل هي عدة طلاق أو وفاة ، لزمها الأكثر ، وإنما وجب الأكثر فى هذه الصورة لأن المكلف ينسب إلى القصير بخلاف من شك في الخارج. أمنى أم مذى ، حيث يتخير ولو كان عليه نذر وشك : هل هو صلاة أو صوم أو عتق أو صدقة ؟ قال البغوى
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.